السؤال الحائر، في اذهان الاردنيين، من اين يبدأ الاصلاح، جلالة الملك بادر بأن الاصلاح يبدأ بالاصلاح الدستوري الذي يفتح الطريق لاصلاحات قانونية وادارية، تنظم ادوار سلطات الدولة وعلاقة الدولة بمواطنيها.
كان يفترض ان تُسارع الحكومات، التي واكبت هذا الحدث في سد الفجوة، بين حال في الاداء الحكومي، كان موضع نقد شعبي واسع، وبين حال جديد يستجيب اكثر للمطالب الشعبية، ويساعد تدريجيا في ايجاد حلول للمشاكل التي تضغط على المجتمع، وأولها، تدني مستوى المعيشة وما يؤدي إليه من فقر، وتآكل مستمر للطبقة الوسطى، وتراجع فرص العمل وما يؤدي اليه من بطالة وبخاصة في اوساط الشباب المتعلم.
كانت هذه رأس الهرم في القضية الاجتماعية، الا انها تتصل ايضا بجملة من القضايا الاخرى، التي تحولت الى مادة دسمة، للتظاهرات الشعبية، في مختلف المحافظات، منها التمايز وغياب العدالة، في توزيع المكتسبات التنموية والاقتصادية، فقد كنا في مجال التنمية المنتجة، للدخل والعمالة، نتصرف كدولة العاصمة او المدينة، وليس كدولة الوطن؛ ولم يسعفنا الخيال السياسي الى استقراء أن البطالة والفقر الواسع سيتحولان الى اداة سياسية ضاغطة في الشارع الاردني تحت مسمى الحراك الشعبي.
يضاف الى ذلك مشكلة تزايد السكان سواء بالتطور الطبيعي او الهجرة، مما يشكل ضغطا مستمرا على موارد الدولة وخدماتها، مما يلقي بتحديات جديدة على الدولة، سواء في مجال الخدمات العامة او توفير فرص العمل والعيش الكريم.
اوجه الخلل والتقصير تبرز في امرين، عجز الموازنة المتزايد، وما يؤدي اليه من زيادة المديونية، وكلاهما بالنتيجة سينعكسان بمزيد من الضغوط على المجتمع، العجز سيقلل امكانية تلبية المطالب الشعبية، والحد من فرص الانفاق الحكومي لغايات التنمية، فالدولة المرهقة مالياً لا تقدم الكثير في مجال التنمية، والركون الى تزايد المديونية يقود البلاد، الى مستقبل اقتصادي تلوح فيه احتمالات ازمة اكبر اذا تأثرت العملة الوطنية.
كما ان الظروف السياسية المحيطة بنا بما فيها من قلاقل ستجفف الكثير من مصادر دخلنا، كما في السياحة، وتولد ضغوط اضافية على معظم مرافقنا الاقتصادية وبخاصة الجانب التجاري، فنحن نتأثر بما يجري في الاقليم وندفع ثمنا غاليا ويكفي ان ننظر الى فاتورة الطاقة وما يحدث في امدادات الغاز المصري وانعكاساتها على قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد.
ثم ان هناك قطاعات اجتماعية نوعية، كالمعلمين والمتقاعدين والعمّال، وبعض المهنيين، يرون ان الوقت لصالحهم في تصعيد مطالبهم القديمة؛ بغض النظر عن كلفتها على موازنة الدولة المرهقة الامر الذي يزيد المصاعب الاقتصادية والمديونية ايضاً.
للأسف، الحكومات التي واكبت هذه المرحلة، لم تنجح في تقليص حالة عدم الثقة، القائمة بين الشارع الاردني والحكومات، رغم ان توجهات القيادة والاجراءات تؤكد على اجراء الاصلاح المطلوب، لكن ببطء وتردد، يزيد من عدم الثقة وقلة الانجاز.
وهناك، جهات حزبية وجدت في الحراك الشعبي سلاحاً، لليّ ذراع الحكومات لفرض مطالبها، كأولويات في الاصلاح والتغيير، ولهذا وجدنا ان حزباً واحداً يحظى بالحوار والاهتمام من الحكومة اكثر من بقية الأطراف والتيارات السياسية الأخرى.
من اين يبدأ الاصلاح، سؤال مهم، هل يبدأ من حملات تشويه وادانة الدولة التي طالت كل شيء في الدولة تحت عنوان محاربة الفساد، بوسائل الاعلام قبل وسائل القانون، ألا يشكل التررد الواضح في سرعة اصدار قوانين الاصلاح السياسي، وبخاصة قانون الانتخاب، عاملا مساعدا لحملة التشهير وادانة الدولة بالفساد، حتى قبل ان تتبلور الحقائق امام القضاء.
حتى نخرج من هذه الفوضى، التي يحاول البعض من خلالها نقل مركز القرار، من مؤسسات الدولة والحكومة الى الشارع ثم الفوضى يجب ان نكسر ايقاع هذه المرحلة باصدار قانون الانتخابات بأسرع وقت، والدخول في انتخابات نيابية، تخرجنا من الغرق في دوامة ادانة كل شيء بالدولة بالفساد، لتكون الانتخابات وما بعدها مركز الاهتمام ثم الاحتكام لمؤسسات جديدة منتخبة، برلمان وحكومة، واحزاب تصبح ساحة حوار لانضاج المطالب الشعبية، في الاطر القانونية والدستورية، قبل ان تصل الى مركز القرار في البرلمان والحكومة.
اذا كانت الحكومة، تميل لقانون الانتخاب عام 1989، فما المشكلة، ولماذا الاطالة، فمصر الغارقة في فوضى الشارع، انتجت، قانون انتخاب وانتخابات، وحكومة جديدة، رغم سوء اوضاعها الداخلية، فما بالنا ونحن نحكم السيطرة على اوضاعنا الداخلية، لم ننجز الكثير بعد.
كان يفترض، بحكم اوضاعنا المستقرة امنياً، واجماعنا على قيادتنا الهاشمية التي شكلت قوة دفع نحو الاصلاح ان نكون النموذج في المنطقة، في سرعة الانجاز والانتقال الى مرحلة اصلاح دستوري منظم وحقيقي.
اذا كنا نحرص ان يبقى مركز القرار في مؤسسات الدولة وليس في الشارع الصاخب، علينا ان ننجز استحقاقات الاصلاح بسرعة.
استحقاقات كثيرة ستواجهنا، فان لم نواجهها بمؤسسات قوية مدعومة بقوة الدستور الاردني وتوافق قوى الشعب على مسار الاصلاح، فسنبقى في دوامة الفوضى التي قد تشل الدولة، وتنقل مركز القرار من الدولة الى الشارع الغاضب، فالشارع بحر يحتمل كل مركب، ويحتمل الطوفان ايضاً
