تعطيل الاصلاح وصناعة الازمات افقدا الحكومة مبررات وجودها.
في الاسابيع الاخيرة من عمر الحكومة السابقة كانت المطالبة ان تخلفها حكومة سياسية, لان المرحلة تحتاج الى حكومة ذات قدرات سياسية رفيعة في شخص رئيسها وطاقمها, وان تكون شخصية رئيسها ديناميكية وذات حضور وذكاء, وان تدرك الحكومة طبيعة المرحلة وان يكون لديها فهم لبرنامجها وخطوات سريعة وغير متسرعة لادارة البلاد للوصول الى نهايات لكثير من القضايا الكبرى وعلى رأسها ملف الاصلاح.
عندما جاءت الحكومة الحالية كان الجميع حريصين على دعمها, حرصا على الاردن ولتبريد الاجواء والذهاب نحو حلول وخطوات تحقق لنا الاصلاح الآمن, ولم تكن هناك الا ورقة واحدة لخدمة هذا الهدف هي ان الرئيس ليس له سجل سلبي نتيجة عمله خارج الاردن سنوات طوال, وانه قاض دولي, وتم التركيز على هذين الامرين لبعث التفاؤل في الحالة العامة, لكن قدرات الحكومة وتركيبتها ابعداها عن ان تكون حكومة سياسية, كما انها استطاعت خلال فترة قصيرة القضاء على التفاؤل من خلال تكرارها اخطاء حكومات سابقة في توزيع المناصب والتقديم والتأخير, فلم تعد اية ميزة للوظيفة السابقة للرئيس, بل انه استطاع ان يكوّن له سجلا سلبيا بسرعة الغى من خلاله ميزة انه بلا سجل.
اليوم, علينا الاعتراف ان الحكومة لا تناسب المرحلة ولا يمكنها ان تحمل اثقالا سياسية وادارية, والاهم ان الحكومة دخلت في ازمات وقضايا وصنعت لها اعداء نتيجة ضعف القدرات او الحسابات الخاصة, وثبت انها حكومة ليست قادرة سياسيا, فليس فيها من يمكن اعتباره سياسيا قادرا حتى اولئك الذين جاءوا من المسيرات.
وحتى ملف الاصلاح فان الجدول الذي وضعته الحكومة اصبح مُعطلا للاصلاح, وحديثها عن الالتزام بالمواعيد صحيح لكنها عطلت الاصلاح من خلال الاولويات في ارسال القوانين بحيث جعلت قانون الانتخاب في آخر القائمة لغاية معلومة.
الحكومة اليوم غارقة في الضعف, والميزة التي كنا جميعا نبحث عنها في الحكومة وهي الاصلاح وان تكون حكومة سياسية تتناسب مع طبيعة المرحلة ليست متوفرة, وحتى تقرب الحكومة من الاخوان المسلمين لم يُغير شيئا في المعادلة الداخلية, كما ان الحكومة خاضت معارك مع مؤسسات الدولة اكثر من حرصها على انجاز ما جاءت من اجله.
نعلم ان احالة بعض ملفات الفساد الصعبة ليست ميزة للحكومة بل جاءت بقرارات لا تُحسب, فالحكومة تفعل ما يعرّض مصداقية مؤسسة الحكم للاذى من خلال تناقض تصريحات الحكومة وممارساتها مع الالتزامات التي يعلنها الملك للاردنيين بشأن اجراء الانتخابات هذا العام.
الحكومة وبعد اقل من اربعة اشهر فقدت القدرة على الانجاز والتأثير, وكما كنا نأمل في عهد الحكومة السابقة بحكومة سياسية رشيقة تفهم برنامجها وتعمل بجد لانجازه فان حاجة الاردن اليوم ما زالت قائمة لتلك الحكومة.
اعلم ان كثرة التغيير ليست محمودة, وان الحكومة التي نأملها ستغادر بعد اقرار قانون الانتخاب وحل مجلس النواب, لكننا في مرحلة صعبة, واداء الحكومة الحالية عمّق الازمات وصنع اخرى, وحتى لو كنا نحتاج الى عدة حكومات اخرى استجابة للتعديلات الدستورية فان هذا امر طبيعي في مرحلة دفعت دول اخرى اثمانا باهظة جدا.
لو حقق مجيء هذه الحكومة الغرض والغاية من التغيير لكان الامر مختلفا, لكن هذه الحكومة لم تحقق الهدف الذي جاءت من اجله, وهي اليوم عبء, وهي مشكلة وليست الحل, وما زالت الحاجة ماسة الى حكومة سياسية رشيقة يتم اختيار طاقمها وفق معايير اهداف المرحلة وليس من الاصدقاء والمحاسيب واولاد الصف الدراسي, تعمل وفق اجندة زمنية تصل بنا الى الحلول وتبريد الساحة وليس كما تفعل الحكومة الحالية التي تغرق في اداء غير متماسك وتحت رغبة جارفة في البقاء اطول فترة ممكنة.
