تدخل أزمة المرضى الليبيين منعطفا آخر، فبعد التدفق الكبير من المرضى على المستشفيات الأردنية ووصول العدد الى 25 ألف مريض ليبي، قرر 43 مستشفى منضوية تحت لواء جمعية المستشفيات الخاصة وقف استقبال المرضى الليبيين اعتبارا من صباح اليوم.
ويأتي هذا القرار لعدم التزام الجانب الليبي بدفع المستحقات المالية للمستشفيات والتي وصلت الى ما يقارب 70 مليون دولار وتحويل ملف المرضى الليبيين الى اللجنة القانونية بالجمعية لتدقيق الفواتير واللجوء الى القضاء لتحصيل المبالغ المستحقة على المرضى.
مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري أكد القرار، مشيرا الى أن المستشفيات وانطلاقا من واجبها المهني والانساني ملتزمة بإتمام علاج كافة المرضى الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي، إلا أنها لن تستقبل أي مريض ليبي جديد، موضحا أن الجمعية أبلغت اللجنة الخاصة بمتابعة شؤون المرضى بالقرار.
وأكدت مصادر الجمعية أن الجانب الليبي لم يقم بتسديد التزاماته المالية وأنه لم يتم تحصيل سوى 15 مليون دينار، ما من شأنه أن يربك المستشفيات وعملها، لافتة الى أن الجانب الليبي قام بالدفع للفنادق والشقق الفندقية ولم يقم بسداد أجور معالجة المرضى.
وأضافت المصادر أن الجانب الليبي يطلب العديد من الوثائق التي لم تحتفظ بها المستشفيات مثل صور عن جوازات السفر للمرضى الليبيين، وهي وثائق يجب أن تكون في حوزة الجانب الليبي وليس المستشفيات التي تعتمد على كتب التحويل والشهادات المرضية إضافة الى الوثائق الاخرى عن الشخصية، دون الاحتفاظ بها، خصوصا لدفعات المرضى الاوائل الذين قدموا الى المملكة.
وأكدت الجمعية أن المبالغ أو لائحة الاجور الحالية التي يتم العلاج بناء عليها لا تتناسب مع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الليبيين.
