أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن قلقه لدخول إضراب المعلمين أسبوعه الثاني، بسبب “إصرار” الحكومة على عدم الاستجابة لمطالبهم “العادلة” المتمثلة بتنفيذ ما جاء في الإرادة الملكية بزيادة علاوة المعلمين بنسبة 100% .
وأعلن الحزب في بيان له الأربعاء، عن تأييده للمعلمين في مطالبهم ودعا الحكومة الى الاستجابة لهذه المطالب الموضوعية والعادلة “دون تردد”، محذرا من لجوء الحكومة إلى “سياسة ممارسة الضغوط على المعلمين بهدف كسر إرادتهم وحملهم على النزول على شروطها”.
كما دعا أولياء الأمور ووسائل الإعلام الى تفهم دوافع المعلمين والانحياز إلى مطالبهم، إذ أن مطالب المعلمين “ليست تعجيزية”، و”لا مكلفة”، ولاسيما بعد أن أبدت لجان المعلمين قدرا كبيرا من المرونة، بقبولها تجزئة النسبة التي التزمت بها الحكومة لتنفذ خلال سنتين.
ولفت “العمل الإسلامي” إلى أن البدائل التي تلوح الحكومة باستخدامها “غير واقعية، وغير عملية، ولا تسهم في حل المشكلة، بل تزيد من تعقيدها”، مشيرا إلى أن الالتقاء على منتصف الطريق كما فعلت لجان المعلمين إزاء المبادرة النيابية حل واقعي وموضوعي، وهو “الحل الأمثل في الخروج من، الأزمة في ظل المعطيات القائمة”.
وقدر الحزب للمعلمين صبرهم سنين طويلة على تجاهل الحكومات المتعاقبة لهذه المطالب، وأعرب عن قناعته بمدى أهمية تلبية هذه المطالب من أجل وقف الإضراب والعودة الى القيام بواجباتهم إزاء أبنائهم الطلبة، إذ “لا يخفى على أحد أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلمين حق طبيعي، ومصلحة وطنية، وخطوة هامة على طريق الارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية”.
وشدد على أن “كل تسويف أو مماطلة في تحقيق هذا الهدف” يعتبر “إصرارا على ظلم هذه الشريحة، التي تصدت لحمل أشرف رسالة”، كما يعتبر “التلكؤ” في الاستجابة “نكوصا عن التزامات الحكومات المتعاقبة، وتجاهلا للإرادة الملكية، التي جاءت استجابة لمتطلبات الإصلاح التربوي الذي بات ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل”.
الحزب يطالب الحكومة بتسديد التزاماتها لمستشفى “الأردنية”:
طالب مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود الحكومة بتسديد التزاماتها المالية المستحقة لمستشفى الجامعة الاردنية.
وأوضح الزيود في تصريح له الأربعاء أن الديون المستحقة للمستشفى على الحكومة تبلغ نحو 22.5 مليون دينار وأن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن المستشفى الآن يقف على”حافة الهاوية” بعد تهديد موردي الأدوية والأدوات الطبية باللجوء الى القضاء وايقاف التوريد.
وأشار إلى أن مدير مستشفى الجامعة الدكتور مجلي محيلان أكد أن الحكومة لم تقم بسداد ما تدين به للمستشفى لإنهاء المشكلة، إضافة لعدم تلقيه أية مساعدات من جهات حكومية أو غير حكومية.
وأكد الزيود أن “التسويف والتلكؤ بقيام الحكومة بتسديد ديونها لهذه المؤسسة هدما لصرح طبي أردني كبير وتضحية بأرواح المرضى والمواطنين”.