أفادت صحيفة ديلي ميرور اليوم الاربعاء إن تكاليف مراقبة رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ “أبو قتادة”، تفوق بكثير تكاليف الحماية الأمنية لأي فرد من أفراد العائلة الملكية البريطانية.
وقالت الصحيفة إن 60 شرطياً وعنصراً من جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) سيتولون مراقبة أبو قتادة على مدار الساعة بعد اخلاء سبيله من السجن بكفالة الاثنين الماضي، فيما تم الكشف أيضاً عن أن تكاليف مراقبة حفنة من المشتبهين بالارهاب تفوق بمعدل ثلاث مرت تكاليف حماية العائلة الملكية بأكملها.
واضافت أن مراقبة تسعة فقط من هؤلاء المشتبهين بموجب القانون الجديد لمكافحة الارهاب تكلّف دافعي الضرائب البريطانيين ما يصل إلى 162 مليون جنيه استرليني في العام، في حين تبلغ تكاليف الحماية الأمنية للعائلة الملكية 50 مليون جنيه استرليني في السنة.
واشارت الصحيفة إلى أن كلفة وضع أبو قتادة في مكان سري آمن يُعتقد أنها تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني في اليوم.
ونسبت ديلي ميرور إلى رئيس بلدينة مدينة لندن بوريس جونسون قوله إنه “أمر محبط أن يقوم 60 شرطياً وعنصر أمن بمراقبة أبو قتادة على مدار الساعة في وقت نريد أن نراهم في الشوارع يمارسون عملهم، وسيكون من الأفضل تسريع اجراءات ترحيله إلى الأردن”
وأخلي سبيل أبو قتادة الاثنين الماضي من سجن لونغ مارتن في بريطانيا، بعد أن قرر قاضي محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة الأسبوع الماضي بأن احتجازه منذ ست سنوات لا يمكن أن يستمر في اعقاب الحكم الذي اصدرته الشهر الماضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويُعتبر أبو قتادة (51 عاماً)، والذي كان يُعرف من قبل بأنه الساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، مطلوباً في الأردن بتهم على علاقة بالإرهاب، وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير الماضي بعدم جواز ترحيله من بريطانيا وتسليمه إلى الأردن كونه ما يزال يواجه خطر استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ضده.
