رفع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء لفقدان النصاب بعد أزمة أعقبت تصويت النواب لصاح إحالة قضايا الفساد المنظورة أمام اللجان النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد.
وصوت لصالح “فرط اللجان” النيابية 56 نائبا من اصل 107 نائبا تحت القبة.
وكانت مذكرة نيابية تقدم بها 75 نائبا تطالب “بفرط” اللجان النيابية التي تحقق في قضايا الفساد، وتحويلها إلى هيئة مكافحة الفساد باستثناء المتعلقة بالتحقيق مع الوزراء.
وفي أعقاب التصويت انسحب النواب من الجلسة وسط اتهامات بسيطرة هيئة مكافحة الفساد على مجلس النواب، وضغوط مورست على النواب للتصويت لصالح المذكرة.
واتهم نواب يعارضون إحالة القضايا لهيئة مكافحة الفساد النواب الذين صوتوا لصالح إحالتها بالاستجابة للضغوط التي تمارسها المخابرات على المجلس، واتهموا المخابرات بحماية الفساد والسيطرة على مجلس النواب.
في الأثناء يعكف نواب على توقيع مذكرة مضادة لمذكرة الـ 75 نائبا.
