نفذ مئات المهندسين العاملين في القطاع العام اعتصاما أمام مقر وزارة الأشغال العامة والإسكان الاثنين احتجاجا على نظام هيكلة الرواتب ومدى الظلم الواقع على المهندسين العاملين في مختلف مؤسسات القطاع العام.
ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها “لا لتنزيل علاوة المهندسين”، و”أين الوعود لتحسين الراتب التقاعدي” و”مهندسو وزارة التربية والتعليم يطالبون بعلاوة التعليم”.
نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات أشار خلال كلمته في الاعتصام أنه لا يجوز ان يتم تخفيض العلاوة الفنية من 150% إلى 115% مؤكداً أن هذا التخفيض وبهذا المقدار الكبيرة هو استهتار بالمهندس الأردني والمهندسين يعتبرون بمثابة بناة وطن، مؤكدا ان الاعتصامات ستستمر إلى حين مساواة منتسبي النقابة العاملين في القطاع العام ببقية المهنيين.
وأوضح عبيدات إلى أن النقابة تكبدت خسائر كبيرة نتيجة تخفيض الحكومة لقيمة العلاوة الفنية بمقدار انخفاض 35%. وأشار إلى أن مهندسي القطاع العام لم يتم دعمهم في الهيكلة بل خسروا نتيجة مخرجاتها، مشيرا إلى ان نقابتي المهندسين والممرضين هما الخاسرتين الأكبرين من الهيكلة.وأكد أن النقابة ستنفذ اعتصاما آخر الإثنين المقبل أمام مقر وزارة التعليم العالي، حيث ستطالب إما بإلغاء مادة الهندسة من التخصصات الجامعية، أو بتقليل المقاعد الجامعية في مختلف الجامعات التي تدرس هذا التخصص، فيما ستعتصم الإثنين الذي يليه أمام وزارة تطوير القطاع العام
ودعا عبيدات الحكومة إلى إزالة التشوهات القائمة على الهيكلة، وتعميم المكافآت على جميع مواقع المهندسين، مضيفا في ذات الوقت أن العديد من القطاعات تم التواصل معها وإنصافها، فيما “لم نسمع بأحد حاول أن ينصف المهندسين العاملين في القطاع العام، رغم ما لهم من لمسات وأياد في بناء الوطن”.
وأشار إلى أنه تناهى على مسامع مجلس النقابة أن وزراء في الحكومة السابقة “لا يحبون نقابة المهندسين او القائمين عليها” مضيفا “لذلك كان الحاق الضرر بمنتسبي النقابة هو هدف هؤلاء في الهيكلة”.
ووجه عبيدات انتقادة لسياسة التجاهل الحكومي فيما يخص مطالب منتسبي النقابة مبينا أن التهميش الذي تمارسه الحكومة بحق المهندسين العاملين في القطاع العام، ستكون نتائجه خطيرة.
بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحي الكسبي الذي حضر الاعتصام، أنه سينقل مطالب وملاحظات المهندسين إلى المجلس الوزاري وسيتابعه من أجل الوصول إلى حلول جذرية ترضي مختلف الأطراف.
وأضاف الكسبي “أنا مهندس قبل أن أكون وزيرا، ولا أرضى هذه الخسارة للمهندسين فيما يتعلق بتخفيض العلاوة الفنية”.
وبين أنه سيبقى على تواصل دائم بمجلس النقابة من أجل تحقيق نتائج ترضي العاملين في القطاع العام، مبينا في ذات الوقت أن الأمور لا يمكن تحقيقها بالإعتصامات وإنما بالحوار.
يذكر أن الاعتصام الحالي هو الثاني للنقابة، بعد اعتصام تم تنفيذه أواخر الشهر الماضي أمام مقر الديوان الملكي، للغاية نفسها.