وطالبت نقابات العاملين في الكهرباء والمناجم والتعدين والبناء والبترول والكيماويات والنقل الجوي والسياحة، في بيان اليوم الاثنين برد القانون وإزالة ما وصفتها بالمعيقات والنقاط التي تمس حقوق العمال وأبرزها حقهم بالتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية والمنح الدراسية لأبناء العمال.
واكدت النقابات الخمس اهمية رد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010،،بسبب ما تضمنه من تعديلات اعتبرتها “انتزعت حقوقاً مكتسبة من العمال ولم تراع مستقبل وحاجة وظروف العمال الأمر الذي حول رؤية وهدف هذه المؤسسة من خدمة العمال إلى استخدام العمال لخدمة المؤسسة”.
واضافت النقابات الخمس انها تصدت لهذه التعديلات منذ اللحظة الأولى في اطار حقها في الاحتجاج والرفض والاعتصام.
وطالبت النقابات الخمس من وصفتهم بـ”اصحاب الاجندات الخاصة” بوقف اتهام النقابات بالتقصير لتحقيق مكاسب على حساب حقوق العمال ومكتسباتهم.
وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد لـ (بترا) ان النقابات الخمس وجهت رسالة الى رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس لوضعهم بصورة ابرز ملاحظاتهم على القانون المؤقت، واصفا القانون بانه شكل تراجعا عن الحقوق المكتسبة والتي اكتسبت صفتها القانونية والشرعية، باعتبارها حقوقا مميزة، اي مستمرة ومنتظرة ومشمولة لا يجوز المساس بها او التراجع عنها. واضاف ان الملاحظات اكدت ايضا ان رفع سن التقاعد المبكر من 45-50 عاما، وزيادة عدد الاشتراكات الى 300 اشتراك بدلا من 216 اشتراكا، مخالفة صريحة لعقد قائم بين الطرفين، لا يجوز لاحدهما اسقاط حقوق الطرف الاخر، التي نصت عليها شروط العقد وقتما شاء، بهدف او غاية.
واكد الحديد اهمية الالتزام بقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) وان هذه الميزة تشكل للعمال خط الدفاع الاول لحمايتهم في ظل سياسة انهاء خدمات العديد منهم نتيجة سياسات الخصخصة واستخدام المادة (31) من قانون العمل التي تعطي الشرعية وتجيز فصل العمال تحت ذريعة اعادة الهيكلة والتنظيم. وقال الحديد ان القانون المؤقت لم يراع اهمية عامل المنفعة بالنسبة لاحتساب الراتب للمؤمن عليه بالمتوسط الحسابي لاخر24 شهرا فيما تم الغاء الفقرة (هـ) من المادة (62) والتي كانت تستثني القطاع العام والشركات المساهمة المحدودة والاتفاقيات الجماعية التي تبرم في وزارة العمل.
واضاف ان هذا التعديل افقد المتعاقد جزءا من راتبه، وذلك بابعاده من متوسط اخر 24 شهرا الحد الاعلى من راتبه الى اخر 60 شهرا الحد الادنى، علما ان وضع سقف اعلى قيمته 5 الاف دينار كان كافيا لوقف مسلسل التحايل والالتفاف على القانون. واشار الى ان القانون المؤقت خفض الرواتب التقاعدية لجميع المنتسبين من خلال تغيير جميع عناصر الحسبة التقاعدية لمن لم يتم اشتراكه 18 عاما للرجال و15 عاما للنساء وفق المادة (62).
وقال ان المسألة الاكثر اجحافا والتي نرفضها جملة وتفصيلا هي طريقة الحشو والالتفاف على احتساب الاجر وفق ما هو عليه سابقا من خلال اسقاطات خطيرة تسهم في خفض راتب المؤمن عليه بمعدل 50 بالمئة والتي لم تاخذ بالحسبان التقادم بالخدمة والزيادة بالاشتراكات؛ الامر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لا يقبله العقل والمنطق ويشكل انتزاعا خطيرا لحق من حقوق المؤمن عليهم والذي يتم التنكر فيه لخدمتهم ومستقبلهم وحقهم في هذه الحياة باجر كريم وحياة كريمة.
وتابع الحديد تعداد ملاحظات الحركة العمالية على القانون بالاشارة الى ان رفع سن التقاعد للمراة شكل انتهاكا خطيرا لما سببه من اشكاليات عديدة تتلخص بعدم الملاءمة والمواءمة ما بين ما تستطيع تحمله المراة نتيجة ظروفها واوضاعها بشكل عام وقدرة تحملها وحاجتها الملحة لسنوات خدمة مناسبة تنسجم مع قدرتها وتحملها. واعتبر تخفيض معامل الحسبة التقاعدية انتهاكا صارخا لحقوق المؤمن عليهم ،”فبدلا من معالجة اوجه التضخم وتسكين اثاره على العمال جاء ذلك ليزيد قسوته عليهم خاصة انه اصبح اداة تراجع ،فكلما زادت المدة وارتفع الراتب زاد حجم التناقص والتدني لقيمة العمل وحجم الخدمة”.
واشار الحديد الى ان التعديلات التي وردت في فقرات المادة (62) ساهمت بانتقاص حقوق المؤمن عليهم من حيث تخفيض مقدار حجم الاعالة للمتقاعدين من 20 بالمئة وتحديد سقف اعلى للمتقاعد مقداره 60 دينارا فقط مهما بلغ حجم راتبه والغاء الزيادة التي كانت تضاف على رواتب المتقاعدين التي تتراوح ما بين 30 دينارا ولا تتجاوز 50 دينارا شهريا.
واعرب الحديد عن خشيته من ان يتسبب مشروع القانون بتعديلاته الحالية في تنفير المنتسبين في الاشتراك الاختياري في الداخل والخارج الامر الذي سيلحق الضرر بوضع المؤسسة المالي. كما تناول الحديد ملاحظات الحركة العمالية على المواد الخاصة باجازة الامومة والمهن الخطرة وصندوق التعطل عن العمل، مؤكدا تحفظ الحركة العمالية على باقي مواد القانون خاصة المتعلقة بالتامينات او الجانب الاستثماري ونصوص توجيه الاستثمار او ما يتعلق بهيكلة المؤسسة من انظمة وتعليمات وصلاحيات.
وقال الحديد ان رسالة الحركة العمالية لرئيس واعضاء مجلس النواب ناشدتهم الانتصار للعمال بصفتهم الحاجز المنيع، وخط الدفاع الاول للدفاع عن مكتسبات العمال وحقوقهم، معربا عن امل العمال بالمحافظة على هذه الحقوق وصيانتها من الانتقاص او المساس بها.