الاصلاح نيوز- اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة توحيد جهود المؤسسات المعنية بجذب وتشجيع الاستثمارات من خلال الاستناد الى مرجعية واحدة وواضحة بهذا المجال الحيوي.كما اكد جلالته، خلال لقائه اليوم الاحد بحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة عددا من الوزراء ومدراء المؤسسات المعنية بالاستثمار، أهمية تضافر الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وايجاد فرص عمل جديدة.
وشدد جلالته على أن الاصلاح السياسي يجب أن يواكبه اصلاح اقتصادي باعتباره على درجة كبيرة من الاهمية، قائلا جلالته”على المؤسسات ان تعمل لمصلحة بلدنا وشعبنا”.
واضاف جلالته” لا اعتقد ان الاصلاح السياسي سيسير بالطريقة التي نريدها اذا زاد الفقر والبطالة”، داعيا جلالته الى العمل معا كفريق واحد لحماية الطبقة الوسطى وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بشكل عام.
واوعز جلالته بتحسين نوعية الخدمات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، خصوصاً الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتطلب من الجميع العمل على إزالة كافة المعيقات والبيروقراطية غير الضرورية لتسهيل وتطوير بيئة الأعمال.
واعتبر جلالته ان جزءا من المشكلات والتحديات يعود إلى الاجراءات بين المؤسسات التي تأخذ وقتا طويلا وتعيق المستثمر وتخيفه مما يستوجب العمل لتغيير هذه الصورة.
وقال جلالته “كثير من الاخوان في الخليج من شيوخ وامراء ممن قدموا الى الاردن ليساعدونا، يشتكون كثيرا من اسلوب العمل والاتهامات بالفساد من قبل بعض وسائل الاعلام”.
واضاف جلالته “عندما اطلب من أصدقائنا في الخليج القدوم الى الأردن، يأتون لأنهم يريدون دعم الاردن ومساعدة الشعب الاردني، لكن اليوم يتساءل بعضهم: لماذا استثمر في الاردن واصبح متهما بالفساد”.
ووجه جلالته الحكومة والمؤسسات بفتح صفحة جديدة والتفكير بمستقبل الاردن، من خلال استراتيجية واضحة” حتى نتمكن من تعزيز التعاون مع القطاع الخاص”.
واكد جلالته وجوب العمل لتسويق الفرص الاستثمارية الكبرى وجذب الاستثمارات الاجنبية وبناء حوار استراتيجي مع رجال الاعمال.
وبين جلالته “إن الوضع الاقليمي السائد في هذه المرحلة، أوجد العديد من الفرص الاقتصادية التي لا بد لنا أن نعمل على استغلالها بالشكل الذي يعود بالنفع على بلدنا ويساهم في جلب المزيد من الاستثمارات”.
وأوضح جلالته أن عملية تسويق وترويج الأردن تقع ضمن مسؤولية عدة أطراف، لذلك لا بد من العمل على توحيد هذه المرجعية بحيث يصبح لدينا منتج أردني واحد نستطيع أن نروجه للمنطقة والعالم.
وحث جلالته على التركيز على القطاع السياحي من خلال وضع خطة عمل واضحة وفق إطار زمني محدد، للتعامل مع المواسم السياحية والإعداد المسبق لها بحيث يتم تعظيم وزيادة مردودها الاقتصادي على المملكة.
من جهته، قال رئيس الوزراء عون الخصاونة تعقيبا على الحوار الذي دار خلال اللقاء إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الموضوعات المرتبطة بالاستثمار والتي تحتاج إلى مزيد من التنسيق الكامل بين الأجهزة الرسمية.
وعبر رئيس الوزراء عن أمله في ان تتجاوز الدوائر الرسمية تراجع التنسيق فيما بينها خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار والمستثمرين، مشيرا إلى ورود ملاحظات بشكل مستمر من سفراء المملكة في الخليج العربي حول معاناة المستثمرين في المملكة.
واضاف “نسعى قدر الإمكان إلى تحسين البيئة الاستثمارية والإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار، وان اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء تتعامل مع كافة الملاحظات التي تردها وتعرض توصياتها على المجلس الذي بدوره يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات القانونية اللازمة، ونأمل عند بحث هذا الموضوع مستقبلا أن يكون التنسيق بين مؤسسات الدولة والإجراءات المرتبطة بالإستثمار قد تحسنت.
وبين أن هناك رغبة أكيدة لدى الجانب الليبي للاستثمار في المملكة، لاسيما وان ليبيا تمتلك موارد كبيرة، مشيرا إلى زيارته الاخيرة الى ليبيا وإجراءات الحكومة في متابعة نتائج الزيارة على المستويات كافة.
وأشار إلى لقائه، اثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي، مع الرئيس الأذربيجاني ورغبة بلاده بالاستثمار في المملكة لاسيما في المشروعات الكبرى.
ولفت إلى زيارة نائب رئيس الوزراء في أذربيجان المرتقبة للمملكة حيث يرغب بالتعرف على الفرص الاقتصادية والاطلاع على دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات يتم تنفيذها في المملكة.
وأشار الخصاونة إلى زيارة الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى المملكة الشهر الحالي، ما قد يهيئ لمزيد من فرص البناء الاقتصادي في المملكة.
وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى وخصوصا سكة الحديد لأهميتها للتقدم الاقتصادي ولتفعيل روابط المملكة الاقتصادية مع الدول المجاورة.
وقدم وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ايجازا تناول فيه خطـة جذب الاستثمارات للمـملكة المنبثقة عن توجيهات جلالة الملك والتي تعالج عدة تحديات من ابرزها تراجع حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في الأردن خلال السنوات الاربع الماضية الذي وصل إلى ما يقارب3ر1 مليار دولار عام2011 مقارنة مع6ر2 مليار دولار عام2008 .
وجاء في الايجاز أن حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار عام2011 بلغ
حوالي4ر1 مليار دولار شكلت الاستثمارات الصناعية منها حوالي63 بالمئة والفنادق19 بالمئة.
ومن أهم المعوقات التي أدت إلى تراجع الاستثمار وفق الايجاز، عدم وجود قانون استثمار موحد يتواءم مع متطلبات المستثمرين، وتعدد المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون الأوروبية.
وتضمن الايجاز أربعة محاور لخـطة العمل لتحفيز الاستثمار، بحيث شمل المحور الأول جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل للأردنيين، من خلال : تفعيل الخارطة الاستثمارية للاردن من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات امام المستثمريين (فنادق3 نجوم في محافظات الجنوب، ومصانع تعتمد الميزة التنافسية في كل محافظة، ومستشفيات خاصة) وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تنسيق وتوحيد الجهود الترويجية مثل: إقامة منتديات استثمارية مشتركة مع غرف التجارة والصناعة وجمعيات الاعمال المتخصصة مثل جمعية المستشفيات الخاصة وغيرها، وأعداد دليل المستثمر يوزع على كافة المستثمرين.
كما تضمن التركيز على جذب استثمارات ليجاد قطاع متكامل مثل شركة تاتا للسيارات، وصناعات السيلكـا في جنوب المملكة واعتماد قطاعات انتاجية وخدمية ذات قيمة مضافة عالية أهمها: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعاقد الخارجي، وقطاع الصناعات الدوائية والتجارب السريرية، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع السياحة، وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الزراعة الحديثة التقنيات العالية، وقطاع الصناعات التحويلية الناتجة عن الموارد المتوفرة مثل الفوسفات والبوتاس والرمل الزجاجي.
فيما تضمن المحور الثاني التركيز على جذب الإستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة والذي يشمل الترويج لها في دول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا والمانيا واسبانيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وكوريا الجنوبية والصين واليابان والهند.
اما المحور الثالث، فقد تضمن تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمريـن والذي شمل: أعداد حملة توعية أعلامية بأهمية الاستثمارات للمساهمة في تغيير الجو العام السائد في المملكة والذي يؤثر بشكل سبلي على عملية أستقطاب إستثمارات جديدة، مع التركيز على قصص النجاح الذي حققتها الاستثمارات في المملكة ومتابعة المستثمر والتأكد من عدم وجود معيقات تواجه مشروعه الاستثماري من خلال: تفعيل أعمال مديرية المتابعة وخدمة المستثمرين التي تقوم بمتابعة مشكلات المستثمر مع الجهات الحكومية وتفعيل وحدة دعم السياسات التي تعمل على إزالة العوائق التشريعية التي تواجه المشروعات الاستثمارية وإعطاء النافذة الاستثمارية الصلاحيات الكافية لترخيص المشاريع الاستثمارية.
كما يتضمن المحور تحديث قانون الاستثمار الموجود في مجلس النواب بحيث يكون القانون لجميع مناطق المملكة وليس لكل منطقة حوافز خاصة بها على أن تكون مؤسسة تشجيع الاستثمار الجهة المعنية بالملف الاستثماري، وتقديم حوافز واضحة ومحددة في القانون وليست متروكة للاجتهاد لكل حالة وكل منطقة، الى جانب العمل على دراسة أمكانية تقديم حوافز أضافية للمشروعات الاستثمارية عن طريق الحوار المباشر من الجهات الحكومية المعنية وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجود في مجلس النواب حاليا.
كما تضمن كذلك طلب الدعم الحكومي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المتوقفه على قرارات من الجهات الحكومية المعنية نظرا لأهمية هذه المشروعات في زيادة حجم الاستثمارات في المملكة وتوليد فرص عمل للاردنيين في مناطق مختلفة من المملكة، مع ضرورة توفير الدعم الكافي لمؤسسة تشجيع الاستثمار حتى تقوم بتسهيل اجراءات تسجيل وترخيص المشروعات الاستثمارية وتحسين تصنيف مرتبة الاردن في التقارير الدولية من خلال ايجاد بيئة اعمال جاذبة للاستثمار لأن المستثمر يعتمد عليها في اتخاذ قراره الاستثماري.
واشتمل المحور الرابع على إيجاد فرص عمل مناسبة للاردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بتحديد إحتياجات القطاعات الخدمية والصناعية المختلفة في دول المجلس من العمالة الأردنية المدربة والماهرة مثل: المسعفين الطبيين، والممرضين، وفنيي المختبرات، والمحاسبين والمدقيين، والمهندسين بانواعهم، والقانونيين وغيرهم. مع موائمة هذه الإحتياجات مع الموارد البشرية الأردنية المتوفرة وعرضها على الجهات الخليجية المختصة.
وأشار الايجاز الى عدد من الفرص الاستثمارية تبلغ قيمتها نحو ستة ونصف مليار دولار والتي تحتاج الى اجراءات تنفيذية من الجهات الحكومية من بينها مشروع لشركة يورميد الهنغارية لانشاء مصفاة بترول في العقبة لغايات التصدير ومشروع شركة اسمنت بدر السعودية لانشاء مصنع حامض الفوسفوريك في العقبة واقامة منتجع طبي عالمي في عمان من قبل مجموعة (ار ايه اي) الكورية واقامة المستشفى الاردني الالماني (القرية الطبية الاردنية)، بالاضافة الى مشروع انشاء جامعة عمون (ابن سينا) للعلوم الطبية.
وأستعرض عدد من الوزراء والمسؤولين أبرز القضايا التي تحفز على الاستثمار وتساعد على تنفيذ المشروعات الكبرى وفي مقدمتها الطاقة النووية وسكة الحديد والاجراءات المتخذة لتنفيذها.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن معظم الشروط المطلوبة للمضي قدما في مشروعات الطاقة البديلة تم تحضيرها من دراسات التعرفة وقانون الطاقة والتعليمات وكل الأمور الأساسية تحققت منذ مطلع العام الحالي وهذا يعطي إمكانية المضي قدما في المشروع.
وفيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، قال أن دراسة مشروع البحر الميت ـ البحر الأحمر تم الانتهاء منها من قبل البنك الدولي، وننتظر حل بعض الاشكالات من الجانب الفلسطيني وعند الانتهاء منها سنكون مستعدين لاختيار المطور الرئيس للمشروع منتصف العام الحالي.
وفيما يتعلق بالمشروع النووي قال إن البدء بدراسات بديلة يؤخر الانجاز حيث استلمنا العطاءات وسيكون هناك قرار حول التكنولوجيا المستخدمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وبعدها سندخل بمرحلة مفاوضات تتعلق بالتمويل.
وقال الدكتور حسان إن كثيرا من المشروعات الكبرى سيتم عرضها على اجتماع مجموعة الدول الصناعية الثماني المقبل لنرى دور هذه الدول في المساعدة بتنفيذها.
واشار الى ان وزارة التخطيط بدأت تعمل مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لاعداد خارطة استثمار وأعداد دراسات تحتاج لها وزارة الصناعة والتجارة.
وقالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة رويدة المعايطة إن المشروعات الكبرى تحتاج إلى كوادر بشرية ما يتطلب التركيز على احتياجات القطاع الخاص من الجامعات وهناك محاولات، لكنها لم تتقدم للأمام.
وأضافت إن على القطاع الخاص دور في تطوير التعليم التقني ودعمه للوصول إلى الإبداع الذي يتطلبه تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية.
وقالت إن الجامعات تراجع باستمرار مخرجات التعليم وتركز على الاستراتيجيات الإبداعية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك الدولي ويجب ان يكون للقطاع الخاص دور كبير في هذه الاستراتيجيات، لاسيما الاهتمام بقضايا البحث والتطوير ليكون لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.
واستعرض وزير المالية الدكتور أمية طوقان دور السياسة المالية والنقدية لتحسين البيئة الاستثمارية.
وقال نعمل مع البنك المركزي لضمان أن تكون أسعار الفائدة ومعدل التضخم وعجز الموازنة في المستويات التي تعطي المستثمر ثقة بتنافسية الاقتصاد وضمان المردود على الاستثمار.
أضاف ان هذا يتطلب إجراءات لإعطاء مصداقية للمستثمر الأجنبي بان هناك إدارة سليمة لا تسمح بالتجاوز” ونعمل مع البنك المركزي على تنفيذ هذه السياسات التي قد لا تكون شعبية، الإ أنها في مصلحة البلاد والاستثمار بشكل عام.