شكوك بازدواجية جنسية أربعة نواب

كشفت معلومات رسمية، عبر عملية استقصاء أجرتها الغد وفقا لمصادر أمنية مطلعة، أن 4 نواب من بين 81 نائبا حاليا، أظهرت بيانات سفرهم الرسمية، وجود فجوات بين عدد مرات مغادرتهم وعودتهم من وإلى المملكة في الأعوام الأربعة الماضية، ما قد يشي باستخدامهم جوازات سفر أجنبية خلال ذلك.

ويستند مراقبون الى أن الاختلاف في عدد مرات المغادرة والعودة عبر المنافذ الحدودية، قد يعد مؤشرا على أن الأردني المعني، يحمل جنسية أجنبية أخرى إضافة الى الأردنية، وبالتالي يستخدم جواز سفره الأجنبي في بعض السفرات، ما يظهر فروقات واضحة في كشوفات سفره الرسمية لدى الأجهزة المختصة.

المعلومات التي توصلت إليها “الغد” عن طريق مصادر مطلعة، وبعد التدقيق في بيانات رسمية لنحو 81 نائبا، كشفت عن وجود خلل في كشوفات أربعة نواب، روجعت تواريخ مغادراتهم للبلاد وعودتهم إليها، وهو ما يعني دخول هؤلاء النواب أو مغادرتهم البلاد بواسطة جوازات سفر أجنبية بحسب مختصين.

يشار إلى أن التمتع بجنسية أجنبية للنائب والوزير والعين ومَن في مثل مواقعهم رسميا، مخالف للدستور بعد التعديلات الأخيرة عليه، ما يتطلب من المسؤول توفيق أوضاعه دستوريا، إما بالتنازل عن جنسيته الأجنبية أو الاستقالة من منصبه.

ولم يستقل من مجلس النواب، وفق ذلك، سوى النائب السابق شريف الرواشدة، بينما استقال من مجلس الأعيان على هذه الخلفية 5 أعيان، ما استدعى إعادة تشكيل المجلس قبل نحو 3 أشهر.

وتنص الفقرة (ب) من المادة (75) من الدستور على أنه “لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب مَن يحمل جنسية أجنبية”.

وفي التفاصيل، كشفت المعلومات الرسمية عن مغادرة النائب رضا حداد البلاد نحو 13 مرة، وعودته الى الأردن فقط 10 مرات في الفترة ذاتها، رغم وجوده داخل البلاد.

وبينت المعلومات الرسمية أن هذا النائب عاد الى البلاد في التواريخ التالية: “3-2-2007 من سورية/ 15/ 6 / 2008 أميركا- 29/ 6 / 2008 اليونان- 28/ 6 / 2009 النمسا- 7/ 9 / 2009 قبرص- 4/ 7 / 2010 لبنان- 13/ 4/ 2011 تركيا- 3/ 5/ 2011 ايطاليا- 21/ 5/ 2011 قطر- 24/ 6 / 2011 فرنسا”.

بينما غادر النائب حداد من البلدان المذكورة في التواريخ التالية: “12-11-2006 سورية/ 3-2-2007 سورية / 25-4-2008 اميركا / 25-6-2008 اليونان/ 18-2-2009 مصر/ 5-3-2009 مصر/ 22-6-2009 النمسا / 4-8-2009 قبرص/ 28-6-2010 مصر/ 10-4-2011 تركيا / 22-4-2011 ايطاليا / 17-5-2011 قطر / 21-6-2011 فرنسا.

كما أظهرت المعلومات وجود خلل في كشوفات النائب احمد دندن العتوم، حيث تبين انه غادر الأردن 27 مرة، وعاد إليها فقط 22 مرة، وفق التواريخ التالية: ” 23-6-2006 سورية / 7-10-2006 النمسا / -24 12-2006 اسبانيا / 6-4-2007 النمسا/ 10-5-2007 النمسا / 14-6-2007 النمسا / 29-1-2008 مصر / 8-2-2008 مصر/ 3-3-2008 مصر / 27-3-2008 مصر / 12-4-2008 سورية / 25-4-2008 لينان / 30-6-2008 فرنسا / 8-9-2008 تايلاند/ 15-9-2008 مصر/ 3-1-2009 سورية /26-4-2009 النمسا / 22-5-2009 سورية / 23 – 1-2010 سورية / 17-2-2010 سورية/ 22-2 – 2010 سورية/ 17-4-2010 سورية”.

أما تواريخ مغادرة النائب العتوم في الفترة ذاتها إلى تلك البلاد، فهي كالتالي: “29-12-2005 النمسا / 30-1-2006 النمسا / 11-3-2006 النمسا / 21-4-2006 النمسا 1-6-2006 النمسا / 22-9-2006 سورية / 1-10-2006 النمسا / 17-12-2006 النمسا / 3-4-2007 النمسا / 8-5-2007 النمسا / 12-6-2007 النمسا / 24-1-2008 مصر/ 3-2-2008 ايطاليا / 27-2-2008 مصر 25-3-2008 مصر/ 11-4-2008 سورية / 23-4-2008 لبنان/ 26-6-2008 فرنسا / 1-9-2008 تايلاند / 11-9-2008 مصر / 31-12-2008 سورية/ 20-4-2009 النمسا / 21-5-2009 سورية / 21 1- – 2010 سورية / 15-2-2010 سورية / 20-2-2010 سورية / 14-4-2010 سورية”.

وبحسب معلومات الدوائر المختصة، فإن النائب العتوم أصدر نحو 5 جوازات سفر خلال فترة تقارب 10 أعوام.

فيما بينت المعلومات الرسمية المتوافرة لدى الأجهزة المختصة، ان النائب محمد سليمان الشوابكة غادر البلاد 13 مرة، وعاد إليها 8 مرات، حيث سافر بتاريخ: 30/12/2004 إلى سورية، وبتاريخ 22/12/2006 إلى مصر، وفي 16/2/2007 إلى تايلاند، وفي 9/5/2007 إلى أميركا، وفي 22/9/2007 و22/12/2007، و3/7/2008، و9/3/2009 إلى أميركا، وفي 22/9/2009 إلى هونج كونج، وفي 1/10/2009 و27/4/2010 إلى أميركا، وفي 6/2/2011 إلى قطر.

وتفيد المعلومات الرسمية ذاتها أن النائب الشوابكة عاد إلى البلاد في التواريخ التالية: “24/2/2007 من تايلاند/ و14/9/2007 من أميركا/ و21/3/2008 من أميركا/ و6/7/2008 من لبنان/ و27/1/2009 من أميركا/ و30/9/2009 من تايلاند/ و3/12/2009 من أميركا/ و25/6/2010 من أميركا.

ورصدت المعلومات أيضا قيام النائب غازي مشربش بمغادرة البلاد 14 مرة، وقدم الى البلاد 15 مرة، بما فيها تصريح للدخول إلى إسرائيل، بتاريخ 13-4-2007 / 2-3-2006 مصر/ 2-2-2007 قبرص/ 24-3-2007 فلسطين/ 28-6-2007 سورية /

28-8-2008 سورية / 11-11-2008 بريطانيا / 15-6-2009 الإمارات / 8-10-2009 مصر / 13-11-2009 ألمانيا / 15-4-2010 سورية / 8-6-2010 المانيا / 30-6-2010 سويسرا / 3-12-2011 فلسطين.

وسجل دخول النائب مشربش عبر المعابر الأردنية في التواريخ التالية:

7-2-2007 فلسطين / 26-3-2007 فلسطين /

16-4-2007 اسرائيل / 30-6-2007 سورية /

29-8-2008 سورية / 28-11-2008 هولندا/ 22-6-2009 الإمارات /

11-10-2009 مصر /23-11-2009 ألمانيا /

16-4-2010 سورية / 16-6-2010 سويسرا/ 16-7-2010 المانيا /11-7-2011 فلسطين/ 8-12-2011 فلسطين.

فيما لم يتسن لـ”الغد” رصد حركة سفر عدد من النواب عبر السجلات الإلكترونية للمعابر الرسمية، والتي لم توفر لهم معلومات كافية، بعد ان صنفوا، بحسب ما ظهر بجانب اسمائهم على شاشة الحاسوب في خانة “شخصيات مهمة”، او vip، ولم تظهر تواريخ سفراتهم إلا لفترة 3 أعوام منهم نائب عن مدينة السلط.

ويترتب على النواب والأعيان والوزراء، ومن في حكمهم دستوريًا، الإفصاح تحت طائلة المسؤولية القانونية عن تمتعهم بجنسية اجنبية، بعد دخول التعديلات الدستورية الاخيرة حيز التنفيذ.

قانونيا، أوضح رئيس المجلس القضائي الأعلى الأسبق المحامي طاهر حكمت أنه، في حال تبين حمل أي نائب لجنسية أخرى، بخلاف الجنسية الأردنية، بدون التصريح بها والالتزام بما رتبه الدستور، فإنها تعتبر جريمة جنائية، تصل عقوبتها إلى الحبس 3 أعوام.

وقال حكمت لـ”الغد” إن مثل هذه القضية “تصنف تحت بند تقديم بيانات كاذبة، أو استغلال الوظيفة”، لافتا إلى إمكانية وصفها بمسميات أخرى، بصفتها قضية غير مسبوقة في المحاكم.

وكان رئيس مجلس النواب السابق فيصل الفايز وجه تعميما إلى أعضاء المجلس في الثاني عشر من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، طلب فيه من النواب الكشف عما إذا كانوا يتمتعون بجنسيات أخرى غير الأردنية، وتحت طائلة مسؤوليتهم، بعد أن دخلت التعديلات الدستورية حيز النفاذ، منذ الأول من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.