تناقش اللجنة القانونية في مجلس النواب مذكرة نيابية موقعة من 16 نائبا تقترح تعديل المواد 42 69 و 75 من الدستور. وذلك بعد ان احالها لرئيس المجلس للجنة يوم الاحد.
وتتعلق المادة 42 بإزدواجية الجنسية وتنص ” لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى”، ويقترح التعديل السماح لمن يحمل جنسية دولة اخرى بجانب الاردنية بتولي منصب الوزارة.
فيما تنص المادة 75 على “لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن أردنياً ومن يحمل جنسية دولة أخرى”، ليقترح التعديل السماح بازدواجية الجنسية للنواب.
اما المادة 69 فيقترح التعديل رفع مدة تولي رئيس المجلس لمنصب الرئاسة من سنة إلى سنتين، حيث تنص المادة 69 على: “ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة إنتخابه
من جانب آخر، تناقش اللجنة القانونية المذكرة النيابية التي تقترح مشروع قانون من أين لك هذا، وموقعة من 99 نائبا، كما تنظر اللجنة بحسب رئيسها محمود الخرابشة بمذكرة أخرى تقترح تعديل قانون المالكين والمستأجرين.
