ما قبل وما بعد كارثة بورسعيد!!

من حقنا أن نختلف، وأن يطرح كل منا وجهة نظره، من حقنا أن نتباري، وأن يشتد الخلاف بيننا.. ولكن علينا جميعًا أن نحرص علي وحدة هذا الوطن، وسلامة مؤسساته، والحرص علي أمنه واستقراره.
لقد كان طبيعيًا بعد انتصار ثورة الخامس والعشرين من يناير.. أن تتحرك عناصر المؤامرة، وأن تسعي بكل ما أوتيت من قوة لإجهاض أهدافها، وتمزيق قواها الحية ودفعها إلي صراع مجتمعي – مجتمعي.
كانت البداية حملة كراهية منظمة، تسعي إلي تأليب الفئات المجتمعية ضد بعضها البعض، وتحرض علي الإساءة للرموز الوطنية وتلويث سمعتها والتشكيك في مصداقيتها، فأضحت ثقافة الكراهية تطغي علي كل ما عداها، وراحت القوي السياسية والثورية تترك قضيتها الأساسية وتتفرغ لحرب مكارثية بين بعضها البعض.
أصبحنا نشكك في كل شيء، ونتشكك من كل شيء، تناسينا عن عمد الهدف الأساسي – بناء المجتمع والنهوض به – وسعينا إلي خلق صراعات ثانوية فيما بيننا، كان الكاسب الوحيد فيها هو قوي الثورة المضادة التي راحت تتحرك وترسم الخطط وتذكي الصراعات، فتراجعت شعارات الثورة في مواجهة خصومها، وأصبحنا أمام صراع مجتمعي.. مجتمعي، الكاسب فيه خاسر!!
تمزقت القوي الثورية وتشتت إلي ائتلافات وتنظيمات تصارع بعضها البعض، بلغ عددها أكثر من 300 ائتلاف وتنظيم وجماعة حتي الآن، أطلت علينا وجوه من بقايا النظام القديم، لكنها تتحدث باسم الثورة، بجرأة غريبة، تدعو إلي الدهشة.
صعدت علي السطح أسماء لها مواقفها المعادية، لم تذهب ولو مرة واحدة إلي ميدان التحرير لم نسمع أن لها تاريخًا نضاليًا، ولكنها أصبحت تطل علينا من الفضائيات ومختلف وسائل الإعلام تحدثنا عن مسارات الثورة التي صنعوها، وتطالب بنصيبها الذي لم تحصل عليه!!
كانت المهمة ثقيلة علي المجلس العسكري، الذي دافع عن الثورة وتصدي لرئيس النظام السابق، وأجبره علي التنحي، لكنه سريعًا أصبح هدفًا للعديد من هذه القوي!!
لقد سعي ‘إعلام التحريض وإعلام الفلول’ إلي تعمد الإساءة إلي الجيش، والتشكيك في مواقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وكأنهم يعاقبونه علي موقفه في الدفاع عن الثورة وحمايتها ونصرتها!!
لقد ساعدهم في ذلك حالة الارتباك وبطء القرارات، وافتقاد المجلس العسكري للخبرة السياسية في إدارة الأمور.. حيث جري استغلال هذه المواقف جيدًا، وراح البعض يروج لها، بما يشير إلي أن المجلس العسكري يتحمل وحده مسئولية ما آلت إليه الأوضاع، بل وصل الأمر ببعض هؤلاء إلي اتهامه بأنه يقود ‘الثورة المصادة’ التي تسعي إلي إجهاض الثورة والتمسك بالسلطة وعدم تسليمها في الموعد المحدد سلفًا لستة أشهر منذ توليه في 11 فبراير 2011.
لقد تناسي البعض أن هذه القوي وغيرها كانت وراء المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية، حتي تستعد للدخول إلي الساحة وتأسيس أحزابها الجديدة.. غير أنهم راحوا يحملون المجلس العسكري المسئولية عن ذلك.
لقد كان مطلوبًا وبصراحة الإساءة إلي دور الجيش والتشكيك في نواياه الحقيقية، والسعي إلي الفصل بين المؤسسة العسكرية ومجلسها العسكري، وصولاً إلي خلخلة هذه المؤسسة من الداخل، وضرب وحدتها، وتحويلها إلي مجرد ‘ميليشيات’ متصارعة، يقودها ‘أمراء حرب’ بهدف ‘صوملة’ البلاد وتمزيقها وتقسيمها.
كانت الشرطة هي الهدف الأول، لقد استغلوا تراثًا سيئًا من العلاقة بين بعض أجهزتها وبين الشعب، عمقوا الهوة، تجاهلوا عن عمد دور هذا الجهاز في مواجهة الجريمة والإرهاب، استخدموا الآلة الإعلامية.. ومواقع النت والصحافة والفضائيات.. للترويج للكثير من الأفعال، علي أنها سلوك يمارسه كافة رجال الشرطة، فأصبح كل رجال الشرطة في نظر الناس مجرد قتلة ومصاصي دماء، أذلوا الشعب وأذاقوه الهوان!!
كان طبيعيًا والحال كذلك أن تتراجع معنويات الضباط والجنود وأن يشعر الكثيرون منهم بالعار بعد أن ظلت نظرات المواطنين ولعناتهم تلاحقهم علنًا في الشوارع، وهو ذات الشعور الذي لاحق أسرهم وأبناءهم.
كانت هناك انحرافات وجرائم لا أحد ينكر ذلك، ولكن كانت في المقابل هناك ‘خطة ممنهجة’ تسعي إلي تدمير سمعة جهاز الشرطة وشل قدرته علي القيام بدوره، بهدف واحد وحيد وهو ضمان استمرار حالة الانفلات الأمني التي بدأت مع الانهيار الذي شهدته البلاد في الثامن والعشرين من يناير من العام الماضي.
لقد بدا واضحًا أنه وفي كل مرة تعود فيها الشرطة إلي ممارسة دورها، تتحرك القوي المضادة لاجهاض عودتها، عبر الاعتداء علي مؤسساتها، واظهارها بمظهر العاجز عن الأداء، وتصويرها للرأي العام وكأنها الطرف المعتدي. وبالرغم من أن الكل يعرف أن يدها ظلت ولاتزال مغلولة في مواجهة الاعتداءات ومهاجمة مبانيها من الوزارة إلي المديريات إلي الأقسام!!
لم تكن الخطة تستهدف الجيش والشرطة فقط، وإنما استهدفت أيضًا التشكيك في القضاء والسعي إلي الاساءة لصورته، والتدخل في أحكامه والتحريض ضده واقتحام المحاكم وسب القضاة والحيلولة دون ممارسة رجال النيابة مهامهم في كثير من المواقع والأماكن، بل والسعي إلي معاقبة النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود والمطالبة بعزله تحت زعم أنه معين من قبل الرئيس السابق، تناسي هؤلاء أنه تحمل وبجرأة يحسد عليها قرار حبس الرئيس السابق ونجليه وكبارالمسئولين في حكومات ونظام مبارك.
لم تكن المسألة متعلقة بشخص بعينه بهدف الثأر منه لأسباب ومواقف سابقة، وإنما كان الهدف هو ‘هدم المؤسسات’ الواحدة تلو الأخري، وهو هدف يصب بالتأكيد لصالح قوي لا تريد نهوضًا للثورة ولا تريد تقدمًا لهذا البلد!!
لقد اشعلوا الحرائق من أجل تعطيل انتخابات مجلس الشعب، لكنهم لم يستطيعوا بسبب اصرار المجلس العكسري علي إجراء الانتخابات في موعدها لانهاء الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، وعندما جاءت الانتخابات بالتيار الإسلامي وبنسبة تزيد علي الـ 70%، راحوا يشعلون النار مرة أخري، ثم راحوا يشككون ويعلنون الحرب علي هذا التيار ويتهمونه بأنه وقع صفقة مع المجلس العسكري وانه ‘خان’ الثورة، وسعي إلي الاستحواذ والسيطرة.
وهكذا أصبح المجتمع المصري طيلة عام عقب انتصار الثورة يعيش حربًا ضد نفسه وضد مؤسساته وضد ثورته، وكل ذلك لم يأت اعتباطًا أو محض صدفة، بل بفعل فاعل ووفق خطة ‘ممنهجة’ لها أهدافها التي لا تخفي علي أحد.
في الوقت الذي كانت البلاد تخطو فيه خطواتها نحو إجراء المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشوري، إذا بحادث بورسعيد المأساوي يفاجئ الجميع، حيث استشهد 76 مواطنًا مصريًا وأصيب مئات آخرون بفعل مؤامرة ‘دنيئة’ سوف تكشف التحقيقات أبعادها والجهات التي تقف وراءها.
كان الاتهام جاهزًا، حتي قبل أن تبدأ التحقيقات لقد حمل البعض مسئولية هذه الجريمة للمجلس العسكري ولوزارة الداخلية وتناسوا وتجاهلوا عن عمد أن هناك نظامًا سابقًا له اتباعه في الداخل.. وأن هذا النظام يسعي إلي الانتقام من الثورة ومن الجيش ومن المجتمع، وأن من مصلحته إشاعة الفوضي في البلاد ودفعها إلي الانهيار الكبير، تحقيقًا لمقولة الرئيس السابق ‘إما أنا أو الفوضي’!!
وتناسي هؤلاء أيضًا أن أمريكا وإسرائيل تقفان بالمرصاد لهذه الثورة وتسعيان إلي ادخال البلاد في حروب داخلية، تنهكها وتدفعها إلي الانكفاء علي ذاتها، خاصة بعد أن سعت مصر إلي لعب دور رئيسي ومحوري في تحقيق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، ووقف الحصار المفروض علي غزة، وفتح المعابر أمام حركة السير من وإلي داخلها، والسعي إلي إعادة دورها المحوري مجددًا علي الساحة العربية!!
ولا يخفي علي أحد، هذا الدور الذي لعبته أمريكا تحديدًا منذ الأيام الأولي لانتصار الثورة، لقد فشلت في احتوائها في بداية الأمر، فراحت تدفع بثلاثة من المنظمات الأمريكية إلي مصر وهي ‘المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري وبيت الحرية’ للقيام بالمهمة المنوطة بها ومدها بالأموال اللازمة لذلك!!
إن تاريخ هذه المنظمات الثلاث تحديدًا والأدوار المشبوهة التي قامت بها في يوغوسلافيا وأواكرانيا وجورجيا واليمن، يعكس طبيعة المهمة التي أوكلت لها من الاستخبارات الأمريكية الـ ‘سي.آي.إيه’ باعتبارها الاذرع الرئيسية لهذا الجهاز في تفتيت المجتمعات واجهاض الثورات واحتوائها والسعي إلي توظيفها بما يحقق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة!!
لقد منحت واشنطن هذه المنظمات وغيرها من منظمات المجتمع المدني في مصر ما قيمته مليار ومائتا مليون جنيه في الفترة من فبراير إلي نوفمبر 2011 فقط بهدف تنفيذ أجندة هذا الجهاز!!
لقد قامت هذه المنظمات بتدريب العديد من الكوادر المصرية علي اعمال غير شرعية، ومنحتهم الأموال ووفرت لهم المقار، بل ووضعت لهم خطط التحرك لاجهاض الثورة وخلخلة الجيش واسقاط المؤسسات وصولاً إلي اسقاط الدولة.
لقد اعتبرت واشنطن ان قرار المجلس العسكري بمواجهة تحركات هذه المنظمات كان قرارًا معاديًا ‘لا يغتفر’ فأعلنت الحرب عليه وقررت اجهاض خطة ‘الجدول الزمني’ لتسليم السلطة، والسعي إلي ادخال البلاد في فوضي عارمة تؤدي إلي ضرب الجيش واسقاط جهاز الشرطة.
لقد مارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا مكثفة علي المجلس العسكري للتراجع عن هذا الملف، ووقف الاجراءات القضائية ضد هذه المنظمات والسماح لها بممارسة عملها مجددًا، غير أنها فوجئت برفض المجلس العسكري الذي أكد أن المسألة في ‘حوزة’ القضاء وأن القضية تمس الأمن القومي للبلاد.
لم يكن مستغربًا أن تزداد شراسة الإدارة الأمريكية ضد مصر وضد المجلس العسكري بعد صدور قرار قاضي التحقيقات بمنع نحو 25 شخصية أجنية وعدد من ممثلي المنظمات المصرية من السفر للخارج، ومن بين هؤلاء ‘سام لحود’ مدير المعهد الجمهوري الأمريكي في القاهرة ونجل وزير النقل الأمريكي.
لقد أجري وزير الدفاع الأمريكي أكثر من اتصال بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي، وصدرت تصريحات أمريكية تناشد مصر بالتراجع عن موقفها إلا أن رئيس المجلس الأعلي رفض التدخل في شئون القضاء وممارسة الضغوط عليه، وهو ما أثار الإدارة الأمريكية.
قبل ذلك جاء إلي القاهرة عدد من كبار المسئولين الأمريكيين الحاليين والسابقين ومن بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وقد سعي هؤلاء جميعًا إلي ممارسة الضغوط، إلا أنهم فوجئوا بصلابة الموقف المصري ودفاعه عن السيادة الوطنية ورفض التدخل في شئون البلاد الداخلية.
والغريب أنه وبعد لقاء الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر فوجئ الرأي العام بإعلانه عن عدم الترشح لانتخابات الرئاسة بزعم أن المجلس العسكري هو امتداد للنظام السابق مع أنه أعلن قبل ذلك بعدة أسابيع استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء إذا ما كلف بذلك!!
وهكذا لقد قررت واشنطن معاقبة مصر علي موقفها فسعت إلي تحريض العديد من البلدان العربية وصندوق النقد بعدم منح مصر أية قروض أو معونات لانقاذ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
وقامت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بشن حملة تهديد سافرة ضد المجلس العسكري عندما صرحت في اعقاب لقائها مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو علي هامش مؤتمر الأمن في ميونخ مؤخرًا بالقول ‘إن الحملة الأمنية التي يشنها العسكريون في مصر علي منظممات أهلية أمريكية، ومحلية من شأنها أن تهدد المعونات التي تقدمها واشنطن لمصر’!!
وهكذا راحت خيوط المؤامرة تتكامل وتبدو أكثر وضوحًا فكانت الجريمة الأخيرة التي ارتكبت في بورسعيد وما تلاها من أحداث استهدفت اسقاط وزارة الداخلية ونشر العنف في البلاد.. وصولاً إلي الفوضي ومعاقبة المجلس العسكري علي مواقفه الوطنية.
ان ما جري في بورسعيد ناتج عن مؤامرة محكمة شاركت فيها أطراف عدة، وهي مؤامرة لا يمكن فصلها عن مؤامرات سابقة التقت فيها أهداف رموز النظام القديم مع أهداف أجنبية تسعي إلي اسقاط الدولة المصرية ووقف عملية التحول السياسي وإجراء الانتخابات في البلاد.
وإلي جانب ذلك هناك قوي في الداخل أزعجها فوز الاسلاميين بهذا الاكتساح الكبير في مجلس الشعب وهؤلاء سواء أرادوا أم لم يردوا وجدوا أنفسهم يقاتلون في خندق واحد مع أعداء الوطن ضد أمن واستقرار البلاد ومؤسساتها.
لكل ذلك يمكن القول إن كل ما يجري هو حلقة في سيناريو معد جيدًا لهذا الوطن، ولذلك يتوجب محاولة فهم هذه الأحداث التي تلت الثورة مجتمعة، حتي نفهم الصورة بأبعادها المختلفة.
الوطن يتعرض لمؤامرة كبيرة، وبعض أبناء الوطن يشاركون فيها، بينما اكتفي الباقون بمتابعة المشهد من علي شاشات الفضائيات من بيوتهم وكأنهم ينتظرون اقدارهم جميعًا.