،وقالت مصادر نيابية لـ “الاصلاح” ان المذكرتين شهدتا الكثير من الجدل والانسحابات منهما خلال الاسبوع الماضي بعد سلسلة اهتزازات داخلية عصفت بالمجلس خاصة ما كشف عنه رئيس لجنة التحقيق في خصخصة شركة الفوسفات النائب د. احمد الشقران.
،واشار نواب الى ان المذكرة التي وقعها 75 نائبا شهدت انسحابات وصلت الى نحو 50 نائبا وليس من المتوقع ان يتم طرحها في الجلسة المسائية غدا الا من قبيل التزام رئيس المجلس بجدول اعمال الجلسة.
،وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي قد اضاف تلك المذكرة على جدول اعمال الجلسة الخامسة عشرة التي عقدت صباح الاربعاء الماضي ولم يستطع المجلس الانتقال اليها بسبب تحول المجلس الى مناقشة اضراب المعلمين.
،ونصت المذكرة التي وقعها الاسبوع الماضي 75 نائبا على الطلب من المجلس” احالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر والتحقيق فيها وإجراء ما يلزم قانونياً، باستثناء القضايا التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء وفقاً لأحكام الدستور”.
،وقللت مصادر نيابية من امكانية استمرار النواب،،الموقعين على المذكرة التي دعوا فيها الى،،(طرح الثقة بوزير المياه والري المهندس موسى ضافي الجمعاني سنداً لأحكام المواد 53 و54 من الدستور)، ووقعها 36 نائبا.
،واشارت المصادر الى ان مجلس النواب اصبح في مازق حقيقي داخلي بسبب ما وصفوه بـ” تفرد رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي باتخاذ القرارات دون الرجوع او التشاور مع اعضاء المكتب الدائم”.
،وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع لـ “الاصلاح” ان مساعد رئيس مجلس النواب عضو المكتب الدائم النائب ناريمان الروسان قد هددت بالاستقالة من عضوية المكتب احتجاجا على ما وصفته بـ” تفرد الدغمي باتخاذ القرارات ودون مشاورة اعضاء المكتب الدائم”.
،ولفت النائب بسام حدادين في مقالة له صدرت اليوم السبت في جريدة الغد تحت عنوان” النواب مستباحا وميدان للتجارب”،،الى تفاقم الازمة الداخلية في المجلس قائلا في مقالته ان ” رئاسة المجلس لا تأخذ طرف الحياد؛ بل تمارس دورا فاعلا ومبادرا في إعداد السيناريوهات وإخراجها، ومن المؤسف حقا أن رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، يعمل وحيدا ولا يتشاور سوى مع مجموعة صغيرة من أصدقائه الخلص الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وممن يشاركونه الرؤية والهدف، وهو لم يلتق مع الكتل النيابية أو رؤساء الكتل ولا مرة.. أكرر ولا مرة واحدة، منذ أن تولى رئاسة المجلس. ناهيك عن لقاء الفعاليات النيابية”.
،واضاف حدادين إن غياب “وحدة الإرادة والعمل”، والاندفاعة الفردية لرئيس المجلس للاستحواذ على دور يفيض عن دور الرئاسة بمعناها البرلماني، أوقعا المجلس في حالة تجاذب واضطراب. ففي حالة مذكرة الـ75 “المطعون” في مصداقيتها، جرى تسويق فكرتها فرديا، و”من وراء حجاب”. وكان من السهل إحباطها لمجرد أن شعر النواب أن خلف المذكرة أهدافا غير مرغوبة: “فرط” اللجان بهدف “احتواء” ملفاتها؛ وكان للجنة التحقيق في “الفوسفات” ورئيسها الزميل أحمد الشقران، دور كبير في تغيير المزاج النيابي بعد أن كشفوا عن ضغوط نيابية وخارجية لإعاقة عمل اللجنة، وأن هدف مذكرة الـ75 هو رأس لجنة التحقيق “الفوسفاتية”.
،ووصف نواب مقالة حدادين بانها ” تكشف بوضوح عن الازمة الداخلية في المجلس ” مشيرين الى ان الزميل حدادين “وضع يده على الجرح” ومن المتوقع ــ بحسب كلامهم ــ ان تاخذ الازمة ابعادا اخرى في الايام المقبلة.
،ولم ينجز المجلس بعد اكثر مرور اكثر من ثلاثة اشهر على انعقاد دورته العادية الثانية غير 7 قوانين فقط، فيما تنتظر على جدول اعمال المجلس كل من القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2010 قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق، والقانون المؤقت رقم (32) لسنة 2010 قانون السكك الحديدية، الى جانب طلب مناقشة عامة قدمه 13 نائبا لمناقشة ” ارتفاع أسعار الكهرباء “.
،،وشكك نواب في قدرة المجلس على انجاز مناقشة حزمة قوانين الاصلاح التي وصلت من الحكومة الى المجلس وهي قانون الهيئة المستقلة، وقانون الاحزاب والبلديات، بينما ينتظر المجلس قانون الانتخاب الذي وعدت الحكومة باحالته الى المجلس في شهر اذار المقبل.
،يشار الى ان “الاصلاح” نشر مبكرا وقبل اكثر من اسبوع تقريرا استعرض فيه الازمة الداخلية الناشبة داخل المجلس متوقعا ان تتزايد حدتها في الايام القليلة المقبله.