- ،ظهور دور أكبر للأجهزة الأمنية والديوان دون وجود صراع…
- ،لا تجنيس لأي فلسطيني ولا سحب لأرقام وطنية..
دعا رئيس الوزراء عون الخصاونة المعلمين إلى تغليب المصلحة الوطنية والعودة إلى أداء رسالتهم التعليمية، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة أن تقوم باستخدام ما يفرضه عليها واجبها لحماية الطلبة، وقال “هناك بدائل وأمور يفرضها القانون على الحكومة حيث لا يستطيع الموظف أن يستمر دون أدائه لعمله”.
وأكد الخصاونة تقدير الحكومة واحترامها للدور الذي يقوم به المعلمون في تنشئة الاجيال، معربا عن ايمانه الاكيد بأن عملية الاصلاح الشامل يجب ان تبدأ بإصلاح النظام التعليمي وإصلاح القضاء .
وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج “ستون دقيقة” التي بثها التلفزيون الاردني مساء اليوم اجرتها الزميلة عبير الزبن، ان الحكومة وادراكا منها لاهمية ومكانة المعلمين قررت منحهم العلاوة التي يطالبون بها وقدرها 30 % لتصبح علاوة مهنة التعليم 100 % على مدار ثلاث سنوات نتيجة للضائقة المالية التي تمر بها الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة تحاورت مع لجان المعلمين وخرجت بانطباع بأن الاجتماع معهم كان ايجابيا ومثمرا لجهة وقف الاضراب والاستمرار في اداء رسالتهم الوطنية نحو طلبتهم الذين هم بمثابة ابنائهم، مضيفا ، نحن الان امام ازمة غير مسبوقة في نظام التعليم.
إلا أنه أوضح أن هذه الموازنة “موازنة تقشفية” نتيجة انكماش الاقتصاد العالمي وارتفاع الفاتورة النفطية، مشيرا إلى أن الحكومة حاولت تلبية معظم المطالب وفق قاعدة الملاءمة بين المطالب والمتاح مؤكدا ان اي اخلال في الموازنة سيكون له انعكاسات كبيرة على مسيرة الاقتصاد الاردني .
وأضاف أن الحكومة تؤمن بأن مطالب المعلمين هي مطالب محقة، ولكن وضع الموازنة لا يسمح بتلبيتها مرة وحدة، خاصة مع وجود نحو مائة الف معلم وعلى امل اذا تغيرت الاحوال ان يصار الى مراجعة هذا الامر، مؤكدا أن تحميل الموازنة أكثر مما تحتمل سيوجد خللا لا يمكن للحكومة أن تقوم به، لافتا إلى أن المعلمين على أهميتهم، ليسوا الفئة الوحيدة التي يجب على الحكومة أن تفكر بتحسين أوضاعهم.
الإصلاح السياسي:
وحول الإصلاحات السياسية، جدد الخصاونة تأكيده على تحقيق إنجازات ملموسة في مجال الإصلاح السياسي لتستكمل الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة وفي مقدمتها التعديلات الدستورية وإنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والمحكمة الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخابات وغيرها.
وأكد أن الحكومة التزمت بموعد زمني لانجاز إصلاحات حيث قامت بتقديم مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون البلديات الى مجلس النواب، كما ستقوم لاحقا بتقديم باقي مشاريع القوانين الناظمة للاصلاح السياسي، مشيرا الى انه لا أساس من الصحة في الحديث عن وجود تباطؤ في عملية الإصلاح.
أما موضوع الولاية العامة، فأكد الخصاونة أنه ليس أمرا خلافيا، فالدستور حدد بأن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة، ومنحها سلطة كبيرة في الدولة ولكن مقابل ذلك هناك مسؤوليات كبيرة ويمكن ان تفقد هذه السلطة امام مجلس النواب.
وأشار إلى أنه مرت فترات على الاردن حيث ان الولاية العامة لم تتم إعمالها كما كان واجبا، وظهر في السنوات الأخيرة دور أكبر للأجهزة الأمنية والديوان الملكي، وهذا لا يعني أن هناك صراعا بين أجهزة الدولة، فالعلاقة بين جميع هذه الاطراف ممتازة، ولكن في النهاية الولاية العامة هي للحكومة.
وأضاف “لسنا في مجال الدخول في نزاعات، والمهم أن تسترد هذه الولاية العامة شيئا فشيئا، لانه لا يمكن ان يكون هناك نظام ليس فيه علاقة بين المسؤولية المحاسبة.
لا تجنيس لأي فلسطيني ولا سحب لأرقام وطنية:
أكد رئيس الورزاء أن الحكومة لم تقم بتجنيس فلسطيني واحد ولم يتم سحب الجنسية من أي شخص، مشددا على أن من يقول بأن هذه الحكومة جاءت لتجنيس الفلسطينيين فهذه أكذوبة كبيرة، وأضاف “لا أشعر كأردني أن هناك خوفا من هذا الأمر، ونحن حريصون من أي كان على أن لا يقام الوطن البديل، وفي نفس الوقت ضمان المحافظة على حقوق إخواننا الفلسطينيين.
وأضاف “من واجبي أن اتأكد بأن لا تكون جنسية الفلسطيني في هذا البلد مرهونه بيد مجرد موظف”، معربا عن تألمه من “هذا الادعاء الكاذب”، “فمن يصدق هذه الكذبة، يمكن أن يصدق أي شيء آخر”.
- ميل لقانون 1989 للانتخابات
أعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بأن المدخل للإصلاح ليصبح الأردن “واحة حقيقية للديمقراطية” هو إنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، بحيث لا تصبح الحكومات هي التي تشرف على الانتخابات.
أما عن موعد الانتخابات، فأكد الخصاونة أنه يرتبط أساسا ليس بتقديم القانون إلى مجلس النواب، وإنما بإنجازه من قبل المجلس، وإنشاء الهيئة الذي يأخذ وقتا من الناحية الإجرائية، مؤكدا على الحاجة الملحة لتغيير قانون الانتخابات حتى لا نعود إلى المربع الأول، حيث الصوت الواحد للدوائر الوهمية التي أدت إلى كثير من الاحتقان فيما مضى في المجتمع الأردني.
وبشأن النظام الانتخابي اشار الى ان هذا الموضوع خلافي وليس لديه موقف محدد اتجاهه، مؤكدا ان ما هو متأكد منه هو عدم العودة الى قانون الصوت الواحد، والى الدوائر الوهمية مؤكدا ان هذا لا يجوز في دولة لها تاريخ طويل في مجال العمل البرلماني.
وأوضح أن الحكومة ستدرس النظام الانتخابي الأنسب، مشيرا إلى أنه يميل إلى قانون 89، إلا أن هناك من يميل إلى القائمة النسبية، مؤكدا أنه لن يفرض قناعته على أحد.
احترام وود تجاه الإسلاميين وجميع أطراف المعارضة:
أوضح رئيس الورزاء أنه التقى بالحركة الإسلامية، مشيرا إلى أنه غير مقتنع بالطريقة التي تم فيها إقصائهم فيما مضى بدءا من العملية الانتخابية وإن كان لهم دور في ذلك.
وأكد أنه يشعر بكثير من الاحترام والود تجاه الحركة الإسلامية، “وانا لست منهم”، مثلما أشعر بالاحترام والود تجاه جميع أطياف المعارضة.
وردا على سؤال حول الحراك الشعبي، قال الخصاونه إن من يخرجون يوم الجمعة على مستوى الحركات السياسية انخفض انخفاضا كبيرا وجاء مكانه أنواع من الحراك المطلبي، مؤكدا أنه ليس ضد تعبير الناس عن آرائهم ومطالبهم بطريقة سلمية، وان واجب الدولة ان تجلس مع الناس وتحاورهم باعتبار ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، مؤكدا أن الحوار هو الوسيلة للحكم كونه نابع من تراثنا وتاريخنا العربي والإسلامي
