للقانون ، وكأن مؤسساتنا “مزارع” مملوكة للمسؤول الأول يفعل بها ما يشاء بلا رقيب او حسيب.،هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن ملفات الفساد التي تنهال على القضاء بالأكوام هذه الايام تثير العديد من التساؤلات في الشارع العام قبل الصالونات السياسية واروقة الدوائر والوزارات الحكومية .. أين دواويننا الرقابية والمحاسبية ومجالسنا النيابية من كل هذا لسنوات طويلة ماضية ؟
،لا شك أن مؤسسات الوطن عاشت سنوات سماناً في عصر هؤلاء، وتركوها لنا اليوم عجافاً وسط سبات الاذرع الرقابية والمحاسبية ، الامر الذي يستدعي بالضرورة مساءلة مسؤوليها آنذاك عن سبب السبات جنباً الى جنب مع كل رموز الفساد وأذرع الفاسدين الذين تجاهلوا القانون ليسترضوا المسؤول ويتنفعوا من خلاله .
،الفساد له أسبابه وآلياته وأدواته .. ومحاسبة رموز الفساد حلقة اولى لا بد من استكمالها ومحاسبة باقي الحلقات ليعود ألق القانون الى مؤسسات الوطن .. ولا بد من البحث عن الأسباب والآليات .. ابتداءاً من الموظف الذي يلهث وراء ارضاء المسؤول ولو على حساب القانون وانتهاءاً بسبات اجهزة الدولة الرقابية لسنوات طويلة.. فالعملية فساد عام لا خاص ، واذا اردنا اصلاحاً حقيقياً فلا بد من البحث في ما وراء رموز الفساد من ملفات.
،ان قرار توقيف الجنرال محمد الذهبي الذي كان اسد الغابة لثماني سنوات يعد اعترافا بأخطاء عديدة لا يتحمل وزرها شخص بمفرده ، بل يتحملها الجميع في سلسلة العمل اليومي داخل اسوار المؤسسات وخارجها .. ها هو المواطن اليوم يعيش سنوات عجافاً بعد سنوات من الضياع لمؤسسات الوطن وسبات تلك الرقابية .
،طال الحديث عن استشراء الفساد في الوطن ، وها هو الجنرال رقم 2 امام القضاء بعد ان ملأت محاكمة الجنرال رقم 1 سميح البطيخي اخبار وسائل الاعلام ، في اشارة الى ان الجنرال رقم 2 لم يعتبر من سابقه، الامر الذي يستدعي التوقف هنا لبرهة في البحث عن بديل يضمن التزام المسؤول بحدود مسؤولياته وفق الانظمة والقوانين الناظمة لعمله وان تكون هناك فاعلية اكثر للجهات الرقابية المسنود اليها مهام وواجبات الرقابة والتفتيش والمحاسبة .
وقبل كل هذا وذاك لا بد من ايقاظ ضمائر الموظفين في التوقف عن محاباة المسؤول بغية التكسب على حساب الوظيفة والشعب أو الخوف من قطع الرزق .. فالأرزاق بيد الله لا المسؤول..،ويبقى القضاء الاردني رهان الوطن ومؤسساته وشعبه.. ليحق الحق ويبطل الباطل.. ويحيا الوطن.