الاصلاح نيوز- مرة اخرى يفشل لوبي نيابي بالتاثير على المجلس باتجاه احالة ملفات التحقيق امام لجانه النيابية الى هيئة مكافحة الفساد بعد ان تلقت مذكرة النائب مازن القاضي التي وقعها 75 نائبا ضربة قاسية اليوم الاربعاء عندما ارتفع عدد المنسحبين منها الى 48 نائبا حتى عصر اليوم، فيما ترجح مصادر نيابية ان تنتهي تلك المذكرة كما انتهت اليه مصير المذكرة الاولى بالالغاء.وتؤكد مصادر نيابية لـ”لاصلاح” ان لوبي نيابي كان ولا يزال يعمل على سحب البساط من تحت اقدام مجلس النواب فيما يتعلق بالملفات المنظورة امام تلك اللجان واحالتها الى هيئة مكافحة الفساد في سبيل حماية نواب يعتقد ان بعضا منهم على صلة بتلك الملفات.
وقالت المصادر ان رئيس لجنة التحقيق في خصخصة الفوسفات النائب د. احمد الشقران قد كشف المستور في الاجتماع الذي عقده امس الثلاثاء في المجلس وهو ما دفع بالعديد من النواب للانسحاب من المذكرة التي طرحت على جدول اعمال الجلسة صباح اليوم.
ووجه 45 نائبا مذكرة الى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي اثناء انعقاد الجلسة وتبناها النائب حمد الحجايا طالبوه فيها بشطب اسمائهم من مذكرة القاضي.
وجاء في مذكرة النواب المنسحبين” نحن النواب الموقعون أدناه نطلب من معاليكم شطب اسمائنا من المذكرة النيابية المطالبة بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق في المجلس إلى مكافحة الفساد للنظر والتحقيق فيها وإجراء ما يلزم قانونياً من قبل مجلسنا الموقر كما هو معمول به حاليا لكونها من صلاحيات المجلس”.
وفي الوقت الذي وصف نواب فيه طريقة توقيعهم على مذكرة القاضي بانها”نوع من التضليل” فان العديد من النواب كانوا قد تقدموا بطلبات امس الثلاثاء الى رئيس المجلس بشطب تواقيعهم عن المذكرة الا ان رئيس المجلس رفض مطالبهم قائلا “ان المذكرة اصبحت ملكا للمكتب الدائم، وهو ما دفع بالنواب للتمسك بمطلبهم واعلنوا عن سحب تواقيعهم وفقا لما اكده النائب وصفي الرواشده واخرين”.
وقد حال انسحاب هذا العدد من النواب عن مساندة المذكرة “شكلا” دون عرضها على جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء بالرغم من ان رئيس المجلس الذي يدعم احالة الملفات الى هيئة مكافحة الفساد قد ادرج المذكرة على جدول اعمال الجلسة”.
ويعود السبب المباشر لعدم طرح المذكرة على الجلسة اليوم هو انشغال المجلس في مناقشة قضية اضراب المعلمين وهو ما ادى الى عدم توفر الوقت الكافي للوصل الى مناقشة المذكرة التي ادرجت على جدول الجلسة، هي وشقيقتها المذكرة الاخرى التي طالب موقعوها حجب الثقة عن وزير المياه.
ومن المؤكد ان يتم ترجيل المذكريتن الى جلسة المجلس المسائية الاحد المقبل.
وبالرغم من ان طلب النواب الـ”45″ لا يعتبر انسحابا حقيقيا من المذكرة فان ما تم تفسيره هو رغبة هؤلاء النواب بالالتفاف على مذكرة الـ”75″ واللجوء الى صيغة ناعمة من خلال طلبهم تشكيل لجنة نيابية تقوم،بحصر الملفات المعروضة امام اللجان واحالة القضايا التي لا تتضمن اسماء وزراء الى هيئة مكافحة الفساد فقط.
وقال نواب ان طلب النواب الـ 45″ قد يكون انسحابا شكليا من دعم مذكرة القاضي، الا انه ضمنا يشكل دعما غير مباشر، وخاصة دعم موقف رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الذي يريد الابقاء فقط على القضايا التي يرد فيها اسماء وزراء فيما يعمل على احالة القضايا الاخرى الى هيئة مكافحة الفساد.