تعبيريةالاصلاح نيوز- طالبت نقابة الاطباء باعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين بعد تلقيها العديد من ملاحظات الاطباء المستأجرين لعيادتاهم على القانون.
وقال امين سر النقابة الدكتور نضال مرقة ان 95% من عيادات الاطباء مؤجرة وان تطبيق القانون سيلحق ضررا كبيرا بهم.
واضاف في تصريح صحفي ان مجلس النقابة سيبحث التعديلات المطلوبة على القانون بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للمواطنين والاطباء على حد سواء.
واشار الدكتور مرقة الى ان المطلوب ان تخضع لقرارات المحاكم المتعلقة بتطبيق القانون للتمييز اسوة باي قرار صادر عن محاكم البداية وان لايترك تقدير مقدار الزيادة على الايجار للمحكم.
وبين ان بعض عيادات الاطباء باتت مهددة بالاغلاق نظرا لسعي بعض مالكي العقارات التي توجد فيها عيادات الى رفع قيمة الايجار بشكل مبالغ به بغض النظر عن وضع العقار نفسه وقدمه.
واوضح الدكتور مرقة ان الاوضاع الاقتصادية للمواطني والاطباء لاتسمح برفع قيمة الايجارات بشكل مبالغ به.
وكانت نقابة الاطباء قد تراجعت عن رفع اجور الاطباء مراعاة للاوضاع الاقتصادية للموطنين.