أطلقت وزارة الصحة خدمة الشهادات الطبية الإلكترونية، التي تتم عبر نقل معلومات التقارير الطبية من الجهات الصحية المعتمدة إلى قواعد البيانات للمديرية العامة للجوازات عن طريق الربط الإلكتروني على الشبكة بين الطرفين.
[/SIZE]
وأوضح مستشار وزير الصحة المشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات محمد بن راشد اليمني، أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الطبية المعتمدة أن تقوم عبر بوابة إلكترونية آمنة بإدخال إلكتروني للتقارير الطبية الخاصة بالمقيمين لفحص الإقامة، حيث تكون المعلومات الطبية متوفرة لدى الجوازات دون الحاجة إلى إرفاق التقرير الطبي الورقي، الذي كان إرفاقه شرطاً من قبل لإصدار الإقامة أو تجديدها.
وأبان أن المشروع يهدف إلى توفير الإحصائيات والتقارير للجهات المعنية بطريقة سهلة وسلسة، والحد من عمليات تزوير التقارير الطبية إلى جانب توفير المعلومة لطالبيها المخولين بسرعة وفاعلية، كما تعزز الخدمة الأمن الصحي للمملكة عن طريق التمكن من الترحيل السريع للمصابين بالأمراض المعدية، مؤكداً أن مستخدمي نظام إصدار الشهادات الطبية الإلكترونية يمكنهم من خلال نوافذ مشتركة تسجيل دخول المستخدم، وذلك عبر إدخال الاسم وكلمة المرور، وهذا يتم من خلال النافذة الرئيسية، ومن ثم الاطلاع على المعلومات الشخصية المسجلة مسبقاٌ في النظام والتمكن أيضاً من تغيير كلمة المرور عن طريق الاطلاع على الملف الشخصي.
وأكد أن عدد المستشفيات المعتمدة في الخدمة بلغ نحو 350 مستشفى في جميع أنحاء المملكة، موضحاً أن هناك مستشفيات من غير المعتمدة تتمكن من الدخول في الخدمة بإرسال العينات للمستشفيات المعتمدة نظير الحصول على حصة من التكلفة.
[SIZE=4]وأشار محمد اليمني إلى أن من أهم الخدمات التي يقدمها النظام هي إمكانية إضافة أي مستشفى أو مركز صحي أو حذفهما دون الحاجة إلى المخاطبات والوسائل التقليدية التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى إمكانية إضافة أو حذف أي فحص طبي يتم إقراره من قبل الوزارة ما يوفر استجابة سريعة للمتغيرات التي تفرضها الحالة الصحية للشخص من وقت إلى آخر، مبيناً أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل الشهادات الطبية إلكترونية إلى تسهيل عملية تسجيل ونقل معلومات التقارير الطبية "فحص الإقامة" من الجهات الصحية المعتمدة إلى قواعد البيانات للمديرية العامة للجوازات عن طريق الربط الإلكتروني عن طريق الإنترنت بحيث تكون المعلومة الطبية متوفرة لدى الجوازات عند رغبة الكفيل بإصدار أو تجديد الإقامة لمكفوله، لافتاً إلى أن الأطراف المعنية بالمشروع هي وزارة الصحة والمستشفيات المعتمدة ومزودو الخدمة وشركة العلم ومركز المعلومات الوطني والمديرية العامة للجوازات.
