المنتخبة اواخر عام 2008 .وجاء قرار محكمة التمييز بعد ثبوت عدم شرعية قرار وزير العمل بحل الهيئة الادارية للنقابة غير ان وزارة العمل تسوف في الامر ولا تنصاع لتنفيذ قرار المحكمة رغم تسلمها نسخة منه لغايات التنفيذ .
وقال العواد انه راجع وزارة العمل مرارا لتلك الغاية وتم مخاطبة الوزارة بكتاب من رئاسة الوزراء لتنفيذ القرار غير انها لم تنفذه حتى اليوم لافتا الى انه من المفروض ان توجه وزارة العمل كتابا الى وزير الداخلية يقضي بحل الهيئة الادارية الحالية وتكليف الهيئة السابقة بمهام ادارة النقابة في ضوء ما جاء بقرار المحكمة ، غير انها لم تقم بذلك واكتفت بمخاطبة محافظ العاصمة مباشرة والاصل ان تخاطب وزير الداخلية الامر الذي يحول دون تنفيذ القرار الى اليوم.
وقال العواد انه راجع وزارة العمل بذلك مرارا وكان اخرها قبل نحو 15 يوما وتم ابلاغه ان الوزارة ستعاود اصدار كتاب الى وزير الداخلية بذلك غير انها لم تفعل حتى اليوم.
ولفت الى استمرار الهيئة الادارية الملغية بموجب قرار المحكمة بالتوقيع على معاملات النقابة وتسيير امورها ومعاملات الصرف المالي الخاصة بها حتى اللحظة بلا سند قانوني وسط انباء عن تجاوز المصروفات منذ صدور قرار المحكمة وحتى اليوم اكثر من 200 ألف دينار.
وتساءل العواد عن ما اذا كان هناك دافع لعدم الانصياع لقرار قطعي من اعلى سلطة قضائية في المملكة مر على صدوره اكثر من اربعة اشهر وسط الحديث عن دولة القانون والمؤسسات وعن الجهة التي ستتحمل نتائج قرارات خاطئة قد تتخذها الهيئة الراهنة بلا اي مسوغ قانوني.