سلمت نقابة الصحفيين يوم الثلاثاء النائب العام ملف ما زعمته بعض المواقع الإلكترونية عن قائمة تطال عدد من الزملاء الصحفيين وتلقيهم أموالاً من مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي .
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني أن تحويل الملف يهدف الى معرفة مصدر هذه القائمة وكشف من يقف ورائها نظراً للإساءة التي طالت الجسم الصحفي جراء نشرها .
وأضاف ان النقابة التي تتابع هذا الأمر بكل تفاصيله وتسعى لكشف ملابساته ، فإنها تعرف نزاهة الجسم الصحفي ودوره في آداء رسالته بمهنية وموضوعية .
وأكد على نزاهة القضاء الأردني وقدرته على كشف تفاصيل هذه القضية . ولم يستبعد الزميل المومني أن يكون ذلك في إطار خلط الأوراق وتعطيل الدور الرقابي للصحافة والإساءة المقصودة ، نظراً للجهد والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في كشف قضايا الفساد وخدمة مسيرة الإصلاح .
ودعا وسائل الإعلام إلى الكف عن الخوض في هذه المسألة نظراً لتوديعها القضاء وخوفاً من تشويه الجسم الصحفي الذي نعتز بدوره ونزاهته.
وأكد حرص الجميع على كشف ملابسات هذه القضية ومحاسبة المتسببين بالإساءة للصحفيين .
وقال أن قيام مجلس النقابة بتحويل الملف إلى النائب العام جاء بناء على قناعته ومطالبات شفوية ومكتوبة من الزملاء في الهيئة العامة لبيان الحقيقة ، ولا يعني ذلك إدانة أي من الذين تناولتهم بعض المواقع الإلكترونية الذين نثق بهم .
