الاصلاح نيوز- أظهر إستطلاع للرأي أن (34%) من أفراد عينة وطنية و (41%) من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أن وضعهم الاقتصادي قد ساء، فيما (17%) من العينة الوطنية و(10%) من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أن وضعهم الاقتصادي تحسن مقارنةً بالاثني عشر شهراً الماضية.وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وأعلن نتائجه اليوم الثلاثاء كل من مدير المركز الدكتور موسى شتيوى ومنسق وحدة استطلاعات الرأي الدكتور وليد الخطيب، أن نصف مستجيبي العينتين أفادوا أن وضعهم الاقتصادي بقي كما هو.
(57%) من أفراد العينة الوطنية و (81%) من أفراد عينة قادة الرأي أيدوا في الاستطلاع إجراء انتخابات نيابية في نهاية العام الحالي، فيما أفاد (28%) من أفراد العينة الوطنية و (18%) من أفراد عينة قادة الراي أنهم لا يؤيدون إجراء انتخابات نيابية نهاية العام الحالي.
وأعرب (63%) من مستجيبي عينة وطنية أستطلعت أراؤها في مختلف مناطق المملكة أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بحكومة عون الخصاونة، مقارنة بـِ (60%) في استطلاع تشرين الأول 2011 من العينة ذاتها .
فيما (70%) من عينة قادة الرأي أعربوا عن اعتقادهم أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بحكومة عون الخصاونة، وبارتفاع مقداره 12 نقطة مقارنة باستطلاع تشرين الأول 2011.
وبين الدكتور شتيوي أن الفئة العمرية من 45 سنة فأكثر هي الأكثر تفاؤلاً بخصوص سير الحكومة بإتجاه صحيح، فيما كانت الفئة العمرية المتوسطة من 35-44 هي الأقل تفاؤلاً حول كيفية سير الأمور.
وحول توزيع درجات التفاؤل بين المحافظات فقد كانت محافظات الجنوب: (معان، الكرك، الطفيلة، العقبة)هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور، فيما كانت محافظتا عجلون وجرش، الأكثر تفاؤلاً لكيفية سير الأمور في الأردن.
وأفاد الدكتور شتيوي أن(35%) من أفراد العينة الوطنية أن الشعور بالأمن واستقرار الأوضاع هو السبب الرئيس لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، فيما أفاد (21%) أن النية الصادقة لدى الدولة لتنفيذ الإصلاحات هي السبب الرئيس لشعورهم بسير الأمور في الاتجاه الصحيح.
وعزا (41%) من مستجيبي العينة الوطنية اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي السيئ، فيما أفاد (24%) أن تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية هو السبب.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن فئات أساتذة الجامعات والمهنيين وكبار الاقتصاديين هم الأكثر تفاؤلاً حول سير اتجاه الأمور في الأردن، فيما كانت فئتا الحراك الشعبي والقيادات الحزبية هما الأقل تفاؤلاً حول سير اتجاه الأمور في الأردن.
وأفاد (47%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن السبب الرئيس لاعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الصحيح (من ال70%) هو نية الدولة الصادقة بتنفيذ الإصلاحات، فيما عزا (22%) السبب الى جدية الحكومة بفتح ملفات الفساد.
ويعتقد (23%) من مستجيبي العينة الوطنية أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن، تليها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%)، أما أهم مشكلة تواجه الأردن من وجهة نظر قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي بشكل عام(43%) تليها مشكلة الفساد المالي والإداري (21%).
كما يعتقد (66%) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما أفاد (61%) من مستجيبي قادة الرأي بذلك.
وأفاد (69%) من مستجيبي العينة الوطنية أن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤولية المرحلة مقارنة بـ ِ(67%) من أفراد عينة قادة الرأي.
كما أعرب (58%) من أفراد العينة الوطنية عن اعتقادهم بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس، كان ناجحاً في تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما أفاد (52%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بذلك.
وأفاد (32%) من مستجيبي العينة الوطنية أن الخطوة العملية لرفع التقييم المعطى للحكومة هو تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، فيما أفاد (24%) أن محاربة الفساد هي الخطوة الرئيسية.
وأعرب (35%) من مستجيبي العينة الوطنية أن الإصلاح السياسي الخطوة العملية الرئيسية لرفع التقييم المعطى للحكومة، فيما أفاد (14%) أن تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام هو الخطوة الرئيسية لرفع التقييم المعطى للحكومة.
كما أفاد (84%) من مستجيبي العينة الوطنية و (85%) من مستجيبي عينة قادة الراي أن الحكومة نجحت في دعم ورعاية قوات الأمن والأجهزة الأمنية.
وأفاد (49%) من أفراد العينة الوطنية و (42%) من أفراد عينة قادة الرأي أن الحكومة نجحت في محاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.
يذكر أن حكومة عون الخصاونة تشكلت على خلفية تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي بالأردن التي تزامن تشكيلها كذلك مع إعادة النظر بقرار دمج البلديات وقرارات الفصل لبعضها واستقالة حكومة الدكتور معروف البخيت بعدها. وحدد جلالة الملك المهمة الرئيسية للحكومة في إنجاز مجموعة من القوانين الناظمة للحياة السياسية التي تشكل جوهر المطالب الإصلاحية، إضافة للشأن الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.
وفي معرض ردهما على أسئلة الصحفيين حول الاستطلاع أكد الدكتور اشتيوي والدكتور الخطيب نزاهة الاستطلاعات التي يجريها المركز، مشيرين إلى أن درجة دقة تلك الاستطلاعات تفوق تلك التي يجريها أفضل مراكز استطلاع الرأي في العالم، وتحدى الدكتور أشتيوي أن تظهر مراجعة شاملة لاستطلاعات المركز أي ثغرة أو خلل من الناحية العلمية.
وأكدا أن لا مصلحة للمركز في أظهار نتائج مغايرة للواقع الذي يشعر به المستطلعون، مؤكدين أن المركز معني بظهور نتائج حقيقية لتتخذ حيالها اجراءات معالجة، ولتكون الامور واضحة وجلية للجميع.