الاصلاح نيوز- فجر رئيس لجنة التحقيق النيابية في خصخصة شركة الفوسفات قنبلة مدوية امام عشرات النواب الذين لبوا دعوته ظهر اليوم الثلاثاء للاجتماع في قاعة المسرح للكشف عن ملابسات عمل لجنته والضغط الذي يمارس عليها من اجل افشال عملها.ولم يتردد رئيس اللجنة النائب د. احمد الشقران بمواجهة النواب بمعلومات اشار فيها بوضوح الى حجم الضغوط الداخلية التي يمارسها اقطاب في المجلس على اللجنة والتدخل في اعمالها وصولا الى رغبة (احدهم) بتغييره من موقعه كرئيس للجنة، بعد ان فشلت مساعيه في عدم تشكليها اصلا.
وقال الشقران بوضوح ان الهدف من المذكرة التي وقعها 75 نائبا وستدرج على جدول اعمال جلسة المجلس صباح يوم غد الاربعاء والمطالبة باحالة اعمال لجان التحقيق الى هيئة مكافحة الفساد هو وقف عمل لجنة التحقيق في خصخة شركة الفوسفات.
وكشف الشقران ــ وفقا لنواب ــ عن ضغوطات تعرضت لها اللجنة من داخل مجلس النواب ومن خارجه، مشيرا الى ان الحكومة وحتى اليوم لم تستجب لمطالب اللجنة، مشككا في دور قامت الحكومة به يتعلق بالتاثير على جهات ومؤسسات اخرى ابدت تعاونا مبكرا مع لجنة التحقيق قبل ان تتراجع عن هذا التعاون، كما ان عددا من الشهود الذين طلبتهم اللجنة للاستماع الى شهاداتهام لم يستجيبوا لمطلبها وامتنعوا عن الادلاء بشهاداتهم امامها.
ووصف رئيس لجنة التحقيق النيابية في خصخصة شركة الفوسفات النائب د. احمد الشقران خصخصة الشركة بانها “سرقة” وقد تم بيعها لشركة قامت بدورها ببيعها لشركة اخرى والشركة الثانية قامت ببيعها لشركة ثالثة.
ونقل نواب عن الشقران قوله ان شركة الفوسفات لم تبع الى حكومة بروناي وانما الى شركة اخرى، وان عملية البيع بكاملها تمت على اساس كبير من الكذب والخداع، نافيا وجود اية وثائق رسمية تثبت أن الشركة تتبع لحكومة بروناي أو لأي جهة معروفة كما ان الشركة غير مسجلة في مركز الايداع المالي.
وقال الشقران للنواب ان لجنة التحقيق فوجئت وبعد تشكيل اللجنة بان وصلت شهادة عبر الفاكس من الشركة لمركز الايداع المالي بعد مرور حوالي ست سنوات على توقيع الاتفاقية، وهو ما وصفه نواب بـ”التزوير” .
وشدد الشقران على ان عملية البيع بكاملها مخالفة للدستور وللقوانين الا ان هذه المخالفة لا تطال وزراء بعينهم، مشيرا الى ان الاتفاقية تم عرضها على ديوان الراي والتشريع في رئاسة الوزراء
الذي وصفها بـ”الإذعانية ” على حد قول مصادر نيابية، اشارت الى ان رئيس سلطة المصادر الطبيعية في حينه د. ماهر حجازين وصف بنود الاتفاقية بالمخالفة للقانون.
وشدد رئيس لجنة التحقيق د. الشقران على أن وضع ادارة شركة الفوسفات الحالية غير قانوني حيث أن قانون الشركات في هذا المجال يعطي اغلبية للحكومة (4) ممثلين مقابل (3) لكن ما حصل أن الحكومة تخلت طواعية عن نسبة التمثيل لصالح الادارة الحالية .
وكشف الشقران ان المالك الذي اشترى الشركة ورث منها مبلغا بقيمة 24 مليون دينار كانت في حسابها ولم تتم الاتسجابة لمطلب كان في حينه يدعو لتوزيعها على المساهمين كارباح، ولم يتم استعادة المبلغ حتى الان.
ولفت د. الشقران ــ وفقا لما نقله النواب عنه ــ الى ان الحكومة بامكانها استعادة الشركة دون اية خسائر مالية وبموجب الدستور والقانون.
وكشفت مصادر نيابية عليمة لـ” الاصلاح ” عن مصالح تربط عددا من النواب بشركة الفوسفات مشيرة الى انها تملك وثائق تدعم ما تقوله سواء لجهة حصولها على صور لشيكات مدفوعة للنواب او لجهة صور عقود عمل .
وقالت المصادر ان احد ابرز اعضاء مجلس النواب يتقاضى 20 الف دينار شهريا من الشركة لكونه مستشارا قانونيا لتلك الشركة، بينما يرتبط نواب اخرون بالحصول على عطاءات تقدر ببضعة ملايين من الدنانير.
واشارت المصادر الى ان لجنة التحقيق النيابية في خصخصة الشركة التي يراسها د. احمد الشقران تتعرض مبكرا للمزيد من الضغوطات من العديد من النواب فور تشكيلها قبل حوالي الشهرين.
واضافت المصادر ان الشركة دفعت رشاوى للعديد من النواب قبيل تشكيل اللجنة الا انها اكدت على ان ما نشرته الصحافة في حينه يعد جزء ضئيلا من الامتيازات التي دفعتها الشركة لنواب.
وبالرغم من ان هذه الاتهامات لا يتوفر ما ينفيها او يؤكدها فان الثابت والذي اعترف النواب به تحت قبة المجلس هو حصول بعضهم خاصة من نواب الجنوب على منحتين دراسيتين لطلبة وعشر وظائف تم تخصيصها لكل نائب.
واكدت مصادر نيابية لـ”الاصلاح” ان المذكرة التي وقعها 75 نائبا وتولى النائب مازن القاضي جمع التواقيع عليها وقرر رئيس المجلس عرضها على جدول اعمال جلسة يوم غد الاربعاء تستهدف حل لجنة الفوسفات تحديدا تحت ذريعة احالة جميع ملفات التحقيق امام اللجان الى هيئة مكافحة الفساد.
واكدت المصادر ان اغلبية نيابية ستصوت غدا ضد احالة تلك الملفات الى هيئة مكافحة الفساد بعد ان تاكد لدى الاغلبية النيابية ان الهدف من وراء تلك الاحالة الى الهبئة هو التغطية على تورط نواب في قضايا منظورة امام لجان التحقيق النيابية على نحو شركة الفوسفات واراضي الخزينة وغيرها.