قررت لجنة التحقيق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى تحويل أثنى عشر ملفا إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات
وقال النائب العتوم أن قرارها ذلك جاء بعد بحث مطول أجرته مع المعنيين كافه وبعد رجوعها لكل الاستيضاحات التي وردت من ديوان المحاسبة بخصوص تلك الملفات .
و أوضح أن الملفات التي أحالتها اللجنة هي عطاء مجمع الدوائر الحكومية وعطاء استملاكات حدائق الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين وعطاء حدائق الملك عبدالله الثاني المرحلة الأولى وعطاء التصاميم لمنطقة حدائق الملك عبدالله الثاني و ملف بارك بلازا و ملف الأكاديمية الملكية لفنون الطهي وملف مكافآت أعباء المنصب لمدراء الأمانة و ملف رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين ونواب مدير المدينة والمفتشين وأعضاء مجلس الأمانة و ملف مشروع الهوية المؤسسية لتطوير هوية عمان و ملف معهد الموسيقى و ملف مركز هيا الثقافي و ملف أراضي الكرسي .
وأضاف العتوم أن اللجنة ستنظر في اجتماعها القادم بعدد آخر من الملفات المتعلقة بالأمانة منها ملف قرية الطيبات وملف أجار مراكز تكنولوجيا المعلومات وملف العمل الإضافي لموظفي الأمانة وملف المنتدبين من والى أمانة عمان وملف التاكسي المميز وملف ديون الأمانة والفوائد المترتبة عليها وملف الوحدات الصحية في الأمانة وملف عمال المياومة وملف مبنى الأنشطة في الأمانة موضحا أن اللجنة قررت دعوة كافة المعنيين بكل تلك الملفات في اجتماعها الذي ستعقده الخميس المقبل .
