حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية طيبة خلال العام 2011 على الرغم من الظروف العامة غير المواتية التي تشهدها المنطقة العربية وبعض المناطق الأخرى من العالم وخاصة منطقة اليورو.وبلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 305.9 مليون دولار أميركي في نهاية 2011 مقارنة مع 270.8 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2010 وبنسبة نمو بلغت 13 %. علما بأن صافي الأرباح التشغيلية قبل المخصصات والضرائب قد بلغت 922 مليون دولار أميركي.، وتأتي هذه النتائج الإيجابية كدليل واضح على نجاح البنك في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة السياسات المحافظة والحصيفة التي يتبعها البنك.
وبالرغم من تواجد البنك في أكثر من دولة من الدول التي شهدت تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال العام 2011، إلا أن البنك استطاع أن يحقق نموا في الأرباح التشغيلية في معظم هذه البلدان مما انعكس بشكل إيجابي على أرباح المجموعة.
ولا تقتصر إنجازات ونتائج مجموعة البنك العربي خلال العام 2011 على النمو في صافي الأرباح بنسبة 13 % بل تعدت ذلك إلى زيادة وتحسين المؤشرات المالية التي تظهر متانة المركز المالي للبنك. هذا وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.1 % وهي أعلى بكثير وتقترب من ضعف الحد الأدنى المطلوب وفقا للجنة بازل والبالغ 8 % وأعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12 %.
وأوصى مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع. بزيادة نسبة توزيع الأرباح على المساهمين لتبلغ 25 % للعام 2011 مقارنة بنسبة
20 % للعام 2010.ومن جهة أخرى، فقد حققت المجموعة نموا في الودائع بما يزيد على مليار دولار أميركي ليصل حجم الودائع الإجمالي إلى 31.7 مليار دولار أميركي مما عزز من سيولة البنك والتي كانت دائما من أهم الأهداف الاستراتيجية لمجموعة البنك العربي من خلال الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة.
ولم تتأثر نتائج البنك بالتطورات التي حدثت في ليبيا حيث أن البنك العربي قد اتخذ قرارا استراتيجيا منذ بداية الأحداث بعدم إدراج مصرف الوحدة في ليبيا ضمن البيانات المالية المجمعة لمجموعة البنك العربي، مع العلم بأن مساهمة مصرف الوحدة في أرباح المجموعة قبل الأزمة كانت هامشية.
وفي تعليق على نتائج المجموعة أكد عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة بأن النمو في حجم الودائع يعكس الثقة العالية والراسخة لعملاء البنك بمتانة المركز المالي للبنك العربي، كذلك أوضح بأن هذه النتائج قد جاءت ضمن جهود البنك التي تتركز في تعزيز معدلات السيولة وكفاية رأس المال والإدارة الفعالة للمخاطر بأنواعها كافة .
وأشار شومان الى أن هذه النتائج ستعزز من قوة القاعدة الرأسمالية للبنك والتي بلغت 7.7 مليار دولار في نهاية العام 2011.
وأوضح نعمة الصباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك قد استطاع خلال العام 2011 تحقيق جملة من الأهداف المهمة على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي ظهرت مع بداية العام 2011 والتي لم تكن متوقعة. فقد ركز البنك على تحقيق زيادة في الأرباح من خلال الزيادة في الأرباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في الإيرادات وضبط المصاريف التي لم تسجل أي نسبة نمو خلال العام 2011.، وأضاف نعمة الصباغ بأن البنك قد استمر في تحسين جودة المحفظة الإئتمانية، وقام برفع نسبة التغطية للديون غير العاملة لتصل إلى أكثر من 100 % وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات.