- اللجنة تكتشف أن 37% من حصة الفوسفات بيعت لشركة وهمية في عام 2006 يمثلها وليد الكردي
- لجنة التحقيق بالفوسفات تجتمع بالمجلس ظهر الثلاثاء لتحذيرهم من دفن ملف القضية
- اللجنة تؤشر على ادانة حكومة البخيت الأولى التي وقعت على خصخصة الفوسفات و 7 وزراء كانوا اعضاء في لجنة التخاصية
قالت مصادر نيابية من داخل لجنة التحقيق بخصخصة شركة الفوسفات أن هنالك نية لدى بعض أعضاء اللجنة، بمن فيهم رئيسها النائب أحمد الشقران، بتقديم استقالتهم من مجلس النواب في حال استمرار الضغوط التي تتعرض لها اللجنة لطي ملف التحقيق
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها “لعمان نت” أن اللجنة وخصوصا رئاستها تتعرض لضغوط من مختلف الجهات الأمنية والسياسية والنيابية وغيرها وعلى كافة المستويات
وصرح رئيس اللجنة النائب الشقران بعد اجتماع عقد الاثنين أن اللجنة دعت كافة أعضاء المجلس للاجتماع ظهر الثلاثاء لاطلاعهم على حقيقة العقبات التي تواجه عمل اللجنة، وتحذير المجلس من محاولة طي الملف
وذكرت المصادر أن هنالك تخوف واضح من أن يدفن المجلس لجنة التحقيق بالفوسفات وجميع اللجان الأخرى، وذلك من خلال المذكرة التي وقعت عليها أغلبية نيابية (أكثر من 70 نائبا) الاحد الماضي والتي تطالب بإحالة جميع ملفات التحقيق في المجلس إلى هيئة مكافحة الفساد
ويخصوص ما توصلت إليه اللجنة في التحقيق، كشفت المصادر “لعمان نت” أن شركة “كامل هولدينغ لميتد” المملوكة من قبل وكالة الاستثمار في سلطنة بروناي والتي تمتلك 37% من حصة شركة الفوسفات هي شركة وهمية
وأضافت المصادر النيابية من اللجنة أن حكومة معروف البخيت الأولى باعت ما نسبته 37% من أسهم الشركة بنصف قيمتها السوقية آنذاك لشركة “كامل” التي يمثلها وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الحالي
وأشرت اللجنة على إدانة حكومة معروف البخيت الأولى التي خصخصت شركة الفوسفات و 7 من الوزراء ممن كانوا في لجنة التخاصية آنذاك.
فيما علمت عمان نت أن اللجنة على وشك حسم أمرها فيما يتعلق بالناحية القانونية والدستورية لخصخصة شركة الفوسفات، حيث قالت المصادر أن هنالك مخالفة دستورية واضحة، للمادة 117 من الدستور في الاتفاقية الموقعة بمنح الشركة حق الامتياز في العديد من المناطق الاردنية دون قانون
وتنص المادة 117 على “كل امتياز يعطي لمنح اي حق يتعلق بأستثمار المناجم ,او المعادن و او المرافق العامة و يجب ان يصدق عليه القانون .”
هذا وتتوزع النسب لمالكي شركة الفوسفات على النحو الآتي: 37% لشركة “كامل”، 26% للجكومة الاردنية، 16% لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، 12% للقطاع الخاص، والكويت 9%.،
