في الوقت الذي لا تزال فيه اتجاهات النواب حيال مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي مرتبكة ومتنافرة ومختلفة بين مطالبين برده وبين داعمين لتوجهات اللجنة النيابية المشتركة التي تضم لجنتي المالية والعمل النيابيتين بتعديله يرضي المنتسبين لمؤسسة الضمان الاجتماعي، واصلت اللجنة المشتركة اليوم الاثنين اجتماعاتها في مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون بحضور وزراء العمل ماهر الواكد والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القراله والدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة، وحضور مدير عام الضمان الاجتماعي معن النسور.واستمعت اللجنة المشتركة الى اراء وافكار القطاع النسائي حول القانون من خلال مشاركة رئيسة الاتحاد النسائي العام نهى المعايطة التي اكدت على ضرورة ان يحمل القانون الحالي للضمان العديد من الايجابيات التي تهم المرأة الاردنية ومنها صندوق الامومة وسن التقاعد وموضوع التعطل عن العمل، مشددة على ان اي تعديل يجري على القانون يجب ان يتلافى السلبيات ومعظم الانجازات التي تحققت للمرأة الاردنية في هذا القانون .
واعلن رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء ان الهدف من هذا اللقاء الاطلاع على اراء القطاع النسائي حول القانون وسبق للجنة ان استمعت الى رأي القطاع العمالي واصحاب العمل وستواصل اللجنة اللقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لمعرفة توجهات الجميع حول القانون، الذي وصفه بانه يحمل العديد من السلبيات ستعمل اللجنة المشتركة على تجاوزها بعد الوقوف عليها خلال مناقشتها له، قبل عرضه على المجلس الذي سيتولى في النهاية مناقشته بالكامل.
وقال وزير العمل ماهر الواكد قال : نأمل من خلال الحوار والنقاش ان نتلافى السلبيات التي قد يحملها القانون الوصول الى قانون عصري يخدم المواطنين فالحكومة منفتحة على الحوار وليس لديها اي تحفظ في فتح اي مادة في هذا القانون للنقاش مؤكدا ان هذا القانون عمل على ربط الرواتب التقاعدية في التضخم هذا انجاز كبير تحقق في القانون .
وقال: لقد استمعنا الى ملاحظات كثيرة حول القانون من مختلف الاطراف وستعمل على الاخذ فيها خلال مناقشة هذا القانون لذلك الحكومة تفضل السير في مناقشة القانون لكن الرأي الاخير حوله يعود الى مجلس النواب .
اما وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القرالة فقد اكد خلال الاجتماع ان الحكومة لا تخفي اي أمر في هذا القانون وبالتالي فهي منفتحة على كافة الافكار والطروحات حوله .
وقال: اننا نأمل من خلال الحوار مع اللجنة ومجلس النواب ان نصل ان قانون حديث متطور متوافق عليه من كافة مكونات المجتمع.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة ان هذا القانون اخذ فترة طويلة من البحث والدراسة استمرت حوالي عامين وكان الهدف هو الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين.
واضاف ان هذا القانون له تأُير على حياة المواطنين في الحياة والممات وبالتالي تمت دراسته بعناية واذا كانت هناك اي ملاحظات حول القانون فيمكن تلافيها من خلال اجراء تعديلات على القانون .
اما مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي معن النسور، فاشار الى ان وضع القانون جاء بعد اجراء دراسة اقترابية عام 2007 اكدت انه اذا استمر العمل بالقانون السابق فهذا يعني تأكل موجودات الضمان الاجتماعي .
وبين النسور في الاجتماع ان هذا القانون كان له اسباب موجبه هامة منها الحفاظ على التماسك المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي كما ان القانون اضاف منافع جديدة لمشتركي الضمان .
وقال ان القانون الحالي عمل على توسعة مظلة الضمان الاجتماعي والشرائح المستهدفة ووضع تأمينات جديدة منها الامومة والتعطل عن العمل .
واضاف ان مصلحة مؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتالي مصلحة الوطن تقتضي المحافظة على مؤسسة الضمان الاجتماعي متماسكة ماليا وان رد القانون يشكل خطورة كبيرة على المؤسسة.
بدورهم اثار اعضاء اللجنة العديد من القضايا المتعلقة في قانون اضلمان الاجتماعي وخاصة موضوع التقاعد واشتراك الاردنيين العاملين في الخارج في الضمان الاجتماعي .
كما اثار النواب موضوع استثمارات الضمان والوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعية وطالبوا بضرورة مراعاة مصلحة العمال في القانون خلال التعديلات التي ستجري على القانون .
واشاروا الى انه اذا توافقت الحكومة مع النواب حول اجراء تعديلات على العديد من مواد القانون فان ذلك سيلبي الطموحات وبغير ذلك يبقي القانون قانونا خلافيا .
وطالب نواب خلال الاجتماع بعدم رد القانون والسير في مناقشة مواده واجراء التعديلات اللازمة عليه بعد الاستماع الى كافة الاراء حوله .