قال الحزب الشيوعي الأردني أن حالة الغموض ما تزال تحيط بنوايا الحكومة حول جديتها في إحداث الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تؤكد جماهير شعبنا ومن خلال استمرار حراكها الشعبي على ضرورة إنجارها.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه الاحد بأن المدخل الأساسي لهذه الاصلاحات يكمن في ايجاد قانون انتخابي ديمقراطي يعتمد على مبدأ التمثيل النسبي واستناداً الى مخرجات لجنة الحوار الوطني ويبدي الحزب قلقه من تلكؤ الحكومة في اصدار هذا القانون والانباء عن حوارات في الغرف المغلقة تسعى الى طبخ قانون انتخابات لا يلبي تطلعات جماهير شعبنا في حياة سياسية سليمة.
وعلى صعيد إقرار الحكومة لقانون الأحزاب اعتبر الحزب أن القانون جاء منقوصاً بسبب استمرار وزارة الداخلية مرجعية له في ظل مطالبة القوى الوطنية بهيئة وطنية مستقلة تكون مرجعية الحياة الحزبية وبعيداً عن عرفية وزارة الداخلية كما أن القانون قد أبقى على قيود لا تساعد على حياة حزبية كأن يكون هناك تمثيل بنسبة 5% في سبع محافظات. فالمجتمع الأردني نسيج واحد ومتكامل في أماله وتطلعاته.
وتوقف المكتب السياسي بقلق شديد عند ظاهرة جولات السفراء الأجانب وخاصة الأمريكية والبريطاني في العديد من المدن الأردنية والالتقاء بفعاليات فيها الأمر الذي اعتبره الحزب مساسا بالسيادة الوطنية وخروجا على البروتوكولات الدبلوماسية إلا إذا كانت وزارة الخارجية الاردنية لا علم لديها بذلك، وهنا فالمصيبة اعظم حسب قول الحزب.
ويرى الحزب انه من غير المفهوم تلكؤ الحكومة في اقرار سلم الرواتب والعلاوات للموظفين المتقاعدين المدنين والعسكريين من خلال اعادة الهيكلة التي وعدوا بها ومساواتهم بزملائهم المتقاعدين الجدد وانها ستكون عاملاً مساعداً لهم في معيشتهم التي تزداد سوءاً.
كما يؤكد الحزب وقوفه وتضامنه مع قطاعات واسعة من المواطنين المتضررين من قانون المالكين والمستأجرين الذي أدى الى الحاق الضرر بفئات واسعة من صغار التجار والحرفين والمهنيين والذين يعبرون باستمرار عن رفضهم القاطع لهذا القانون من خلال حركة الاعتصامات والتوقف عن العمل وتلقى حركتهم تلك الدعم والتأييد من حزبنا والقوى الوطنية الاخرى.
