ضمن احتفالات المملكة بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين رعى معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنيابة عن معالي وزير المالية الدكتور أمية طوقان يوم الخميس الماضي حفل إطلاق وتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية في الوزارات والدوائر الحكومية بحضور عدد من الوزراء والأمناء والمدراء العامون في الوزارات والدوائر الحكومية المطبقة للنظام وعدد من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن بالإضافة إلى اشركة المنفذة انتراكم العالمية بالإضافة إلى فريق عمل المشروع .
وتم خلال الحفل إعلان تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية في الوزارات والدوائر الحكومية من قبل راعي الحفل الذي أشار في كلمته الافتتاحية بان الانطلاق في تطبيق النظام في الوزارات والدوائر الحكومية يعتبر تطبيقا لرؤية جلالة الملك بخصوص توسيع استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كاحدى ادوات التطوير والاصلاح المالي بايجاد نظام مالي محوسب يقوم بتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة الشاملة في الوقت المناسب لدعم عملية صنع واتخاذ القرارات في الوقت المناسب يضمن جودة وشفافية الخدمات المالية الحكومية بالنظر لما يوفره النظام من بيئة معلوماتية آمنة ومتكاملة ودقيقة لعمليات الإدارة المالية على اختلافها ويتيح انتقالاً اليا سريعاً للمعلومات لكافة الأطراف المعنية على اختلاف مواقعهم الجغرافية والوظائف التي يشغلونها.
واشار راعي الحفل بان تطبيق النظام قد أتى بعد ان اكتملت مسيرة العمل في تصميم النظام وبناءه واختباره وتطبيقه في العديد من الوزارات والدوائر الحكومية الريادية والذي يعد تطبيقه تحولاً جوهرياً في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الوزارات والدوائر الحكومية، بالانتقال من العمل بالأساليب التقليدية وأنظمة المعلوماتية المالية الغير مترابطة، واستبدالها بنظام إدارة معلومات مالي حكومي مركزي موحد ومتكامل يغطي كافة العمليات المالية بدءً من إعداد الموازنة العامة للدولة وصولاً لإصدار التقارير المالية الختامية بما يرفع من كفاءة عمليات تخطيط وإدارة الموارد المالية الحكومية .
واكد راعي الحفل على دور تطبيق النظام في دعم جهود وزارة المالية لتحديث وتطوير الإدارة المالية الحكومية بمنحها الاداة الفعالة لاستثمار الوقت للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة الداعمة لتحقيق الأهداف الرئيسة لبرنامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية والذي سينعكس ايجابا على تحسين كفاءة ادارة الانفاق والايرادات العامة وإنتاجيتهما التي تقضي إلى تقليص عجز الموازنة العامة والمحافظة على استدامة الاستقرار المالي والذي يعتبر الركيزة الاساسية للنمو الاقتصادي كاحد اهداف مشروع الإصلاح المالي مقدما شكره للقائمين على تنفيذ المشروع والشركاء في العمل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID على المساعدات الفنية والادارية التي قدمتها وتقدمها الوكالة في هذه المرحلة المهمة من تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وعلى الدعم المتواصل للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في الأردن وتحدث في الحفل رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية عطوفة امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية مشيرا إلى أن تطبيق النظام يعد اكبر مشروع محاسبي واداري حكومي محوسب ومتكامل على مستوى المملكة حيث يأتي تطبيقه ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية وكاحد برامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية في الاردن يغطي 47 عملية رئيسية واكثر من 250 عملية فرعية في المجالات المالية والمحاسبية ويوفر لأصحاب القرار وصانعي السياسات اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب. ويسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية واشار على سبيل الذكر وليس الحصر اهم المزايا التي يوفرها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ودوره وآثاره وانعكساته وابعاده على مستوى اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية بـ:-
- ربط كافة المراكز المالية (مراكز القبض) مع وزارة المالية لتظهر أرصدة المبالغ المحصلة فيها بشكل مباشر حال تسجيلها، ومتابعة تسوية تلك التحصيلات (المقبوضات) على النظام بشكل يومي من خلال ارسال البيانات اليكترونيا بعد ما كانت متابعة تلك المقبوضات تتم بشكل شهري بعد ارسال الخلاصات الورقية الى وزارة المالية.
- توفير البيانات المالية الدقيقة والآنية لإعداد الخطط المالية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لعملية التخطيط للإنفاق وتوفر النقد من خلال ربط نظامي المدفوعات المقبوضات مع نظام إدارة النقد ليتم تحديث هذه الخطط بشكل مباشر بأرصدة النفقات والإيرادات الفعلية .
- توفير آلية واضحة لمتابعة طلبات الشراء ومستندات الالتزام وأوامر الشراء واتفاقيات الشراء وضبط هذه العملية بجميع أطرافها، كما وفر ويوفر النظام للوزارات والدوائر الحكومية امكانية الشراء عن طريق دوائر الشراء المركزية آليا بعد إجراء عملية التأكد من توفر المخصصات اللازمة للشراء على النظام من خلال ربطها مع تخصيصات الموازنة العامة وضمان عدم البدء بعملية الشراء ما لم تتوفر المخصصات الكاملة وحجزها.
- رفع كفاءة عمليات إعداد التقارير المالية السنوية والحساب الختامي للدولة بتحديد الفائض / العجز السنوي والتراكمي وتحديد موازنة التمويل الفعلية واعداد بيان المركز النقدي السنوي والتقارير المالية والجداول الملحقة بالحساب الختامي.
- ربط نظام المدفوعات مع الأنظمة الأخرى (موازنة، مقبوضات، مشتريات، اداره نقدية، أستاذ عام) حيث لا يمكن إتمام عملية دفع دون صدور قانون الموازنة والأوامر المالية والحوالات، وكذلك توفر سقف مالي والتحقق الآلي التام من أرقام الوصولات ومبالغها وأسماء الدافعين وإغلاقها بشكل آلي.
- توفير البيانات التاريخية للإيرادات والنفقات بشكل متكامل. وانعكاس ذلك على توفير القدرة العالية على التنبؤ بمدى تأثير المؤشرات الاقتصادية على تقديرات الموازنة. والتقليل من نسب الانحراف بين تقديرات الموازنة والمبالغ الفعلية لبنود الموازنة. بما يسهم في الحد من عمليات المناقلة المالية. وتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة من خلال تنفيذ المشاريع المقرة في قانون الموازنة العام.
- إعداد جدول تشكيلات الوظائف بالاضافة الى ايجاد الترابط مع الانظمة المالية المحوسبة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية كنظام ادارة الموارد البشرية HRMIS ونظام ادارة الدين العام وانظمة دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات.
فيما ستنفذ إدارة المشروع في وزارة المالية من خلال نقل المعرفة تطبيق النظام في باقي الوزارات والدوائر الحكومية التي يبلغ عددها 25 إضافة إلى 13 مركزا مالياً
وتحدث في الحفل مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ربى جرادات مشيدة بالنجاح الذي حققه المشروع والإنجازات التي تمت خلال المراحل التي مر بها المشروع حتى تاريخه على اعتباره احد المشاريع الرائدة من نوعها بالمنطقة والتي تفخر الوكالة الأمريكية بدعمها، سواء بتوفير الخبراء أو المساعدات المادية والفنية، ذلك لأن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تسهم في تحسين الفرص الاقتصادية وبيئة الأعمال من خلال تزويد الحكومة وقياداتها بمعلومات موثوقة حول الأموال العامة وتقليل العجز في الموازنة على المدى الطويل، وتمويل الاستثمارات العامة، سعياً لتحسين نوعية الحياة لجميع الأردنيين وتوفيراً لخدماتهم.
وتحدث بالحفل مدير عام الموازنة العامة الدكتور اسماعيل زغلول مستعرضا أبرز المنجزات التي سجلتها دائرة الموازنة العامة ضمن نطاق مشروع ادارة المعلومات المالية الحكومية على مسارات الموازنة العامة. مشيرا الى انه ،ضمن اطار مسار اعداد الموازنة العامة تم التطبيق التجريبي للنظام على مشروع قانون موازنة عام 2012، باعداد وادخال موازنات سبعة عشر وزارة ودائرة حكومية من خلال هذا النظام وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها عليه موضحا انه سيتم خلال عامي 2012 و 2013 استكمال اعداد وادخال موازنات باقي الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة وعددها 40 ضمن هذا النظام واضاف انه وعلى نحو مماثل لمسار اعداد الموازنة العامة كان الانجاز على مسار تنفيذ الموازنة وكذلك التماثل في الاتجاه نحو استكمال التنفيذ لبقية الوزارات والدوائر الحكومية خلال عامي 2012 و 2013 .
كما اشار مدير عام الموازنة العامة الى أن الامر المالي العام وكذلك الاوامر المالية الخاصة قد اصبحت تصدر من خلال النظام. مضيفا بان ما يتعلق بمسار ادارة تشكيلات الوظائف، فإن العمل جارٍ لتهيئة البيئة المواتية والظروف المناسبة وكذلك البيانات المطلوبة المتعلقة بهذا الموضوع تمهيداً لاعداد جدول التشكيلات من خلال هذا النظام.
واشار مدير عام الموازنة العامة الى اهداف النظام في تعزيز وترسيخ مبادىْ الشفافية والافصاح ورفع كفاءة التخطيط المالي وادارة التدفقات النقدية التي تساعد في تحديد السقوف المالية وتخصيص الموارد المالية مما يشكل نقلة نوعية على طريق تحسين كفاءة عمليات ادارة الموازنة في المملكة.
وتحدث بالحفل مدير مشروع شركة انتراكوم لتكنولوجيا المعلومات السيد هشام الاقطش مقدما شكره لفريق العمل في المشروع وللقائمين عليه في الوزارات والدوائر الحكومية مشيدا بالعمل التشاركي ما بين فريق عمل الشركة وفريق العمل الحكومي على هذا الانجاز الذي يعتبر نجاحا وإنجازا وطنيا استثنائيا جديدا يسجل للأردن بعقول وسواعد أبنائه مشيرا إلى دور شركة انتراكم في تدريب وتأهيل وبناء قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المشمولة للمشروع، وذلك ليتولوا تقديم الدعم الفني والتقني لزملائهم مستخدمي النظام، وحتى يكون لدى كل وزارة ومؤسسة القدرة على إدارة وإدامة وتحديث النظام بالاعتماد على امكاناتها الذاتية في المستقبل..
وتخلل الحفل تقديم الدروع التكريمية على الوزارات والدوائر الحكومية الريادية الستة التي كان لها السبق في تطبيق النظام والتي تضم كل من وزارة المالية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزارة التربية والتعليم، ودائرة الابنية الحكومية، دائرة الموازنة العامة، مديرية مالية محافظة الزرقاء بالاضافة الى توزيع الشهادات التقديرية على فريق عمل المشروع .
