الاصلاح نيوز- نظم مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية أمس الأربعاء ندوة حوارية في نادي الوحدة بمحافظة مادبا بعنوان “شركاء للنهوض بأداء البرلمان” وذلك في إطار مشروع تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على أداء مجلس النواب الأردني والذي يقوم مركز القدس على تنفيذه في المحافظات للسنة الرابعة على التوالي.وعقدت الندوة في نادي الوحدة بمحافظة مادبا، حيث تمت استضافة النائب بسام العمري، والنائب الدكتور ضيف الله العقرباوي للتحدث حول منجزات مجلس النواب السادس عشر والتحديات التي واجهته، وحضر الندوة عشرات من الوجهاء والناشطين والناشطات من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة مادبا ومخيمها.
النائب الدكتور بسام العمري قال ان أهم نقطة في ما يتعلق بمجلس النواب السادس عشر هي انجازات المجلس التشريعية، مشيرا إلى أن مجلس النواب السادس عشر قد أنجز في مدة قصيرة العديد من الانجازات، من مثل التعديلات الدستورية، وقانون البلديات، ونقابة المعلمين، والهيئة المستقلة، والمحكمة الدستورية، والقوانين المستقلة، كذلك قام بدوره في الرقابة البرلمانية على اداء الحكومة.
وبين العمري أن لا يوجد قانون انتخاب نموذجي يمكن أخذه وتطبيقه، وذلك لأن كل قانون انتخاب يطبق حسب ظروف دولته، داعيا إلى قانون انتخاب يضمن التمثيل العادل لكافة المواطنين، وأن يأتي بنواب نزيهين، وأن يضمن انتخابات عادلة و نزيهة.
وحول قانون الاحزاب بين العمري بأننا مع قانون أحزاب يكون إنتاج وطني حر غير مسيس لأي أجندة خارجية، وأن يخرج من رحم الشعب حتى يقود الأردن نحو الإصلاح، مشيرا إلى أن الشارع الاردني لم يصل إلى مرحلة تمثيل حزبي صحيحة، وأن العشائرية هي التي ما زلت مسيطرة.
وختم العمري حديثه بأن عملية الاصلاح ومحاربة الفساد جاءت بفعل توفر الإرادة السياسية لدى جلالة الملك وكثمرة للربيع العربي والربيع الاردني.
من جانبه قال النائب خير الله العقرباوي إن الاصلاح السياسي في الاردن يجب أن يكون مبنياً على العدالة والمساوة لجميع الاردنين بمستوى واحد في الواجبات والحقوق.
واعتبر العقرباوي أن التعديلات الدستورية التي انجزها مجلس النواب هي قفزة نوعية في عمل مجلس النواب لأنها شملت تعديل 42 مادة دستورية في وقت قصير، مشيرا أن الحكومة والمجلس كانا مقصرين في ابراز هذه التعديلات اعلاميا.
ولفت العقرباوي إلى وجود قوانين مهمة يجب إنجازها قبل الانتخابات النيابية القادمة، وهي الهيئة المستقلة للإنتخابات، وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب وقانون المحكمة الدستورية.
وبين أن الهيئة مستقلة للإنتخابات النيابية سوف تقوم بالاشراف الكامل على الانتخابات النيابية، للتخلص نهائيا من تزوير الانتخابات النيابية، داعيا كافة المواطنين إلى الاقبال على التصويت في الانتخابات القادمة.
وتابع أن لجنة الاشراف على الانتخابات تحتاج شهوراً حتى يتم اعداد كوادرها وتكون مهيئة للإنتخابات، حتى يوجد مجلس نواب بعيد أن اي شبهات التزوير.
وقال إننا نسعى لأن يكون مجلس النواب القادم مجلساً حزبياً، وأن يكون الحزب الذي يحصل على الأكثرية هو الحزب الذي يحكم ويدير شؤون البلد.
وعن القوانين المؤقته أشار إلى أنه لن يكون هناك قوانين مؤقته نهائيا، وأن التعديلات الدستورية قد أنهت موضوع القوانين المؤقتة.
وأكد على أن كل مواطن تم سحب رقمه الوطني بغير وجه حق سوف يعاد له رقمه الوطني، وهذا ليس تجنيسا، ولن تكون الاردن وطنا بديلا.
وبعد أن عرض مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لتجربة مركز القدس ومرصد البرلمان الأردني في عملية الاصلاح الانتخابي والرقابة على البرلمان، تحدث عن ضعف مشاركة قطاعات من المواطنين في العمل السياسي والانتخابي وقال: إن نسبة الاقبال على الانتخاب النيابية من قبل المخيمات الفلسطينية هي الاضعف في الاردن، حيث تصل نسبة الاقبال على الانتخابات إلى ما دون الـ 26% وهي اقل من المعدل العام الوطني والذي يراوح ما بين 50 إلى 60% .
وبين الرنتاوي أن الرأي العام الاردني ليس سعيداً بأداء مجلس النواب السادس عشر ولا المجلس الذي قبله، وأن دراسات مركز القدس تبين أن ثقة الناس بأداء مجلس النواب متواضعة جدا، مضيفاً أن اعادة الثقة بمجلس النواب تبدأ بقانون انتخاب جديد.
وتابع الرنتاوي أن اللوم لا يقع على مجلس النواب في ما يتعلق بقانون الانتخاب، بل نلوم الحكومات التي جاءت بهذه القوانين.
ونوه إلى أن عملية الاصلاح السياسي لا تتقدم بالشكل الكافي حتى الآن، وأن هناك خطوات جزئية متواضعة قد أنجزت على هذا الطريق، ولكنها لا تشكل اخترقا على طريق الاصلاح، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية كانت خطوة إلى الأمام في طريق الاصلاح السياسي، ولكنها خطوة غير كافية ولابد من المضي بها إلى مدى أبعد.
وأضاف أن معايير تقدم الاصلاح السياسي تبدأ من إقرار قانون انتخاب جديد يضمن انتخابات حرة وعادلة ونزيه، ينبثق عنه برلمان فاعل وتمثيلي، وينبثق عن البرلمان حكومات برلمانية مسؤولة أمام المجلس الذي جاء بها.
ووصف الرنتاوي قانون الاحزاب التي اقرته الحكومة بأنه يعيد انتاج قانون الاحزاب السابق الذي وصف بأنه عرفي ورفض من كافة الاحزاب السياسية، وذلك لأنه يتشرط أن يكون عدد المؤسسين 250 عضوا، وأن يكون الاعضاء من سبعة محافظات، واشترط أن يكون 10% من المؤسسين من النساء، وأن تكون المرجعة السياسية في وزارة الداخلية.
ونوه إلى أن المحكمة الدستورية هي مطلب قديم ومتجدد، ولكن حين تحصر مخاطبة المحكمة الدستورية بثلاث جهات فقط هي الحكومة، ومجلسي النواب والأعيان، فلا يعود للمواطن أو النقابات أو الاحزاب أي حاجة للمحكمة.
وتحدث الحضور في الجلسة متسائلين حول مدى قدرة الحكومة على اجراء انتخابات عادلة ونزيه دون تدخل من الاجهزة الأمنية، وهل سيكون المجلس القادم حزبيا أم مجلس خدمات، وعن مصير القوانين المؤقته، ، وعن مهام النائب في مجلس النواب. كما تحدثوا عن الرقابة البرلمانية على الحكومة، وضرورة اصدار قانون انتخاب عصري وعادل.