دعت ،اللجنة الاردنية لحماية حقوق المستأجرين كافة القطاعات الصناعيه والتجاريه وبعض النقابات المهنيه، للخروج بالبلاد من مأزق قانون المالكين والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على البلاد وحالة الركود الاقتصادي السائد على معظم التجار والمستأجرين في جميع انحاء المملكه الأردنية وعدم قدرة المستأجرين التجاري والصناعي ،والسكني على تحمل اي زياده على الاجارات غير المنطقيه والمجحفة بحقهم .ويتمثل هذا الاجحاف والظلم الجائر على المستأجرين في بعض مواد هذا القانون وهي إلغاء البند ( الثاني ) من الفقره ( أ ) من الماده الخامسة المتعلقة بتقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجرة المثل في موقع العقار ،.
والمادة ( 18 ) منه المتعلقة بالزيادات على الاجرة كل 5 سنوات وربطها بالتضخم الاقتصادي صعودا او نزولا . وإلغاء المادة السابعة بشقيها المتعلقة بتحديد سني البقاء للورثة في مسكنهم بعد 3 سنوات وابناء التجار 6 سنوات بعد نفاذ القانون مما سيحرم الابناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا مناف ومخالف للشريعة والدستور الاردني الذي كفل الحياة المستقرة والامان الاجتماعي والسكن الكريم للمواطن فان هذه المادة خطيرة جدا مما تؤدي الى زعزعة الامن الاجتماعي والاقتصادي، والمالي في الاردن .
،وقد دعت ،اللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين، كافة القطاعات المهنيه وبعض النقابات وممثلين عن كافة المدن الاردنيه ( عمان , الزرقاء , اربد , عجلون , السلط , الكرك , جرش , معان , المفرق , العقبه , المزار ) الذين قاموا بدورهم بتفويض اللجنة خطيا بالتحدث عن قانون المالكين والمستأجرين نيابة عنهم ،للأستجابة لدعوة غرفة تجارة الاردن، الى اضراب شامل واغلاق المحلات ،في جميع انحاء المدن بتاريخ 5 / 2 / 2012 من الساعه التاسعة، صباحا وحتى الساعه الثانية عشرة، ظهرا للتعبير عن رفضنا لهذا القانون الظالم والمجحف بحق المستأجرين كافة في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية بطريقة سلمية وحضارية للوصول الى قانون عادل وشامل بين طرفي المعادلة