عبيدات: لن يتخلى إصحاب الامتيازات عن مصالحهم وهم ويتمتعون بالرعاية

دعا رئيس الوزراء الأردني الاسبق رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات الأردنيين إلى الاستمرار في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.

وقال عبيدات في محاضرة في ألقاها مساء الثلاثاء في النقابات المهنية ان التعديلات الدستورية المقترحة تجنبت الاقتراب من الأحكام الدستورية المتعلقة بتحقيق مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية، وبحسبه افرغت التعديلات المبدأ الدستوري الذي نص على أن الشعب مصدر السلطات من مضمونه الحقيقي، وبذلك حالت دون تمكين الشعب الأردني من ممارسة حقه الطبيعي في تكوين السلطة التشريعية.

وقال عبيدات انه ليس من السهولة بمكان على أصحاب المصالح في البلاد التخلي عن امتيازاتهم وهم ما يزالون يتمتعون بالرعاية والحماية من أعلى المستويات وهي طبقة لها مواصفات خاصة.

نص المحاضرة:

قبل عام مضى بلغ الاحتقان السياسي والعنف الاجتماعي حداً ينذر بالانفجار بسبب السياسات التي اتبعت في إدارة دفة الحكم،واستغلال السلطة، وهدر المال العام، وخنق حرية الصحافة، والتسلط الأمني على وسائل الإعلام، والارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات. وبعد انطلاق شرارة الثورة من تونس وامتدادها إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا، لم تتأخر الجماهير الأردنية في النزول إلى الشارع، وقد رفعت شعار “إصلاح النظام” وطالبت بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، كما بادرت القوى والأحزاب والشخصيات السياسية إلى طرح تصوراتها وبرامجها حول الإصلاح.

ويجدر بنا اليوم أن نتوقف قليلاً لنرى كيف تعاملت الحكومات مع تلك التحركات، وما الذي تمخض عن اللجان الرسمية التي شكلت للنظر في التعديلات الدستورية وقوانين الانتخاب والأحزاب، وماذا تحقق فعلاً على جبهة محاربة الفساد.

فقد تجنبت التعديلات الدستورية المقترحة الاقتراب من الأحكام الدستورية المتعلقة بتحقيق مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية، هذا التلازم الذي شكل أساس الخلل في العلاقة بين سلطات الملك باعتباره رأس الدولة، والسلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء بحكم ولايته العامة التي نص عليها الدستور.

كما أفرغت تلك التعديلات المبدأ الدستوري الذي نص على أن الشعب مصدر السلطات من مضمونه الحقيقي، وبذلك حالت دون تمكين الشعب الأردني من ممارسة حقه الطبيعي في تكوين السلطة التشريعية، ذلك الحق الذي كفله الدستور الأردني منذ وضعه عام 1952 دون أي تقدم أو نجاح في تفعيله.

ومن جهة أخرى أبقت التعديلات الدستورية المقترحة والتي تم إقرارها على الدور التشريعي لمجلس الأعيان بالرغم من أن هذا المجلس تعينه السلطة التنفيذية، وفي ذلك تجاوز خطير على الدستور وعلى مبدأ الفصل بين السلطات.

أما التعديل الدستوري الذي أنشئت بمقتضاه المحكمة الدستورية كما ورد النص عليها، فقد جاء ليكرس استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على أداء تلك المحكمة ابتداءً من خلال دور الحكومة في تعيين أعضائها، بينما كان يجب أن يكون الدور الرئيس في اختيار أعضائها لمجلس النواب المنتخب وذلك لضمان الحد الأدنى من الاستقلالية لها، والأنكى من ذلك هو ما ذهبت إليه التعديلات الدستورية حينما حرمت الأحزاب السياسية والأفراد وهم أصحاب المصلحة، حق الطعن بدستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية مباشرة، كما حرمت قاضي الموضوع من حق التصدي لعدم الدستورية، مثلما حرمت المحكمة الدستورية نفسها من حق التصدي لهذه المسألة من تلقاء نفسها.

وأخيراً فإن الإصرار على استمرار محكمة أمن الدولة، وهيبتشكيلها وطبيعة مرجعيتها ليست سوى محكمة استثنائية، لا يساعد على التسليم باستقلاليتها أو الاطمئنان إلى حيادها. وقد جاء النص عليها في صلب الدستور وتحديد الجرائم التي تدخل في اختصاصها بالشكل الذي أصبحت عليه، خروجاً على القاعدة المتبعة في أغلب الدساتير الديمقراطية.

وفي جميع الأحوال فإن إقرار التعديلات الدستورية المتعلقة بهذه المحكمة لا يبرر استمرار صلاحياتها للنظر في القضايا الأخرى التي أصبحت خارجة عن حدود اختصاصاتها، إذ أن ذلك يحرم الأفراد الذي يمثلون أمامها في تلك القضايا من حقهم في أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي، كما يُبقي هذه المحكمة بهذه الصفة سيفاً مسلطاً على رقاب العباد، وهو أمر مستهجن ومخالف للقواعد القانونية المستقرة في العالم، ومخالف أيضاً لمواثيق حقوق الإنسان التي أقرها المجتمع الدولي ووقع الأردن عليها،وإن قرار الحكومة التي أحالت تلك التعديلات لمجلس الأمة، وكذلك قرار النواب والأعيان بالموافقة عليها، إن دل على شيء فإنما يدل على التعمد في إهانة هذا الشعب والاستهانة بالدستور وبالسلطة القضائية.

وترى الجبهة الوطنية للإصلاح أن عمل اللجنة الملكية التي كلفت بتعديل الدستور بشكل عام، قداتسم بسرية غير مبررة وغيابٍ كاملٍ للشفافية (التي كان يجب أن يتسم بها أداؤها)، كما ترى أن القانونيين من أعضاء اللجنة يتحملون مسؤولية النتائج التي تمخضت عنها التعديلات الدستورية المقترحة، وما اتصفت به من قصور في النصوص وتضارب بين الأحكام وركاكة في الصياغة، وقد جاء تسرّع الحكومة ومجلس الأمة بنوابه وأعيانه في الموافقة على تلك التعديلات وإقرارها بطريقة تفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية، ليكرس الفشل الذريع في تحقيق الإصلاح السياسي الذي يتطلب وجود دستور ديمقراطي يتجه إلى المستقبل.

يضاف إلى ذلكإخفاق التعديلات التي تم إقرارها دون تمحيص أو مراجعة حقيقية، في تغيير النهج الذي اتبع في تشكيل الحكومات عبر العقود الستة الماضية، ولم تقدم إصلاحاً دستورياً يرسي أساساً ديمقراطياً لتداول السلطة.

أيتها الأخوات أيها الأخوة؛

يدرك الأردنيون رجالاً ونساءً أن الفساد والحكم المطلق، هما أساس البلاء في الحكم أياً كان شكله، وأن ثورات الربيع العربي التي انطلقت شراراتهامن تونس، قامت لهدم نظم الفساد والاستبداد والدفاع عن كرامة الإنسان العربي واسترداد حريته، كما ندرك جميعاً أن الحالة الأردنية ليست استثناء من هذه الحقيقة، فقد عانى الشعب الأردني من الفساد السياسي الذي قزم سلطات الدولة الثلاث وجردها عملياً من صلاحياتها التي نص عليها الدستور.

كما دفع الأردنيون ضريبة فادحة نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعية، والقرارات التي كرست الفساد، وتسببت في تبديد الثروة الوطنية وإهدار المال العام، في غياب المساءلة بكل أشكالها.

وقد عاش وطننا وشعبنا سنوات عجاف مظلمة، تألفت خلالها حكومات فاقدة لولايتها العامة وللشرعية الدستورية من لحظة تأليفها، وتشكل في ظلها تحالفهجين من نخب سياسية وبيروقراطية ورجال أعمال وإعلاميين مأجورين، وفي غياب المساءلة والمحاسبة، اختطفوا الدولة وتحكموا بمصائر العباد وعاثوا في هذا الوطن فساداً.

ولأول مرة في تاريخ الأردن تنتهك الذمة المالية للدولة ممثلة بخزينتها، وتنتزع ملكية آلاف الدونمات من أراضي الدولة لتسجل بأسماء من لا حق لهم بها، خلافاً للدستور والقانونوافتئاتاً على حق الشعب الأردني دون غيره في ملكية هذه الأراضي لأنها ملك على الشيوع لجميع أفراده، ولا يجوز المساس بهذا الحق إلا وفقاً للقانون الذي بين بوضوح لا مجال فيه للاجتهاد، كيف ومتى يتم تفويض أراضي الخزينة أو التصرف بها لأغراض النفع العام ولأغراض النفع العام فقط.

وفي فصول لاحقة عاش الأردنيون مسلسلاً من جرائم الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وقد شارك في هذه الجرائم وتستر عليها وأثرى بسببها مسؤولون كبار في الدولة، فرطوا بموارد وطنية هامة تحت عنوان الخصخصة والمؤسسات المستقلة، وبحجة خصوصية وسرية الإنفاق العسكري استباحوا المال العام بطريقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحكومات الأردنية،حتى أصبح هذا الإنفاق اليوم يشكل ثلث موازنة الدولة، كما بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي حوالي (9%) وهي تعتبر من أعلى النسب في العالم، خاصة وأن هذا الإنفاق يتم على حساب ما يخصص من الموارد العامة للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في الأردن، كما يؤثر سلباً على قطاع العمل ويحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على مواجهة قضايا الفقر والبطالة التي تزداد خطورة يوماً بعد يوم، علماً بأن مجموع ما ينفق على قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين لا يتجاوز (7.4%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مشهد آخر من هذا المسلسل استولى مسؤولون كبار على مئات الملايين من أموال الودائع العراقية التي جمدتها الحكومة الأردنية إثر سقوط بغداد عام 2003، ولابد من كشف هذا الفساد والمستفيدين منه واسترداد المبالغ التي غنمها أولئك المسؤولون وتقديمهم للعدالة.

وفي فترة لاحقة منحت بعض الحكومات مبالغ طائلة من أموال الخزينة لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب على شكل (شيك لحامله) لتوزيعها كعطايا على ناخبيهم ومحاسيبهم.واليوم نتساءل مع كل الأردنيين، هل يمكنلأي حكومة أن تجيز لنفسها إنفاق أموال الخزينة في غير الأبواب المبينة في قانون الموازنة لأي سبب من الأسباب،إلا لأنها مطمئنة تماماً أن مجلس النواب عاجز عن مساءلتها، وأنها في منأى من المحاسبة من قبل أية جهة رقابية أخرى، ويعلم الأردنيون علم اليقين أن الجزء الأكبر من موارد الموازنة العامة للدولة يتأتى من الضرائب التي تجنى منهم! فهل هؤلاء النواب هم من المؤلفة قلوبهم أم أنهم من مستحقي الدعم المالي من صندوق المعونة الوطنية؟؟ وإذا كنا فعلاً جادين في الإصلاح فهذه أمثلة وأسئلة بسيطة يجب أن تجيب عليها الحكومة التي انفقت هذه المبالغ بدون وجه حق، لعل الشعب الأردني يفهم الحكمة من هذا العبث إذا كان في العبث حكمة.

وهناك أيضاً سؤال آخر لابد من الإجابة عليه، أين ذهبت قيمة المنحة النفطية الخليجية التي ضلت طريقها إلى خزينة الدولة قبل بضع سنوات؟؟ ومن هم المسؤولون المدنيون والعسكريون الذين تاجروا بالنفط العراقي الذي كان يستقبل في حدود الكرامة، واستغلوا أجهزة الدولة ومرافقها العامة والآليات الرسمية لتفريغه وتحميله ونقله إلى مستودعات شركة أنشئت في العقبة خصيصاً لتسويقه لحسابات خاصة؟؟

وأحسب اليومكذلك أن للشعب الأردني ثأراً لا يسقط بالتقادم، جراءانتهاك السلطة التنفيذية للدستور،وتزييف إرادة الناخبين بتزوير الانتخابات النيابية والبلدية غير مرة، هذه الجرائم التي أساءت للوطن وللمواطنين وللنظام السياسي كله،وأهانت كرامة الجيش عندما أجبر الضباط على التصويت كأميين في تلك الانتخابات، ويريد الأردنيون اليوم أن يعرفوا من الذي يتحمل المسؤولية عن كل هذه الخطايا، التي أفقدت السلطة التشريعية دورها ومصداقيتها، وجعلت أحد مدراء المخابرات يتبجح بأنه أجلس حوالي ثلثيأعضاء مجلس النواب على مقاعدهم في البرلمان عام 2007، بينما تنصلت الحكومة وهي تدعي أنها صاحبة الولاية العامة من مسؤوليتها عن هذه الجرائم.

هذه تساؤلات وأسئلة مشروعة تتعلقبقضايا خطيرة لابد من الإجابة عليها وكشف خفاياها، ولم تكن شركة موارد والشركات الأخرى التي فرختها عن يمينها وعن يسارها، سوى مثال واحد من الأمثلة الصارخة على فساد مثل هذه المؤسسات والقائمين على إدارتها، ومن حق الشعب الأردني أن يكون على بينة من مصير الأموال العامة التي ضاعت في دهاليز “موارد”، وكشف كل الحقائق المتعلقة بهذه الجرائم، وبغير ذلك لن يثق الشعب بإجراءات الحكومة وبأي حديث حولمحاربة الفساد، ولن يهدأ الحراك السلمي الذي ينادي بالإصلاح في جميع محافظات المملكة،بل يجب أن يستمر هذا الحراك حتى يتم تطبيق حكم القانون العادل على من امتدت أيديهم إلى المال العام ولا يستثنى منهم أحد.

وبالرغم من فداحة الخسارة التي ألحقها الفساد والفاسدون بالشعب الأردني وبالوطن وبالنظام السياسي، فهناك ممن يتسولون المناصب ويقتاتون على مصائب الشعب الأردني،من لا يرى المستقبل إلا بتكسير وتفتيت الحراك السلمي المطالب بالإصلاح، وهنا نتساءل هل الدولة جادة في الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يتم الحديث عنه على أعلى المستويات في جميع المناسبات والمنابر في الداخل والخارج؟؟ أم أننا لانزال نخدع أنفسنا ونحاول بكل الوسائل كسب المزيد من الوقت لنضيعه؟؟ أسئلة كثيرة وتساؤلات نطرحها على من يهمه الأمر.

أيها الأخوة والأخوات؛

عندما تنتهي سياسية الابتزاز المتبادل بين الحكومات ومجالس النواب، والتي سادت قرابة عقدين من الزمن منذ تم اختراع قانون الصوت الواحد، وتصبح حرية الصحافة والإعلام سقفها السماء فعلاً لا قولاً،ويقتنع الرأي العام بأن محاربة الفساد اصبحت نهجاً للدولة، ويسود القانون العادل على الجميع، عندئذ يثق الأردنيون بأن طريق الإصلاح أصبحت سالكة وأنه أصبح حقيقة، وعندها فقط تطمئن النفوس ويصبح الشعب الأردنيوالحراك السلمي حراساً للإصلاح.

وأخيراً فقد طلب مني الأخوة في اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية للإصلاح أن أتحدث اليوم عن الوحدة الوطنية، فاسمحوا لي أن أقول بأن موضوع الوحدة الوطنية في ظل هذا التردد في تحقيق الإصلاح الذي نتطلع إليه، أصبح أكثر تعقيداً وصعوبة من تحقيق الإصلاح نفسه، بالرغم من أن الطريق إلى الوحدة الوطنية تمر بالضرورة في مفاصل هذا الإصلاح، إلا أنني من موقع المراقب لما يجري في وطننا، ألاحظ بأن الوحدة الوطنية مستهدفة وبشتى الأساليب، وأن الجدل حول مسألة”المواطنة” بين من يطالبون بوقف ما سمي بالتجنيس ومن ينادون بوقف سحب الأرقام الوطنية، قد أصبح عبئاً على الوحدة الوطنية، فكلاهما يهز ثقة المواطنين بوحدة هذا الشعب وبالمستقبل ويسهم في إضعاف الدولة.

أما الحديث عن الوطن البديل فأراه يثور وتعلو نغمته، كلما احتدم الجدل داخل المجتمع الأردني حول “الهوية الوطنية” و”الهوية الفلسطينية” في ظل الغموض الذي يلف مصير القضية الفلسطينية، والهواجس التي تثيرها بؤر عنصرية متطرفة تعيش بين ظهرانينا من مختلف الأصول والمنابت. وحتى لا تختلط الأوراق ويضيع الأردن مثلما ضاعت فلسطين، أدعو أصحاب الضمائر الحية من أبناء هذا الوطن، أن يتصدوا لهذه الفتنة بكل ما أوتوا من إيمان بالله وإخلاص في القول والعمل وصدق في العزيمة وانتماء لهذه الأمة.

وفي الوقت الذي لا يخالجني أي شك في أن الموضوع في النتيجة هو موقف أخلاقي قبل أن يكون أي شيء آخر، فإني أطالب أبناء وطننا حيثما كانوا أن يتذكروا دائماً بأن المشروع الصهيوني التوسعي قائم ومستمر وهو يزداد شراسة ويستهدف الأردن مثلما استهدف فلسطين، فلا يكونوا له سنداً من حيث يدرون ولا يدرون.

وفي الوقت الذي تستيقظ فيه الأمة بتاريخها وقيمها وتسترد روحها وكرامة شعوبها وتؤكد كل يوم ثقتها بالمستقبل وقدرتها على النهوض والتجدد والإبداع، لا يجوز لأحد تحت أي ذريعة أن يخذل هذه الأمةأويشتت جهود المخلصين من أبناء هذا الوطن، أو يشارك في بث الفرقة بين الصفوف، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى صلابة جبهتنا الداخلية.

أحمد عبيدات

رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح

مجمع النقابات المهنية

عمان في 31/1/2012