الاصلاح نيوز / أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن مشروع القرار الغربي العربي المقدم إلى مجلس الأمن حول سورية غير مقبول بالنسبة لروسيا في شكله الحالي . وقال غاتيلوف في تصريح،أمس إن روسيا والصين صوتتا في تشرين الأول الماضي ضد مشروع قرار تقدم به الزملاء الغربيون إلى مجلس الأمن والذي كان يتضمن صيغة غير مقبولة للتسوية موضحا أن مشروع القرار الحالي لم يذهب بعيدا عن صيغة مشروع قرار تشرين الأول ومن البديهي أنه لا يمكننا تأييده .
وأضاف غاتيلوف إن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن والذي وضعته البلدان الغربية لا يمكن أن يصبح بقناعتنا العميقة قاعدة مقبولة للتوصل إلى قواسم مشتركة في مجلس الأمن حول مجمل مسائل التسوية في سورية وهو وثيقة غير متوازنة ويتضمن مقولات تثير الجدل وتترك بالدرجة الأولى الباب مفتوحا أمام تدخل في الشؤون السورية .
وشدد غاتيلوف على أن بلاده لا تعتزم المتاجرة مع الغرب ومع أي كان بصدد مسألة اتخاذ قرار في مجلس الأمن حول سورية ولفت قائلا.. إننا لا نتاجر في ممارستنا السياسية بمسائل مبدئية بالنسبة لنا.. إننا لا نتاجر بل نسعى لأن تؤخذ بعين الاعتبار مواقفنا و رؤانا المبنية على أساس معرفتنا بالوقائع الإقليمية والخبرة التاريخية وهذه الخبرة تقول إن محاولة تصدير وصفات التسوية وفرض المواقف على الأطراف تنقلب إلى تقويض عميق للاستقرار وإلى زيادة إراقة الدماء وإن الكثيرين في مجلس الأمن يدعموننا في موقفنا هذا .
وقال غاتيلوف إنه لايمكن لروسيا أن تدعم قرارا حول سورية في مجلس الأمن إلا إذا كان يعكس مواقفها المبدئية مضيفا إن الاحتمال الوحيد الذي يمكن لروسيا في ظله تأييد القرار هو أن تسجل فيه تلك المواقف التي أشرت إليها والتي تشاطرنا إياها دول كثيرة في العالم .
وقال غاتيلوف .. إننا نصر على أن تنعكس مبادئنا الأساسية في أي قرار لمجلس الأمن حول سورية وهي رفض العنف مهما تكن الجهة التي ينطلق منها ودعوة الحكومة والمعارضة إلى حوار جدي وعدم السماح بتدخل خارجي بالقوة في شؤون سورية الداخلية وعدم فرض عقوبات أو التهديد بها .
وتابع نائب وزير الخارجية الروسي أن خطر التدخل يتجاوز كثيرا الأطر السورية ولا يمكننا الموافقة على أن يصبح الطراز الليبي الذي يقترن في الذاكرة السياسية الدولية بالكثير من حالات انتهاك التفويض الذي أصدره مجلس الأمن أساسا لحل النزاعات داخل الدول .
ونفى غاتيلوف الأنباء القائلة بأن مشروع القرار الغربي العربي لا يتكلم عن عقوبات ضد دمشق وقال إن هذه الأنباء تجانب الحقيقة فمشروع القرار يتضمن صيغة تدعو البلدان الأعضاء إلى وقف إرسال الأسلحة إلى سورية.
وأضاف إنهم لا يضعون فاصلا دقيقا بين تهريب الأسلحة الذي تمارسه بعض البلدان لإمداد القوى المتطرفة في سورية وبين علاقات التعاون العسكري التقني مع هذا البلد .
وأشار غاتيلوف إلى أنه لا يسري ضد سورية مفعول أي عقوبات دولية إذ أن مجلس الأمن لم يفرض أي عقوبات من هذا القبيل أما ما يتعلق بالعقوبات إحادية الجانب التي لجأت اليها بعض الدول تنفيذا لبرنامج أعمالها فاننا لانعترف بها.
وقال غاتيلوف إن المداولات حول سورية لا تجري بصورة نزيهة على العموم ففي البداية يفرضون عقوبات احادية الجانب دون أن يتشاوروا مع روسيا ويذهبون من ثم إلى مجلس الأمن في محاولة منهم لكسب تأييده ومن البديهي أنه ليس بإمكاننا الموافقة على مثل هذه الأعمال .
وأضاف غاتيلوف إننا نسعى لتوزيع تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في مجلس الأمن كوثيقة رسمية وأن تتم ترجمته إلى جميع لغات الأمم المتحدة فالكلام يدور هنا عن وثيقة أساسية تتضمن تقييما للموقف الفعلي في سورية ويجب على مجلس الأمن الحصول على معلومات من المصادر الأولى وأن يستند إلى مصادر موضوعية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن قرار الجامعة بوقف نشاط بعثتها يثير أسفا عميقا لدينا ونأمل في ألا يكون ذلك حكما نهائيا وأن يتم استئناف عمل المراقبين العرب في اقرب وقت.
وتابع غاتيلوف أن روسيا تدعو إلى ذلك وستنطلق من ذلك عند مناقشة هذه القضية في مجلس الأمن.
وكان غاتيلوف أكد في تصريح في وقت سابق،أمس أن بلاده تريد أن يبحث أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتفصيل تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية في سورية قبل مناقشة مشروع القرار الذي قدمته جامعة الدول العربية إلى المجلس.
وقال غاتيلوف إن روسيا تنتظر تقديم التقرير الذي وضعته بعثة مراقبي الجامعة العربية كي يطلع عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى ضرورة اطلاع أعضاء المجلس بمن فيهم روسيا عليه.
وشدد على أن تمكين أعضاء مجلس الأمن الدولي من الدراسة المسبقة والمفصلة لتوصيات واستنتاجات بعثة المراقبين العرب في سورية يشكل أمرا منطقيا نظرا لتعقد هذه المسألة وبهذا الأمر فقط يمكن التعويل على مناقشتها في مجلس الأمن الدولي.