تعبيريةالاصلاح نيوز- حذرت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية من حدوث نقص بمادة اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة في السوق المحلية بفعل اجراءات اسمتها بالتعسفية تمارسها امانة عمان الكبرى وبلدية الزرقاء بحق مستوردي وتجار اللحوم.
وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم الاثنين ، ان امانة عمان تقوم بحملة مخالفات بالجملة على المركبات التابعة لتجار ومستوردي اللحوم بما يدفعهم الى وقف التوزيع في العاصمة عمان والمحافظات.
واضافت النقابة ان امانة عمان ترفض منحهم رخص المهن لمركبات التوزيع التابعة لتجار اللحوم الا بعد دفعهم للمخالفات رغم انها منظورة في المحاكم المختصة ودفعها يستحق بعد البت فيها ، الا ان الامانة ولأول مرة اصبحت تطالبهم بدفعها قبل اعطائهم رخص المهن.
واشارت النقابة في بيانها الى ان الامانة تقوم بحملة مخالفات على المراكز التجارية “المولات” في حال وجدت لديها لحوم مجمدة غير مدفوعة الرسوم المزدوجة للامانة من قبل التجار مما دفعهم الى الاحجام عن بيع هذه المادة الهامة خاصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وحسب النقابة يطالب المسلخ التابع للامانة التجار بحوالي 1250 دينارا عن كل حاوية لحوم مجمدة بدل معاينتها رغم ان المستورد يقوم بدفع رسوم معاينة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما يوجد قضية منظورة حاليا في المحاكم المختصة تتعلق بنظام المسالخ بخصوص موضوع رسوم المعاينة المزدوجة.
ودعت النقابة الجهات الرسمية خاصة وزارة الصناعة والتجارة الى ضرورة وقف هذه الاجراءات التي اصبحت عبئا على التجار وتدفعهم الى تجميد اعمالهم في السوق المحلية ما يعني تهديد الامن الغذائي الوطني.
واكدت النقابة ضرورة إعادة النظر بنظام المسالخ رقم (19) لسنة 2008 الذي تم بموجبه رفع رسوم الفحص والمعاينة على اللحوم الحمراء المستوردة والدواجن المحلية والمستوردة والأسماك بأنواعها بنسبة وصلت إلى حوالي 300 في المائة مما انعكس على الأسعار. (بترا)