طيّب .. زيارة بروتوكولية? كيف يعني? مواطن أردني يزور الأردن بصفته رئيسا لحركة غير أردنية… زيارةً بروتوكولية!ّ يا سلام! ألا يدري صاحب هذه التخريجة العبقرية أن مدلولات الزيارة بصفتها هذه, تصبح أسوأ, من حيث أنها تتضمن الإعتراف, وعلى أعلى مستوى, بأن خالد مشعل وصحبه, مواطنون أردنيون وقادة فلسطينيين في الوقت نفسه. وتنسحب هذه الإزدواجية, بالتبعية, على التنظيم الحمساوي كله. إنها مفتتح لمسار سيعقد المعادلة الوطنية الأردنية على نحو خطير للغاية.
سينبري لي للتو مَن يقول إن مشعل صرّح بالمناسبة أنه ضد التوطين والوطن البديل, وأن الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين! ولكن إذا كان مشعل يعني ما يقوله فعلا فلماذا لا يعترف – هو وتنظيمه وجماعته من إخوان الأردن – بفك الإرتباط?
إن الصيغة القانونية والسياسية العملية التي تجعل “الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين” هي, تحديدا, صيغة الإعتراف بقرار فك الإرتباط والقبول بقوننته. وهو ما يقتضي من مشعل, الإختيار بين المواطنة الأردنية وعضوية تنظيم فلسطيني. فالجمع بينهما يعني أن الأردن هو فلسطين!
يقول مشعل – وحماس – بحق العودة. حسنا هناك لاجئون ونازحون يمنعهم العدو من العودة لديارهم, لكن ماذا بشأن مشروع تجنيس مليون فلسطيني مقيمين في الأردن لا هم لاجئون ولا هم بنازحون ولا مهجرون وإنما مجرّد مقيمين لهم حق العودة فعلا وحالا الى الضفة الغربية? ( لنلاحظ أن الإخوان المسلمين لم ينبسوا ببنت شفة حول الطلب الأمريكي بمنح أبناء الجالية الفلسطينية في الأردن, الجنسية الأردنية.)
ثم ماذا بشأن النازحين الغزيين ( بين 300 و400 ألفا) في الأردن?
غزة اليوم حرة تحت قيادة حكومة حمساوية.. والمعبر المصري مفتوح .. ولا توجد على المملكة أية التزامات سياسية أو قانونية نحو قطاع غزة الذي لم يكن جزءا من وحدة الضفتين, فأين هو التزام الحكومة الحمساوية على الأقل تجاه عودة الغزيين إلى ديارهم?
إن إهمال حماس للنازحين الغزيين في الأردن, متعدد الوجوه. فهي لم تعمل على, ولا بادرت ولا طلبت تسوية الوضع القانوني لهؤلاء بمنحهم وثائق غزية, وتنظيم إقاماتهم في الأردن, ومن ثم ترتيب وتسهيل عودتهم إلى ديارهم.
قصّة نازحي غزة في الأردن – مثل قصة المقيمين من الضفة – تكشفان ملف التواطؤ بين الأطراف الرسمية – الأردنية والفلسطينية بما فيها الحمساوية – على التوطين والتوطين السياسي من خلال المطلب الأمريكي – الإخواني بنظام انتخابي على أساس سكاني.
حصتنا من اللاجئين والنازحين أخذناها إلى حد, إذا تجاوزناه, فسنكون أمام وطن بديل صريح. والحل الراهن الوحيد لمعالجة الموقف الصعب هو الذهاب إلى التأطير القانوني لفك الإرتباط في الجنسية والمؤسسات والنقابات والتنظيمات السياسية. لكن, طالما كنّا نستقبل مواطنا أردنيا بصفته زعيما فلسطينيا وفي صيغة “بروتوكولية” … فهذا ما يشكّل, بالعكس, قرارا حكوميا بإلغاء قرار فك الإرتباط وتعليماته.
فإلى أين تأخذون البلاد? .
