شكلت غرفة تجارة الأردن لجنة مكونة من ست أشخاص لمقابلة رئيس الوزراء ووزير العدل وكافة الجهات المعنية لمناقشة مطالبهم بقانون المالكين والمستأجرين وبحسب ما اكد رئيس الغرفة نائل الكباريتي.
واعلن الكباريتي الأحد المقبل اغلاق القطاع التجاري لمحلاتهم من الصباح ولغاية الساعة الواحدة ظهرا احتجاجا على القانون .
وقال الكباريتي “لعمان نت” ان الغرفة رفعت عدة مطالب لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي تتعلق بالمادتين الخامسة والسابعة من القانون وهما الايجار بالمثل، وإخلاء الماجور للورثة .
ويبين ان الغرفة طالبت بان يكون هناك معادلة لاحتساب الإيجار بالمثل وان لا يكون الأمر مطلقا ، إضافة لان تضم لجنة الخبراء المعينة من المحكمة ممثلا عن القطاع التجاري في حالات الخلاف التجاري ، وان يتم احتساب ارتفاع الايجار بعمر البناء والحرفة التي يمارسها التجاري ، وان يكون هناك معدل عام لاحتساب الايجار ياخذ بعين الاعتبار سنوات معينة .
وطالب الكباريتي بالغاء المادة السابعة التي تتعلق باخلاء الماجور للورثة او تعديلها ، وقال ان في حال احتاج التعديل لوقت فان العمل بهذه المادة يجب ان يكون من بداية نفاذ القانون وليس من تاريخ شهادة الوفاة .
