قال سفير الأردن في لندن مازن الحمود، تعقيبا على الخبر المنشور في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية يوم أمس الجمعة حول الدعوى القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشميه لإستملاك عقارين ليكونا بصفة دائمة تابعين لأملاك الدولة الأردنية أن العقارين المشار إليهما “وليس المنزلين” في الخبر الصحفي تابعان للملحقية العسكرية الأردنية / لندن منذ عام 1948.
كما أكد أنه تم شراء العقارين المذكورين عام 1948 ولمدة محدودة قابلة للتجديد، بموجب سندي تسجيل باسم ملك المملكة الأردنية الهاشمية بحكمه رأس الدولة ، وليس بصفته الشخصية، وهما ملك للدولة الأردنية.
وأوضح أن “الدعوة القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية هي لتحويل نوع الملكية من نوع الإيجار محدود المدة، ليصبح من النوع الدائم، أي الامتلاك الكامل للعقارين، وذلك تفاديا لاعادة شرائهما بسعر مرتفع جداً عند انتهاء الإتفاقية الحالية، والتي تنتهي عام 2064.، وأن مساعي الحكومة الأردنية لتحقيق هذا الهدف مستمرة وغير منقطعة منذ منتصف التسعينيات.
وفي رد للصحيفة على استفسار السفارة على صيغة خبرهم جاء بأن القراء يدركون أن مبدأ العقار المملوك للملكة اليزابيث هو بصفتها الوظيفية وليس ملكا شخصيا لها كما أن قوانين حماية الخصوصية الشخصية في المملكة المتحدة لا تسمح للإعلام بنشر هذا الخبر لوكان العقاران المذكوران هما فعليا مملوكين بصفة شخصية.
وأشار السفير إلى أن الصحيفة قالت إنه في ضوء ذلك ستقوم بنشر تنويه للتأكيد على أن هذين العقارين هما ملك للدولة الأردنية.
وأضاف بأن الدكتور جمال ناصر، وزير العدل السابق، هو الموكل من قبل الحكومة الأردنية للمرافعة نيابة عنها في كافة القضايا في المملكة المتحدة وهو ايضا موكل في هذه القضية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
وكان مصدر رسمي في الديوان الملكي أن المنزلين اللذين تحدث عنهما تقرير الديلي تلغراف البريطانية أمس يعودان للسفارة والملحقية الاردنية في لندن منذ العام 1947، وأن الملك عبدالله الثاني لا يملك أي منازل مسجلة باسمه في لندن لكن العرف البريطاني يقضي بتسجيل أي ممتلكات تابعة لأي دولة باسم رأس الدولة، بحسب صحيفة “الدستور”.
ولفت الى أن الحكومة الاردنية ارتأت عام 1996 شراء المنزلين اللذين كانا مستأجرين إلا أن الشركة التي تدير العقار ماطلت في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه حينها والذي كان يقضي بنقل ملكية المنزلين الى الاردن مقابل نصف مليون جنيه استرليني لكل منهما، ما اقتضى اللجوء إلى المحاكم.
،
وجاء حديث المصدر في معرض رده على سؤال “الدستور” حول مضمون التقرير الذي نشرته صحيفة “الديلي تيلغراف” أمس حول قيام الحكومة برفع دعوى قضائية قيمتها 8 ملايين جنيه استرليني أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة عقارية حول ملكية منزلين في العاصمة البريطانية، بدعوى أن أمناء الشركة رفضوا التقيد بالاتفاق الذي تم عام 1996.
وفي تصريح خاص لـ”الدستور” أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية أن قضية استئجار المنزلين المستخدمين للقنصلية العسكرية الخاصة بالسفارة الاردنية في لندن قضية طبيعية، مقللا من حجم القضية التي تعد في بريطانيا قضية عادية. ولفت المصدر الى أن ما يتم الان هو عملية تفاوض بموجب القانون البريطاني الذي يتطلب تجديد العقد كل (40) عاما.
