قررت وزارة العمل البدء بحملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة تبدأ من اليوم الأول من شهر شباط المقبل وتنتهي بنهاية الشهر ذاته بهدف تنظيم سوق العمل.
وأكد وزير العمل الدكتور ماهر الواكد أن هذا التصويب يأتي نظرا لتعديل تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة ووضع نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة بهدف تنظيم سوق العمل ولحصر أعداد العمالة الوافدة المتواجدة داخل المملكة وربط كل عامل وافد بصاحب عمل بشكل قانوني.
وأوضح الواكد في تصريح له السبت، أن عملية التصويب ستكون في المهن المسموح العمل بها للعمالة الوافدة ولا تشمل المهن المغلقة.
وتشمل عملية التصويب فئات العمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بموجب عقود استقدام وانتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصاريح العمل الخاصة بهم والعمال الراغبين في تغيير أماكن عملهم داخل القطاع الواحد او الانتقال إلى مكان عمل في قطاع آخر حيث يشترط انتهاء او الغاء مدة تصريح العمل من قبل صاحب العمل أو بالاتفاق بين الطرفين صاحب العمل والعامل.
كما تشمل كل عامل وافد دخل البلاد بغير قصد العمل والعمال الوافدين الذين صرفوا مستحقاتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد ويرغبون بالعودة للعمل مرة اخرى والعمال الفارين والذين تم الابلاغ عنهم سابقاً شريطة ان تكون تصاريح عملهم قد انتهت.
وفيما يخص الرسوم أوضح الواكد أنه سيتم استيفاء الرسوم من جميع العمال المشمولين بالتصويب وفق نظام الرسوم المعمول به حاليا وبأثر رجعي من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل صدر للعامل.
وأوضح الواكد أن الوزارة ارتأت عدم اشتراط احضار كشف الضمان الاجتماعي والكفالات بجميع أنواعها اثناء فترة التصويب بالاضافة الى اعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2011 في حال عدم تجديدها خلال فترة التصويب فقط ، مبينا ان التعليمات الصادرة بهذا الخصوص تسمح للعامل الوافد حرية الانتقال من اي قطاع الى قطاع آخر باستثناء امكانية انتقال العامل من القطاعات الأخرى إلى قطاع الزراعة.
وأشار إلى أنه تم استثناء العاملين في المنازل والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة والعاملين في سلطة اقليم العقبة من عملية تصويب الاوضاع، موضحا انه يمكن لاي عامل صدر بحقه قرار تسفير من قبل الوزارة تصويب وضعه لمرة واحدة من خلال دفع مبلغ الف دينار لالغاء قرار التسفير بالاضافة الى الرسوم المقررة وذلك بعد مراجعة مديرية التفتيش المركزي في الوزارة.
وأكد الوزير ان التصويب يشمل العمالة الوافدة غير المقيدة وخلال فترة التصويب سيتم التوقف عن استقبال طلبات الاستقدام للجنسيات غير المقيدة بالاضافة الى تكثيف حملات التفتيش على كافة القطاعات باستثناء فئات العمال المشمولين بالتصويب.
وقال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد ان على كل عامل وافد يغادر البلاد في اجازة او بعد انتهاء مدة عمله ان يكون حاصلاً على مخالصة من صاحب العمل الذي استقدمه في البداية مصادقاً عليه من قبل مديرية العمل في منطقته.
وكان السفير المصري في عمان عمرو أبو العطا أكد في بيان سابق أن مساعي السفارة المصرية في تأمين موافقة وزارة العمل الأردنية على بدء مرحلة جديدة من تصويب أوضاع العمالية المصرية في الأردن خلال شهر شباط تكللت بالنجاح.
وأوضح أبو العطا أن قرار التصويب الجديد يشمل عدة مزايا للعمالة المصرية، ومن بينها السماح لهم بالانتقال داخل القطاع الواحد أو من قطاع إلى آخر.
وكانت السفارة المصرية قد نجحت في وقت سابق في تصويب أوضاع 57 ألف مصري بالأردن، وتوقع السفير عمرو أبو العطا زيادة العدد في المرحلة المقبلة عن العدد السابق.
مواضيع ذات صلة:
السفير المصري: تصويب أوضاع العمالة بالأردن في شباط
