الاصلاح نيوز /
اصدر الحراك الشبابي الأردني بيانا بعنوان “الشعب الأردني يدفع ثمن المماطلة”، اشاروا فيه الى تصريح وزير الداخلية محمد الرعود الذي قال فيه بأن (أي من الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات التي جرت خلال العام الفائت و طالت أفعالهم خرق القانون سيتم محاكمتهم) وقالوا في بيانهم ( نود هنا أن نلفت نظر وزير الداخلية إلى الأشخاص الذين قاموا بحمل أسلحة أتوماتيكية و رشاشات أمام مبنى المحافظة في عمان، وما زخرت به الحملات الاتنخابية من رفع للأسلحة النارية، إضافة لما قام به رئيس مجلس النواب بإطلاقه النار في أحد مهرجانات “الولاء” في جرش. وحيث أن الأردنيين أمام القانون سواء فإن هؤلاء ايضا واجب الوزير خصهم بتصريح أيضا و مساءلتهم أمام القضاء المدني)
اصدر الحراك الشبابي الأردني بيانا بعنوان “الشعب الأردني يدفع ثمن المماطلة”، اشاروا فيه الى تصريح وزير الداخلية محمد الرعود الذي قال فيه بأن (أي من الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات التي جرت خلال العام الفائت و طالت أفعالهم خرق القانون سيتم محاكمتهم) وقالوا في بيانهم ( نود هنا أن نلفت نظر وزير الداخلية إلى الأشخاص الذين قاموا بحمل أسلحة أتوماتيكية و رشاشات أمام مبنى المحافظة في عمان، وما زخرت به الحملات الاتنخابية من رفع للأسلحة النارية، إضافة لما قام به رئيس مجلس النواب بإطلاقه النار في أحد مهرجانات “الولاء” في جرش. وحيث أن الأردنيين أمام القانون سواء فإن هؤلاء ايضا واجب الوزير خصهم بتصريح أيضا و مساءلتهم أمام القضاء المدني)وفيما يلي نص البيان “
بعد مرور عام على انطلاق الحرك في الأردن، وعلى الرغم من أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تلب أيا من المطالب الشعبية التي خرج بها الأردنيون من كل أنحاء الوطن، فهي حاولت ذر الرماد في العيون عندما نصت على أن “المدنيين لا يحاكمون إلا أمام القضاء المدني” و رغم أن هذا التعديل ترك الباب مفتوحا لمحاكة المدنيين أمام القضاء العسكري في قضايا معينة، إلا أنه أيضاً تم تأجيل تنفيذه بحجة أنه يحتاج إلى مجموعة من الترتيبات الخاصة بالسلطة التشريعية (النواب و الأعيان) والسلطة التنفيذية (الحكومة)، فكان الشاب عدي أبو عيسى وشباب الطفيلة هم أول من دفعوا ثمن التأخر في تطبيق التعديلات الدستورية.و ليست هذه هي المرة الأولى التي يحمل فيها الشعب الأردني ثمن تأخر الحكومة، فقد دفع أولاد المواطن أحمد المطارنة ثمن تأخر الحكومة في كشف ملفات الفساد التي أهدرت ملايين الدنانير من أموال الشعب الأردني فاحترق جسد والدهم أمام الديوان الملكي وتم تكفيل المتهمين بهدر المال العام، و أُحرِق دم الشعب الأردني بكفالة، وهو أمر لم ينله الناشط عدي أبو عيسى و لن يناله أي من النشطاء.
وأيضا دفع الشعب الأردني ثمن تأخر الحكومة في الكشف عن قضية التسهيلات و مصفاة البترول وشركة أمنية و غيرها، وها هو أحد أعضاء هيئة مكافحة الفساد يؤكد أن بعض الملفات ما زالت تراوح مكانها دون تحقيق.
خلال اليومين الماضيين طالعتنا الصحف بتصريح عن معالي وزير الداخلية بأن “أي من الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات التي جرت خلال العام الفائت و طالت أفعالهم خرق القانون سيتم محاكمتهم” ، نود هنا أن نلفت نظر معالي وزير الداخلية إلى الأشخاص الذين قاموا بحمل أسلحة أتوماتيكية و رشاشات أمام مبنى المحافظة في عمان، وما زخرت به الحملات الاتنخابية من رفع للأسلحة النارية، إضافة لما قام به رئيس مجلس النواب (عبد الكريم الدغمي) بإطلاقه النار في أحد مهرجانات “الولاء” في جرش. وحيث أن الأردنيين أمام القانون سواء فإن هؤلاء ايضا واجبك يا معالي الوزير خصهم بتصريح أيضا و مساءلتهم أمام القضاء المدني.
والآن هل سيدفع الشعب الأردني ثمن تأخر السلطتين التنفيذية و التشريعية في تعديل القوانين لتتوافق مع الشرعة المدنية و السياسية لحقوق الإنسان والتي نصت على أن حق التعبير مقدس؟!، وهل سيدفع الشعب الأردني ثمن القبضة الأمنية التي منعت المشرّع من التمييز بين الناشط السياسي و المجرم وجعلت أيا من أفعال التعبير عن الرأي مجرمة وفقا لقانون العقوبات؟!.
هل سيدفع الشعب الاردني كذلك ثمن خرق القاعدة الدستورية بعلنية المحاكمات أمام أمن الدولة فيحاكم النشطاء كعدي ابو عيسى خلال ثلاثة أيام فقط؟!، وهل سيتحمل الشعب الأردني ثمن عدم توقيف أي من مسؤولي الفساد في مراكز الإصلاح و التأهيل والاستعجال بتكفيلهم بعد إغلاق مركز سلحوب ويكتفي بالتصريحات الرسمية بأنهم موقوفون كغيرهم وذلك في ظل غياب الرقابة الشعبية على السلطة القضائية من خلال علنية المحاكمات؟!.
إننا نطالب بإدخال القوانين المتعلقة بحرية التعبير و الحق بالتظاهر السلمي و الذي صادق عليها الأردن على الرغم مما ادعته كافة الحكومات و خلال فترة زمنية طويلة من انها حامية للحريات و الحق في التعبير وضامنة لها الا انها فشلت في الواقع العملي من التعامل معها على ارض الواقع و خلال عام من الحراك.
نؤكد على حقنا كمواطنين بالمحافظة على الوطن و كشف الفاسد فيه والماطلبة بالعدالة بحراكٍ سلمي.
وأخيراً نحن هنا لسنا لنسجل موفقا سياسيا؛ بل فقط لنؤكد أن الشعب الأردني يستحق الحياة الكريمة و العدالة الإجتماعية دون أي تأخير، فما عدنا نتحمل المماطلة و التسويف بعد عام من الحراك.