الإصلاح نيوز- نظم الحراك الشبابي والشعبي في محافظتي الكرك والطفيلة الجمعة مسيرتان سلميتان عقب صلاة الجمعة بعنوان جمعة “رفض التبعية ” انطلقت مسيرة الكرك من المسجد العمري فيما انطلقت مسيرة الطفيلة من مسجد الطفيلة الكبير وطالبتا باصلاحات شاملة ومحاربة الفساد واسقاط معاهدة وادي عربة.وأصدر الحراك الشبابي بيانا قالوا فيه ” ان ما يجري على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية يشير الى ان الحكومة الحالية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وسمحت لاطراف دولية بالتدخل بالشأن الوطني وبشكل مستمر ودائم وحتى في قضايا هي من صلب السيادة الوطنية ” .
واكد البيان ” ان الحراك الشعبي والشبابي لا يمكنه ان يقبل بالوصاية من احد ولا يرضى ان ترضخ الحكومة لوصاية امريكية او صهيوينة هدفها حماية الدولة الصهيونية وادامة عمرها على حساب الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني .
وشدد البيان على ” ان ما يجري يؤكد صواب مطالب الحراك الشعبي الاردني وموقفه بان هذه الحكومة فاقدة للشرعية وليست امينة على المصالح الوطنية الاردنية وان الحل الوحيد هو في اعادة السيادة للشعب الاردني واجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤدي الى حكومة وطنية منتخبة من الشعب تحمل المطالب والهموم الوطنية الاردنية وتدافع حقوق الشعب وتمارس دورا قوميا يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وتمنع الاحلام الصهيوينة في الوطن البديل وتعزز العلاقة التلاحمية النضالية بين الشعبين الشقيقين ودورهما الكفاحي القومي باعتبار ان الصهيونية هي عدو الشعبين والامة العربية كلها .
وأشار البيان إلى ان الخيار الوطني الوحيد هو في اعادة وطننا الى حاضنته القومية والابتعاد عن سياسة المحاور والتبعية والارتهان للخارج واعادة بناء شبكة العلاقات العربية الاقتصادية والسياسية التي تحمي الوطن وتعيد سيادته الوطنية باعتبارها الضمانة الوحيدة لاستقلالية القرار الوطني الاردني .
وفيما يلي نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الحراك الشبابي والشعبي بمحافظة الكرك
في جمعة ” رفض التبعية “
يا ابناء الشعب الاردني العظيم
يا ابناء محافظة الكرك الشرفاء
تأتي استمرارية الحراك الشعبي الاردني في حركتة الاحتجاجية هذا الاسبوع ضمن اطارها الاعتيادي في تنظيم اعتصامات ومسيرات الغضب الشعبي المستمر والمطالب باعادة السيادة للشعب الاردني في جوهرها العام .
الا اننا وفي الحراك الشعبي وفي حراكنا في جمعة ” رفض التبعية ” نؤكد ان هذه الفترة من عمر الحراك ومن شكلة وطبيعة مسيرته تتطلب وعيا وطنيا غاية في الدقة وحرصا عاليا في التأكيد على اهمية حماية الوطن من الضياع ، على اعتبار ان ما يجري الان وما نشهدة قد تجاوز كل قضايا الفساد وغياب العدالة الاجتماعية والحريات الى قضية اكبر وتشكل خطرا على الوطن برمته وهي الارتهان للخارج في القرارات الوطنية السيادية .
ان ما يجري على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية يشير الى ان الحكومة الحالية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وسمحت لاطراف دولية بالتدخل بالشأن الوطني وبشكل مستمر ودائم وحتى في قضايا هي من صلب السيادة الوطنية .
فقد اظهرت التصريحات الاخيرة لبعض المسؤولين الامريكيين والصهيانة وعلى رأسهم الرئيس الامريكي نفسه ان هناك تدخلا سافرا بالشأن الوطني ويجري السكوت عنه بكل وقاحة من الحكومة والمسؤولين فيها .
فقد تجاوز هؤلاء المسؤولين كل الاعراف الدبلوماسية واعلنوا بشكل وقح تدخلهم وطلبهم من الحكومة اجراء اصلاحات شاملة تتطلب بعض القرارات الخاصة التي هي شأن وطني اردني وليس لاية جهة دولية او اقليمية الحق في البحث فيه فكيف بتقريرة .
ان الحراك الشعبي والشبابي لا يمكنه ان يقبل بالوصاية من احد ولا يرضى ان ترضخ الحكومة لوصاية امريكية او صهيوينة . هدفها حماية الدولة الصهيونية وادامة عمرها على حساب الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني .
ان ما يجري يؤكد صواب مطالب الحراك الشعبي الاردني وموقفه بان هذه الحكومة فاقدة للشرعية وليست امينة على المصالح الوطنية الاردنية . وان الحل الوحيد هو في اعادة السيادة للشعب الاردني واجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤدي الى حكومة وطنية منتخبة من الشعب تحمل المطالب والهموم الوطنية الاردنية وتدافع حقوق الشعب وتمارس دورا قوميا يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة . وتمنع الاحلام الصهيوينة في الوطن البديل . وتعزز العلاقة التلاحمية النضالية بين الشعبين الشقيقين ودورهما الكفاحي القومي باعتبار ان الصهيونية هي عدو الشعبين والامة العربية كلها .
ان خيارنا الوطني الوحيد هو في اعادة وطننا الى حاضنته القومية والابتعاد عن سياسة المحاور والتبعية والارتهان للخارج واعادة بناء شبكة العلاقات العربية الاقتصادية والسياسية التي تحمي الوطن وتعيد سيادته الوطنية باعتبارها الضمانة الوحيدة لاستقلالية القرار الوطني الاردني .
عاش الوطن والشعب
الحراك الشبابي والشعبي بمحافظة الكرك .
على صعيد متصل نظمت حركة”الأردن بيتنا” في الكرك عقب صلاة الجمعة مسيرة سلمية بعنوان”الاصلاح يبدأ بقانون انتخاب”.
ووفي نهاية المسيرة التي شارك فيها عدد من وجهاء محافظة الكرك اقيم مهرجان خطابي تحدث فيه خالد الصرايره ومحمد المعايطه وخالد الضمور مؤكدين إن الاصلاح يبدأ بوضع رؤية واضحة المعالم وان على الجميع عدم المساس بالوحدة الوطنية وصلاحيات جلالة الملك والالتفاف حول القيادة الحكيمة التي جعلت من الاردن وطن الامن والاستقرار .
وقالوا إن اقرار قانون انتخابات جديد هو من اولويات الاصلاح السياسي دون المساس بالتمثيل الجغرافي وان الشعب مع الاصلاح الشامل الذي يلمسه كافة المواطنين ويعود عليهم بالخير والمنفعة .
واصدرت الحركة بيانا رفضت فيه عودة “حماس” للاردن واعتبرت ذلك موقفا يقع في صلب اهتمامات الحركة ، فيما حث البيان الحكومة على وقف ما اسماه بمسلسل ارتفاع الاسعار ، مع التاكيد على متابعة قضايا الفساد ومساءلة المسؤولين عنها .
وتاليا نص البيان :
يا أبناء الأردن الحبيب أهلنا في المدن الأردنية انطلقت الوثيقة الوطنية (لحركة الأردن بيتنا) كمادة حية تدعو كل مكونات الوطن الأردني للحوار والبدء في ((العمل)) وحان الوقت للوقوف معا لوضع الثوابت الوطنية الأردنية والجلوس على طاولة الحوار الأردنية لاستكمال مسيرة الإصلاح وتحديد البرنامج الوطني الأردني وكيفية التعامل مع الأولويات دون استقواء أو ابتزاز وإضعاف المجتمع الأردني لاستعادة دور الدولة الاجتماعي ووقف مجزرة ارتفاع الأسعار ووضع خطط مكتوبة وتنمية المدن الأردنية وإخراج صناديق التنمية إلى حيز التنفيذ بإشراف قوى شعبية بالتشارك مع المؤسسات المعنية حتى نلحق مدن الأطراف بعجلة التنمية أسوى بمدن المركز الاقتصادي تحت شعار “مدينتي ماذا تريد” حتى نخرج من مظلة الشعارات التي لم يعد لها جذب سياسي ونطالب الحكومة بموقف واضح من محاربة الفساد فإما الدعوة للحوار لوضع آلية وطنية لمحاربة الفساد أو أن تتخذ موقفاً حاسما دون تردد في جلب ناهبي المال العام ومحاكمتهم وأن يقف الشعب الأردني موقفاً صلبا بعدم الدفاع عن أي فاسد مهما كان موقعه لنوقف السم الذي يندس في جسد الدولة الأردنية تحت ذريعة محاربة الفساد والدعوة لتفكيك الدولة وننادي رئيس مجلس النواب بأن يعيد للمجلس هيبته كشريك أصيل في حل الأزمة وندعو لجنة تنسيق الأحزاب التي تطالب بالحوار بين مكونات الدولة السورية لخروج سوريا من الأزمة وفي نفس الوقت ترفض الحوار لمكونات الدولة الأردنية ((فحركة الأردن بيتنا)) تدعو جميع أطراف الحراك السياسي للحوار الجاد الأردني وأن لا (تؤزم المأزوم) لأن البقاء في الشارع يحدث الفوضى ويعزز الاستقواء من الخارج ويخلط الأوراق الأردنية فشرعية الإصلاح تأتي من أنها أردنية فإذا خرجت عن الأردنة لجعل الأرض الأردنية حاضنة لمشروع غير أردني فنحن ضد عودة حماس وعملها السياسي على أرض الأردن أولاً لأنه غير دستوري ثانياً لان مكان حماس على أرض فلسطين ثالثاً لأننا نطالب بالشخصية الأردنية كما طالبنا بالشخصية الفلسطينية فقوننة فك الارتباط هو بلورة هويتنا ووقف التجنيس لمنع التوطين ورسم حدود الوطن الأردني هو لتثبيت حدود الدولة الفلسطينية القادمة وأن لا تُرفع شعارات تنادي بتقليص صلاحيات ((جلالة الملك)) بحجة نشر الديمقراطية وهذه الدعوة في حقيقتها تثبيت أولى نقاط الوطن البديل .
______________________________
_________________________
___________________________
___________________________