قال وزير الزراعة أحمد آل خطاب إن سوريا قامت يوم الخميس بفتح مسرب خاص أمام الشاحنات الأردنية المحملة بالمنتجات الزراعية الأردنية والتي كانت خلال الفترة الماضية تتعرض لتفتيش دقيق على الحدود السورية ما يعيق ويأخر عبورها على الحدود، ومما يساهم بتدني جودة بعض المنتجات خاصة البندورة.
وتوقع الخطاب موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء القادم على مقترح قدمه الوزير للحكومة قبل يومين يتعلق بتوريد كميات من البندروة إلى مصنع رب البندورة بالمفرق مقابل أن تساهم الدولة بقرشين لكل كيلو، بهدف التخفيف من الكساد الذي يعاني منه محصول البندورة الذي تسبب بتدني أسعارها خلال الفترةالماضية.
فيما يرى رئيس اتحاد المزارعين محمود العوران أن المبلغ المخصص من الحكومة لدعم محصول البندورة قليل مقارنة مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والخسائر التي لحقت بالمزارعين.
وأضاف العوران أن مصنع رب البندورة لن يستطيع أن يستوعب الفائض من إنتاج البندورة في الأغوار الجنوبية والتي تزيد عن 1200 طن، في حين أن حاجة السوق المحلي لا تتجاوز 500 طن، والفائض يتجاوز 800 طن “.
وانتقد تأخر الحكومة باتخاذ قرارات سريعة لمعالجة أزمة محصول البندورة والتي بدأت منذ 35 يوما وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين في الأغوار الجنوبية.
ودعا العوران الحكومة إلى تبني استراتيجية زراعية لحماية قطاع الزراعة لتفادي الأزمات التي تلحق بقطاع المزارعين .
فيما يؤكد وزير الزراعة الخطاب أن الحكومة ما زالت تحاول مع دولة العراق للسماح بإدخال منتجات محصول البندورة الأردني إلى العراق، التي الذي أصدرت قرارا بإغلاق الحدود أمام المنتجات الزارعية للدول المجاورة.
بينما سمحت المملكة العربية السعودية باستيراد البندورة من الأردن، ولكن بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات السعودية كالتدريج وخلوها من الأمراض والآفات.
هذا وقد تدنت أسعار محصول البندورة لتصل إلى ربع دينار للصندوق الواحد، مما دفع العديد من مزارعي الأغوار الجنوبية عدة اعتصامات مطالبين فيها الحكومة باتخاذ إجراءات لحل أزمة البندورة.
مواضيع ذات صلة:
مزارعو الأغوار الجنوبية يعتصمون ضد “رخص” البندورة
