الإصلاح نيوز-،أكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن أن الوزارة تقوم بإجراءات مكثفة من أجل إجراء الانتخابات البلدية منتصف العام الجاري، وفق أعلى درحات النزاهة والحيادية.وأشار خلال جلسة حواريه عقدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في بلدية السلط اليوم، ضمن سلسلة جلساته لمناقشة أفضل السبل والمقترحات للخروج بقانون بلديات عصري، إلى أن التزوير والتلاعب في الانتخابات أمر غير مقبول ولا يمكن السماح به في ظل شروع البلاد في إجراء إصلاحات دستورية طالت مختلف المواد الدستورية.
وأكد في الجلسة التي حملت عنوان (قراءات في مشروع القانون المعدل للبلديات لسنة 2012) أن تضمين مشروع القانون المعدل لإشراف الانتخابات البلدية القادمة لجهة لجنة مستقلة يترأسها القضاء، يعد تعدبلا مجاريا ومماثلا للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، إلا أن الخطوات التشريعية التي لا بد أن يمر بها قانون الهيئة يجعل من الصعوبة بمكان ان تتم الانتخابات البلدية تحت اشرافها، فلذا جاء تشكيل لجنة مماثلة في الوزارة.
وأشار إلى أن القانون حمل أيضاً بنوداً هامة تعزز من الشفافية المصداقية تجاه اجراء انتخابات بلدية نزيه تخدم واقع العمل البلدي، بحيث تم اعتماد كشوفات الناخبين وفق سجلات دائرة الأحوال المدنية. وجاءت أبرز تعديلات القانون بالنص على إعداد جداول الناخبين على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية التي تستند أساسا على مكان الإقامة مع إعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية ومحاكم البداية.
وقال رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى عبد اللطيف الحديدي أن مثل هذه المبادرات لعقد الجلسات الحوارية يسهم في تعميق الحوار وتعزيز المشاركة الشعبية، وذلك مؤداه أن يعمل على تفعيل دور البلديات وتمكين إداراتها في خدمة المجتمع المحلي.
وعبر عن أمله في تحقيق المزيد من التطويرات الحديثة على كافة التشريعات الناظمة للعمل والشأن البلدي بما ينعكس على أداء الحكم المحلي من خلال ترسيخ مفهوم الإدارة المحلية والحد من التشريعات المعيقة لعملها.
بدوره أكد مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني د.عامر بني عامر توضيح جملة الغايات لبعض المفاصل الدقيقة الهامة التي لم يتم ذكرها في مشروع القانون المعدل للبلديات لسنة 2012 كمسألة النظام الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات البلدية المقبلة، وكذلك الإجرات الفعلية التي لا بد أن يتلمسها المعنيون والمراقبون على أرض الواقع لمسار العملية الانتخابية بدءاً من بطاقة الأحوال المدنية التي ستكوون الوثيقة المعتمدة للانتخاب.
وأشار إلى أهمية أن يراعي القانون جميع الشروط التي تضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهه، منوهاً إلى أن المأمول اليوم مع شروع البلاد بإجراء إصلاحات دستورية هامة، ضمان عدم تزوير الانتخابات بأي شكل من الأشكال، فالبلاد لم تعد تحتمل تشويها لصورتها، بخاصة مع المحاولات المكثفة من مختلف الجهات للخروج من الازمة والإضطراب الذي لا ننكر أنه أثر على اقتصاد الدولة، وأضعف من هيبتها في نواحٍ عدة.
وفي ختام الجلسة التي حضرها عدد من نواب ووجهاء وأهالي مدينة السلط، أجاب ابو السمن على تساءلات المشاركين الذين أكدوا أهمية عدم العبث بإرادة المواطنيين في الانتخابات البلدية القادمة وتطوير التشريعات الناظمة للعمل البلدي.