لا احد يعرف على وجه الدقة ما اذا كان مديرالمخابرات السابق محمد الذهبي ستتم محاكمته امام محكمة بداية جزاء عمان ام لا ، بعد ان تم الحجز التحفظي على امواله بتهمة غسيل الاموال .ذلك ان التحقيق في هذه القضية من اختصاص هيئة الرقابة على غسيل الاموال في البنك المركزي بوصفها ضابطة عدلية يتوقف عملها عند احالة ملف التحقيق في اي قضية الى المدعي العام .
ويملك المدعي العام بطبيعة الحال صلاحية اتخاذ اي اجراء تحوطي يراه مناسبا بما في ذلك القرار الذي صدر بالحجز التحفظي على اموال الذهبي المنقولة وغير المنقولة، الا ان السؤال الذي يطرح نفسه : هل سيمضي مدعي عام محكمة بداية عمان في استكمال خيوط هذه القضية ام سيتم احالتها الى المحكمة المختصة ي دائرة المخابرات ؟
الاجابة على هذا السؤال تحسمها التحقيقات في القضية التي ستكشف ما اذا كانت التهم التي ستوجه للذهبي تمت ارتكابها بعد خروجه من المخابرات او خلال عمله فيها .
فإذا ثبت ان تلك الاعمال تمت ابان عمله في دائرة المخابرات فان ذلك يقتضي تشكيل محكمة داخل الدائرة لمحاكمة الذهبي وانتقال، المحاكمة، الى اروقة دائرة المخابرات العامة لان قانون دائرة المخابرات العامة نص على محاكمة منسوبيها امام المحكمة العسكرية الخاصة بالدائرة على كافة التهم في قانون العقوبات او في اي قانون جزائي اخر واستثنى هذا القانون على نحو صريح وواضح منسوبي المخابرات العامة ضباطا وافرادا من اختصاص محكمة امن الدولة للنظر في الاتهامات الموجهة لاحدهم .
وقد عملت هذه المحكمة في وقت سابق على محاكمة مدير المخابرات العامة الاسبق سميح البطيخي، ومساعده زهير زنونة على قضية التسهيلات المصرفية نظرا لطبيعة عملها .
وغالبا ما يكون التقاضي امام المحكمة العسكرية الخاصة لمصلحة المتهمين على اعتبار ان مدير المخابرات العامة “فيصل الشوبكي”يملك بالنهاية حق البت في قرار المحكمة سواء بتصديق الحكم مما جاء في المحكمة او تخفيضه فيما لو صدر بالادانة وفقا لاحكام القانون لان مثل هذه الميزات غير متوفرة امام محكمة امن الدولة وبطبيعة الحال فان محاكمة الذهبي امام المحكمة العسكرية الخاصة لا تؤثر باي شكل من الاشكال على الضمانات التي حددها القانون والحقوق التي نص عليها لمحاكمة عادلة .