وقالت الوزارة “نعمل على حفظ كافة الملفات والسجلات المالية المتعلقة بهذا البرنامج وغيره من البرامج والمشاريع بشكل منظم وحسب التشريعات النافذة”.
وقال الناطق الاعلامي في الوزارة عصام المجالي إن المعلومات التي نشرتها بعض الصحف حول قيام الوزارة بإتلاف ملفات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي غير صحيحة.
وأكد المجالي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن مجلس النواب الرابع عشر قام بتشكيل لجنة تحقيق نيابية حول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي 2002-2005 وقد عملت الوزارة على تزويد اللجنة بكافة الوثائق في حينه.
واضاف أن مجلس النواب الحالي كلف ديوان المحاسبة إجراء مراجعة للبرنامج وتم تشكيل فريق من الديوان قام بزيارة الوزارة لهذه الغاية وتم تزويدهم بوثائق البرنامج كافة التي تم طلبها لغاية تاريخه.
وقال إن الوزارة تحتفظ بالمستندات والدفاتر والسجلات والنماذج المالية في مكان آمن، حيث يتم حفظ سجلات رواتب الموظفين والمتقاعدين وملفاتهم الشخصية لمدة 60 سنة وسجلات التأديات ودفاتر اليومية لمدة 20 سنة.
كما تحتفظ بمستندات الصرف ووصولات المقبوضات والنماذج المالية لمدة خمس سنوات ويتم اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها عن طريق لجنة تشكل لهذه الغاية وبعضوية ديوان المحاسبة.
واشار الى ان الوزارة والتزاما بمبدأ الشفافية التامة، قامت في مطلع العام الماضي، بنشر نتائج تقييم منتصف المدة للبرنامج والذي اعد عام 2005 من قبل جهة محايدة على الموقع الالكتروني للوزارة، كما وتم توزيعه على وسائل الاعلام.(بترا)