الاصلاح نيوز-،كشفت مصادر نيابية لـ”الاصلاح ” عن تلقي المجلس ظهر اليوم الثلاثاء، كتابا من وزير المالية يطلب فيه سحب مشروع قانون الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 2012 بعد توصية من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب للحكومة بسحب مشروع القانون او تصويت المجلس على رد مشروع القانون.وكانت اللجنة المالية قد شارفت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة، وخلصت الى توصية رئيسية تطالب فيها الحكومة بتخفيض، الايرادات والنفقات المالية بمقدار 80 مليون دينار مناصفة بين الايرادات والنفقات.
ولم يعرف ما اذا سيسارع رئيس مجلس النواب بادراج الطلب الحكومي على جدول اعمال جلسة المجلس صباح يوم غد الاربعاء ام انه سيقوم بتاجيله الى الاسبوع المقبل.
يشار الى ان اللجنة المالية لا تزال متمسكة بطلب مثول رئيس الوزراء عون الخصاونه امامها بصفته وزيرا للدفاع وليس بصفته رئيسا للوزراء.
وشهد مجلس النواب السادس عشر الحالي في دورته العادية الاولى العام الماضي ازمة مشابهة مع حكومة د. معروف البخيت حين شكل حكومته خلفا لحكومة سمير الرفاعي التي كانت الاخيرة قد احالت مشروع قانون الموازنة لسنة 2011 للمجلس قبل رحيلها.
واصرت اللجنة المالية في حينه على ان تقوم حكومة البخيت الجديدة بسحب مشروع قانون الموازنه بسبب رفض اللجنة للعديد من الارقام التي وردت في مشروعها، مما ادى بحكومة البخيت الى سحب الموازنة بالكامل وادخال تعديلات عليها قبل ان تعيدها مجددا للمجلس الذي تاخر كثيرا في مناقشتها واقرارها حيث ناقشها في نهايات شهر شباط من العام الماضي.