قال مصدر مطلع إن التحقيق الذي أجرته هيئة مكافحة الفساد في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي أشرف عليه وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق الدكتور باسم عوض الله، أظهر أن كل المبالغ التي أنفقت عليه “لم تؤد إلى إنجازات إيجابية تنعكس على الوطن والمواطن”.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التحقيق أظهر أن “الإنفاق على البرنامج من قبل وزارة التخطيط، قبل شهر أيلول (سبتمبر) 2003، تجاوز 175 مليون دينار، فيما وصل حجم المبالغ التي أنفقت على البرنامج حتى حزيران (يونيو) 2005 إلى 579 مليون دينار”.
وكشف المصدر عن أن مسؤولا سابقا “أتلف كل ملفات البرنامج الموجودة على أجهزة الحاسوب في الوزارة (الهارديسك)، وحرق الملفات الورقية بحجج إدارية، قوامها أنه لا يجوز أن تبقى الملفات والمعلومات لأكثر من 5 أعوام في الوزارة”.
كما كشف المصدر عن أن استقالة المفوض في هيئة المكافحة الدكتور عبد الرزاق بني هاني، جاءت على خلفية الموقف من فتح تحقيق ببرنامج التحول الاقتصادي.
ويركز برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي اقر في العام 2001 وانطلق العمل به العام 2002، على تنفيذ السياسات والبرامج الإصلاحية، وقام البرنامج على فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد على الوصول إلى التنمية المستدامة، خصوصا الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وفي تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية.
وهدف البرنامج الذي استمر العمل به حتى العام 2005 إلى تحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين، خصوصا في المناطق النائية، مع التركيز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، والإسراع في برامج الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الضرورية، وجذب استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى.
