عاطفيا , كان الملك الحسين قريبا جدا من ابناء شعبه , لكنه لم يكن قريبا من الواقع الفعلي لهم بما يكفي لتكوين صورة متجددة عن واقعهم البسيط والمعقد في آن واحد , فهذا الملك المحبوب ,، ظل قادرا ان يكون قريبا وبعيدا عن الناس, بصورة بسيطة ومعقدة ايضا , كان بعيدا عنهم بما كان يكفي لمباغتته بثورة عام 1989, وكان قريبا منهم بما كان يكفي لاخماد ثورتهم , ولكن على الطريقة العاطفية نفسها التي ظلت معتمدة على نطاق واسع في العلاقة بين الناس والملك ولا تزال , وهي طريقة اردنية يعتمدها المجتمع الاردني عموما لمواجهة مشاكله العمومية , خصوصا تلك المشاكل التي يسهل تحميل مسؤوليتها للقضاء والقدر او لطرف غير محدد .لم يكن الملك الحسين على صلة بما يكفي بقضايا الداخل الاردني وشؤونه وصراعاته , وهي القضايا الاكثر اهمية عند عموم الناس , وبشكل عام لم تستول على عقله وفكره اية قضية محلية , بل كانت على الدوام، القضايا الخارجية ومسائل الصراع في المنطقة هي ما يأخذ جل اهتمامه , الى حد ربما لم يترك اي مساحة كافية للمسائل المحلية , فقد كانت السياسات الخارجية والدفاعية تحظى باهتمامه الاكبر , فيما كانت تتراجع الامور الاخرى , ويكفي، ان نتذكر زياراته المتكررة للعواصم الخارجية التي تفوق بنسبة كبيرة جدا زياراته المحلية , او يكفي ان نتذكر زياراته المتكررة لقيادة الجيش (وزارة الدفاع ) فيما تندر زياراته للوزارات المعنية بالشأن المحلي كالصحة والتربية والتعليم والبلديات والمصالح الحكومية المشابهة ذات العلاقة المباشرة بالهموم والتفاصيل البسيطة والمعقدة ايضا.
،وفي خطابه المخصص للداخل ظل الحسين حريصا على عدم التحديد والتصريح مكتفيا بالتلميح احيانا , ولطالما حملت خطاباته لشعبه قدرا كبيرا من المشاعر الحميمية والتمنيات والامال , وكذلك كان في اتصالاته مع الجمهور حميميا وايجابيا ونبيلا ولكن من دون اشتباك فعلي مع واقع الحال , وفي الحقيقة كان الحسين بعيدا عن شؤون حكمه الداخلي المحلي بما كان يسمح لحكوماته ومؤسساته واجهزته ان تتحرر الى حد كبير من الرقابة الملكية , وهي الرقابة الوحيدة المتاحة في الاردن منذ اربعين سنة في ظل غياب او قصور او تعطيل انواع الرقابة الاخرى.
بطبيعته كان الملك الحسين يستدرج الصورة الايجابية للاشياء او يحبها , وهو لذلك كان يتوقع او هو كان يحب ان يتوقع , ان الامور المحلية جيدة بشكل لا يستدعي تدخلا ملكيا اوسع , في حين كان الواقع الميداني المحلي يعاني بشكل تدريجي من تعسف الادارات الحكومية او تقصيرها او فسادها , فقد كان الواقع البيروقراطي الحكومي المنفلت من الرقابة الملكية يعاني بمرور الوقت وبشكل متصاعد من انواع مخفية وواضحة وواسعة من الانحراف والاستغلال والفساد والتحكمات الشخصية والجهوية والفئوية ومنازعات ومشاكل الادارة بمسستوياتها المختلفة , وكانت هذه العوامل الهدامة تضرب بنعومة خطرة ولئيمة في جهاز الدولة من داخله بصورة مستمرة وعميقة، , والناس والملك يحسون بالوجع , لكن هذا الضرب الناعم ظل قابلا للتجاهل , فقد كان يجري كالماء المتسرب عبرعروق الصخرة من تحت فلا يظهر خطره الا بمرورالوقت.
وفي عام 1989 ظهر الخطر , فأدرك الملك الحسين خطورة الوضع المحلي وادرك صعوبة الحل , فبدأ يصرح اكثر مما يلمح , لكنه لم يلمنا ولم يلم حكوماته بل وجه اللوم لطرف ثالث , وقبيل توجهه الى قمة بغداد الاخيرة عام 1990 صارحنا بألمه ،, ألمه الذي كشف عنه بمرارة على طاولة القمة العربية مختتما خطابه الخطير ببيت الشعر العربي الشهير اضاعوني واي فتى اضاعوا !
لا حاجة لتذكير القارىء المستهدف بكل التفاصيل منذ عام 1990 او منذ عاصفة الصحراء حتى الان , لكن صوتا واحدا ارتفع من تحت غبار العاصفة يستحق ان نستعيده الان , انه صوت وزير الدفاع الفرنسي المستقيل في اوج العاصفة احتجاجا , فأهم ما قاله هذا الوزير الفرنسي انه لا يفهم لماذا وكيف فصلت الثروة عن الناس في بلادنا بهذا الشكل , ويتذكر انه اصيب يوما بالملل وهو يحضر سباقا للهجن بصحبة وزير دفاع خليجي , ولا ينسى ان يصارحنا انه حين كان يزور بلادنا كان يضطر لتأخير عقارب ساعته 400 سنة الى الوراء!
سنوات قليلة وسريعة ومؤلمة عاشها الحسين بعد العاصفة شعر خلالها بضغط مشاكل الداخل التي لم تعد اقل اهمية من مشاكل الخارج , وعلى غير عادته اولي اهمية اكبر لتقارير الاجهزة , ومثل هذا الاشتباك مع الداخل المحلي عبر هذه البوابة ظل قابلا للتوسع الى حدود كانت ضارة فيما بعد , وفي لحظة ما قبيل مرضه الاخير يبوح الحسين علنا بان العراق قصم ظهرنا, ثم يرحل عن الدنيا الفانية , موصيا عبدالله بان، يكون قلبه الطيب هو مستشاره الذي لا استشارات بعده .
بعزيمة واقدام وبقوة قلبه الطيب فعلا , بدأ الملك عبدالله الثاني عهده حريصا اشد الحرص على المحافظة على الصورة الملكية المحبوبة , فورث طريقة الحسين في علاقته بالشعب , ونجح بسرعة في سد الفراغ الناتج عن غياب الحسين,وهو الفراغ الذي هولت الصحافة الاجنبية خصوصا من حجمه واثره الخطير المحتمل على الاردن ,وفي الداخل والخارج ظهر الملك عبدالله بالصورة الملكية المشتهاة من قبل كل الاطراف , فلم تتوقف الحياة ابدا في الاردن بل استمرت كالمعتاد , ولم يتقلص الحضور الاردني في الخارج بل ظل فعالا, وبدا ان الملك عبدالله يركز على الداخل والخارج بمزيد من الاهتمام واضعا القضية الاقتصادية، على رأس اهتماماته.
لكنه عند اول اشثباك له مع الواقع البيروقراطي الحكومي العليل يكتشف ان اصلاح مصعد معطل في احد مستشفيات الحكومة يحتاج لزيارتين ملكيتين , فمن البداية اصطدم الملك عبدالله بمشكلات الادارة الحكومية التي تظهر اعراضها وتختفي لان اسبابها تظل اكثر تعقيدا مما نتصور جميعا , وفي لحظات اشتباكه المبكرة مع قضايا الداخل تحركت توابع العاصفة في المحيط بشكل اشد وهي التي لم تكن قد توقفت اصلا ولم تتوقف حتى الان, وعلى عدة جبهات مفتوحة من حوله كان على الملك ان يتحاشى الخطر.
تكيف الاردن مع معطيات الصراع الخارجية بنجاح , وفي الداخل البسيط والمعقد , كانت اعراض المشاكل المزمنة تتراجع احيانا امام ضغط مشاكل الخارج ثم تظهر بصور مختلفة ومتنوعة ومتوسعة, فشهدنا اتساعا لما اصبح يسمى حوادث العنف المجتمعي , ولاحظنا ازدهارا معترفا به لما اصبح يسمى الهويات الفرعية , وتحت ستار الصمت الرسمي التقليدي ظلت الحكومة تصف هذه الظواهر المتكررة بانها غريبة عن مجتمعنا.
وبين قضايا الخارج الظاهرة اكثر وقضايا الداخل الملحة اكثر كان الملك عبدالله يستعجل الحلول والمواجهة مع مشاكل الداخل ويطرح رؤيته للتغيير والاصلاح , وربما انه لم يكن راضيا عن طريقة الحكومة او انه لاحظ معضلة الادارة البيروقراطية فاستعان بالجهاز العسكري والامني وجهاز الديوان الملكي والخبراء فاجتمعت بين يديه مجموعة عمل من داخل المؤسسة الرسمية وربما من خارجها ايضا, ولعدة سنوات ظهر اننا نحقق تقدما في الداخل , لكننا ابدا لم ندرك نقطة التوازن المفقودة اصلا منذ عام 1989 ,، فقد ظلت قوى المجال في الداخل والخارج تتحرك بشكل متوقع وغير متوقع الى درجة لم تسمح ابدا بتثبيت الوضع المرغوب او الوصول الى الوضع المستهدف.
وشيئا فشيئا ظهر ان العالم كله لم يدرك نقطة التوازن المفقودة واصبح مفهوما اكثر ان قضايا الداخل لا تقل اهمية عن قضايا الخارج وظهرت الروابط المباشرة وغير المباشرة بين الداخل والخارج , وقبل انفجار الازمة الاقتصادية العالمية خريف عام 2008 ادرك الملك عبدالله ان الصورة النمطية المكرسة في الذهن الرسمي عن الداخل الاردني عبر عقود تتراجع بشكل واضح امام واقع داخلي يتحرك بسرعة بكل ما فيه من بساطة ظاهرة وتعقيد كامن , وبدا مقتنعا بان الوضع الاردني يحتاج للمراجعة ويعلن عن ذلك في خطابه للشعب بمناسبة الذكرى العاشرة لجلوسه على العرش عام 2009.
استكشف الملك افاق هذه المراجعة التي استبقها بالتخلص من اهم شخصيتين ظهرتا في عهده, وربما كانتا اخطر ما ظهر في عهده , وسواء كان الحكم عليهما موضوعيا او متحيزا فان هذين الشخصين سينحفر اسماهما في ذاكرة شعب الاردن باسوأ ما يمكن ان يذكر اي شخص في الاردن عبر كل تاريخه , ورغم ان الملك لم يكشف عن ابعاد عملية المراجعة المطلوبة , غير انه سيحل البرلمان المشكوك بمشروعيته , ،ويصرف حكومة ويكلف اخرى ببرنامج تبرز فيه قضايا الداخل اكثر وضوحا وتحديدا , لكن هذه الحكومة ،المأمول فيها ملكيا تباطأت ولم تسمح بظهور برلمان مختلف عن البرلمان المنحل , وبينما كانت تجري امور المراجعة الاردنية ببطء او دون ما هو متوقع , كانت عوامل الخارج اسرع واخطر فعصفت احداث الربيع بكل المنطقة ولا تزال تعصف وباتت المراجعة الاردنية الاصلاحية الزامية اكثر وملحة اكثر للوقاية من اخطار العاصفة المتحركة في المحيط الهائج .
،فالخارج لم يمهل الداخل لاجراء المراجعة المتحررة تماما من الضغوط على اختلافها , والداخل تباطأ فداهمته الاحداث , وفي هذه الاحوال المتحركة كان واضحا ان الملك عبدالله يتحرر من قيود كثيرة كانت تعيق تحركه على جبهة الداخل الاوسع والاعمق , وبكل تأكيد فانه الان يقود المركب في ظروف هي الاصعب منذ توليه الحكم اوهي الاصعب منذ اربعين سنة. وربما انه يستخلص الان ان الصورة البسيطة، المرسومة عن الواقع الداخلي عبر الادوات الرسمية والاتصالات الرسمية ليست محكومة ابدا بالقواعد العلمية , بل هي صورة مشحونة بالعواطف والافكار الارتجالية المسبقة, والعواطف على اهميتها في حياة المجتمع وفي العلاقة بين الملك وشعبه تظل طاقة معنوية تحتاج للتحويل الى مؤشرات واقعية يعتمد عليها في عمليات الحياة الحقيقية.
ونتذكر هنا اننا كثيرا ما كنا نرى الوزراء والمدراء والقادة يبتسمون بحضور الملك ويتظاهرون امامه بأقصى درجات التواضع والتهذيب والحرص والمسؤولية , وما ان يغادر الملك المكان حتى يعود كل شيء الى وضعه الحقيقي ويعود كل مسؤول الى طبيعته وطريقته , فعبر الزمن الطويل تكرست الازدواجية في حياتنا الرسمية كعرف متبع , ولم يكن محل تساؤل ابدا عند الانسان العربي عموما ان يتظاهر بالصورة المرغوبة ولو كانت متناقضة تماما مع الواقع , واكثر ما تتجلى هذه الازدواجية الخادعة في علاقة الرئيس بالمرؤوس, وهذه قضية بحث فيها بشكل موسع العالم العربي المشهور هشام الشرابي.
وفي هذا النوع من العلاقات في احهزة الدولة تعيش المؤسسات في عالمين مختلفين في وقت واحد , العالم الرسمي العلني , والعالم غير الرسمي وغير العلني , وكلما ضاق العالم العلني كلما توسع العالم السري وامتلآ بكل ما لا علاقة له بالحياة الرسمية, وحين تزدهر العلاقات والاتصالات غير الرسمية وتتوسع فانها تهدد حياة المؤسسات وتشل عملها او تنحرف به لمصلحة العلاقات غير الرسمية وهذه قضية اخرى يقر بخطورتها علماء الادارة.
فمنذ سنين طويلة كانت تضعف وتتراجع بشكل تدريجي جميع ادوات الرقابة الرسمية والشعبية في الاردن, وشيئا فشيئا لم يبق في الاردن اي نوع من ،انواع الرقابة الحقيقية على عمل اجهزة الدولة الا الرقابة الملكية , وهذا ما يفسر حجم التظلمات الهائل التي كان يتلقاها القصر ولا يزال , فحين تضعف المرجعيات الوسيطة او تتخلى عن ادوارها وحين يتراجع الاعلام والبرلمان وحين تنسد القنوات الطبيعية او تتعطل فان اصحاب الحاجات والقضايا يلجأون للملك .
وبكل تأكيد عانى الاردن ولا يزال يعاني من ضعف عمليات المراقبة والمتابعة والمساءلة والمحاسبة في كافة مجالات الحياة , ومن دون ادنى شك ان اجهزة الادارة العمومية انفلتت من اية قيود رقابية فعالة منذ زمن طويل , لابل ان الادب الاداري الاردني غير المكتوب حافل بما يصدق ولا يصدق من قصص وحكايات تكشف عن حالة مزمنة ومتكرسة من الاهمال الاداري والاختلالات الادارية على كل المستويات .
وسريعا ومع اول نسمة من نسمات الربيع كشفت الازدواجية عن قبحها فراح كثيرون يتهربون من المسؤولية بالقائها على امر من فوق او على جهات مجهولة , فوجدنا انفسنا امام مسؤولين حكوميين يتخلون بسرعة عن تواقيعهم واوامرهم وتصريحاتهم عند اول تلميح بامكانية المساءلة , ولاغرابة في ذلك فتاريخنا شهد دائما تزاحما على مغانم السلطة وتدابرا وتلاوما عند اول مغرم , ويتصل بهذه المسألة مايمكن ملاحظته كظاهرة خلال عشرين سنة وهو استعمال الكفاءات الكاذبة في مناصب الدولة وفق قياسات غير وطنية وغير موضوعية وخادعة, وربما كان الفراغ الحقيقي الاضخم هو في منصب رئيس الوزراء الافخم فمنذ لحظة مضر بدران امام برلمان 1989 لم ير الناس رئيسا للحكومة من الوزن الثقيل , لا بل بدا بعض الرؤساء وكأنه جاء الى الحكم عبر اليانصيب, ولان الامر كان كذلك رأينا الرؤساء والوزراء والمدراء لا يختبئون خلف الملك فقط بل خلف المخابرات وخلف السكرتيرات وخلف الابواب وخلف الناطق الاعلامي او اي شيء اخر وحين يضطرون للكلام سيحيلون كل شيء لتوجيهات الملك واحيانا يكون المتكلم بارعا اكثر فيحيل التوجيهات الى الملك وعدة مستويات اخرى بينه وبين الملك ولا يفهم الناس اخيرا هل هو يقصد توضيح موضوع ما ام هو يستغل الفرصة للتملق لرؤسائه.
كخلاصة لم تعد الرقابة الملكية تكفي ولم تعد الثقة والاعتبارات الاخلاقية الشخصية تكفي ولم يعد احد في هذا العالم مستعدا ان يترك مصالحه تحت رحمة ضمائر الاخرين التي قد تكون حية وقد لا تكون , او وفق اجتهاداتهم التي يستحقون عليها الاجر ان اخطأوا, فلم يعد في هذا العالم بشر فوق الاهواء ولا فوق الاغراض او بشرمضادون للاغراءات والتحيزات والتهديدات , لا بل اننا الان امام بشر مستعدون وقادرون على خلط الاشياء وفبركة المعلومات واستعمال ما يسمى مهارات الاتصال والذكاء العاطفي لممارسة عمليات خداع منظم وممنهج لتحقيق اهداف خاصة او فرعية او مضادة , الامر الذي يحتم على الدولة الاردنية ان تحتكم لمنطق الدولة الحقيقية الحديثة ,الذي لا يترك شيئا لمروءة اصحاب المروءة حتى لو وجدوا فعلا , فلا بد من اخضاع كل جهاز الدولة للرقابة والمساءلة والمحاسبة وتخليصه من كل امراضه, فلا هيبة للدولة مثل هيبة انضباطها ونزاهتها والتزامها بمصالح جميع مواطنيها وفق اسس ومعايير عادلة وصحيحة.
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،
،