بحجر واحد استطاع الملك اصطياد عصفوري الحكومة ومجلس النواب معا حين اعلن في حديث لمحطة بي بي اس الامريكية يوم الجمعة الماضي ان الاردن سوف يشهد العام الحالي انتخابات بلدية ونيابية .ويشكل هذا الاعلان الملكي الواضح والصريح ضربة قاصمة لمساعي الحكومة والمجلس النيابي في اطالة عمريهما حتى العام المقبل، وذلك من خلال تسويف في اصدار قانون انتخابي جديد .
وبموجب هذه التاكيدات الملكية اصبح من واجب الحكومة التي كانت تعتزم تقديم مشروع قانون الانتخابات الى المجلس النيابي في مطلع شهر اذار، المقبل ان تبكر في تقديم هذا المشروع وبما لا يتعدى شهر شباط ،وذلك لكي يمكن اصداره عن المجلس النيابي قبل انتهاء دورته العادية يوم 25 نيسان2012 .
ويتوقع المتابعون للشأن البرلماني اجراء الانتخابات النيابية الجديدة خلال شهر تشرين الثاني القادم نظرا لان فترة التحضير والاعداد لهذه الانتخابات التي ستجري هذه المرة تحت اشراف الهيئة المستقلة العليا سوف تستغرق قرابة سبعة اشهر بدءا من نهاية شهر نيسان.
و يتوقع هؤلاء المتابعون حل مجلس النواب خلال شهر اب المقبل وهو ما يعني دستوريا رحيل حكومة الخصاونة في ذات الوقت كي تخلفها حكومة انتقالية مهمتها اجراء الانتخابات النيابية ثم افساح المجال لتشكيل حكومة برلمانية على الاغلب .وقال احد هؤلاء المتابعين ” للمجد ” ان الملك قد استطاع بهذه الخطوة الديمقراطية الدرامية البارعة ليس تلبية جانب مهم من المطالب الشعبية فقط، بل التخلص ايضا من حكومة الخصاونة التي عجزت سريعا عن تحقيق ما كان مامولا منها ومن مجلس النواب الذي اهمل التزاماته ومهماته الاصلية وتفرغ لتشكيل لجان التحقيق المتعددة في قضايا الفساد التي يفترض ان يكون القضاء هو الحكم والفيصل فيها .
(عن المجد)