ينتظر أن يحال إلى القضاء 38 ملفا لأمانة عمان تتعلق “بشبهات فساد” فور الانتهاء من تدقيقها ودراستها من قبل اللجان المختصة في رئاسة الوزراء التي كان مجلس النواب قد أحالها للحكومة بعد دراستها من قبل لجان التحقق النيابية المعنية .
وكان النائب العام قد تسلم العام الماضي 6 قضايا أحالها رئيس الوزراء السابق معروف البخيت، 3 منها استكمل التحقيق فيها والثلاث الأخرى ما زالت قيد التحقيق.
وأوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه ان القضايا المحالة الثلاث جرى بسببها توقيف أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني المفرج عنه بكفالة والأخرى أوقف على ذمتها نائب أمين عمان عامر البشير.
من جهته اوضح رئيس لجنة التحقق النيابية الرابعة النائب احمد العتوم ان اللجنة توصلت الى 38 ملفا بوجود شبهات فساد موضحا ان اللجنة لا تتعامل مع اشخاص وانما ملفات كالباص السريع وملف الشركة المتكاملة للنقل وغيرها الى رئاسة الوزراء.
وقال ان ابرز الملفات التي تحقق فيها اللجنة هي ملف “اثاث الشوارع” ومواقف الباصات واللوحات الاعلانية حيث كان يفترض ان تبلغ ايرادات الامانة جراء ذلك ما قدره 109 ملايين دينار على مدار 20 سنة اي 7 ملايين سنويا لكن في السنة الاولى وصل دخل الامانة منها 300 الف دينار فقط.
كما تحقق اللجنة بملفات في اراضي الامانة واخرى ادارية ومكافآت المدراء ونواب امين عمان.
