انتخاب يحفظ الهوية ومحاربة الفساد وحل الازمات الاقتصادية والحفاظ على امن الوطن واستقراره .جاء ذلك في الاجتماع الأول للحركة الذي عقد في نادي الكرك الرياضي مساء السبت وحضره جمع من وجهاء ورجالات محافظة الكرك.
وتحدث من اللجنة التحضيرية للحركة عبدالحي الرماضين مؤكدا إن على الجميع التكاتف من اجل رسم معالم صحيحة للوطن من خلال تحقيق المطالب الاصلاحية ومحاربة الفساد والمفسدين بعيدا عن المساس بامن الوطن واستقراره ومراعاة موقع الأردن في منطقة تموج بالاختلالات الامنية وعدم السماح لاي عمل يزعزع هيبة الدولة.
كما تحدث محمد الشواورة من اللجنة التحضيرية للحركة لافتا إلى إن الحركة ستقف امام كل من يريد العبث بمقدرات الوطن او صلاحيات الملك وشعارنا محاربة الفساد والمزيد من الاصلاح الحقيقي .
وأجملت الوثيقة مبادئ الحركة بالنقاط الست التالية:
اولا- لا للملكية الدستورية..”لا يمكننا في هذا المقام تشريح شعار الملكية الدستورية من الناحية السياسية والفنية، الا اننا نضع خطوطا مقرؤة في اجتهاد متواضع، فالتنوع وما يمليه علينا من التمسك بطبيعة النظام الاردني كخيمة ترعى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وان يكون هذا الغطاء ذا فعالية سياسية هذا من ناحية، اما من الناحية الثانية والمتعلقة بتاريخ المملكة الاردنية الهاشمية كقيادة تاريخية للدولة الاردنية وعلاقاتها مع الحياة السياسية الاردنية فالنص الدستوري المكتوب ليس ذا فعالية مع الدستور الضمني في اطار الممكن الاجتماعي والسياسي ، ففعالية هذا النظام ومنذ عام 1989 لم تقف عقبة في تشكيل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتشكيل النقابات المختلفة ذات الاستقلالية الكاملة والتفاعل الكامل مع تطوير دور المرأة كشريك اجتماعي وسياسي، وهذا يوصلنا إلى أن النظام الاردني نظام حي وحيوي وكائن مهم في المجتمع الاردني فضرورة بقاء الفاعلية في النظام السياسي الاردني لا تأتي كرغبة فئة معينة بل ضروة تاريخية منسجمة مع مراحل التطور الاجتماعي والسياسي في المجتمع الاردني ، اما من ناحية ثالثة ففي الذاكرة الوطنية الاردنية أن النظام الملكي هو جزء اصيل في التاريخ الوطني الاردني ولا يجوز فصله بشكل تعسفي عن الروح الوطنية”.
ثانيا – قانون انتخاب يحفظ الهوية.. “إن الجلد المستمر للحياة النيابية الاردنية وعدم ربطها بالتطور الاجتماعي ووعي المجتع الاردني هو الذي اضعف الثقة بمجلس النواب كمؤسسة دستورية ترسخ الحياة السياسية وترسم دولة القانون وتمارس الدور الرقابي بفاعلية، ومن هنا تبرز الحاجة لقانون يحرك اللعبة السياسية في الأردن ويوجد تحالفات اجتماعية وسياسية جديدة ، وان يرتبط هذا كله في مصلحة الهوية الاردنية ، وان يكن بمقدورنا ومن خلال الحوار تقديم نموذج ينسجم مع هذه المصلحة”.
ثالثا– قوننة الهوية الاردنية ..”هناك اسئلة قديمة لم تتم الاجابة عليها وحان الاوان وللضرورة السياسية الداخلية والمحيطة بان تتم صياغة واضحة المعالم لمحددات الهوية الوطنية الاردنية ، والا تبقى هذه الهوية خاضعة للمد والجزر السياسي ، ووقف التجنيس مطلب في اطار موجة الاصلاحات السياسية ، وتظل القضية الفلسطينية هي مصلحة قومية عليا للاردنيين”.
رابعا- محاربة الفساد..”أن زلزال فتح ملفات الفساد دفعة واحدة وبدون الية واضحة لابد وان يحدث ارتدادات ، ومن هنا لانريد أن يتحول شعار محاربة الفساد إلى دعوة للجماهيرالاردنية لعدم الوثوق بالدولة وافقادها هيبتها ، لتصبح هذه الجماهير خارجة عن القانون”.
خامسا –حل الازمةالاقتصادية داخل المدن الاردنية : ” نسعى لايجاد حوار بناء وجاد بعيداعن الخطب الساسية ذات الحجم الكبير وقليلة الدسم ، فالحوار هو كيف نضع مشروعات، وكيف نعالج المشكلات الاقتصادية ، مثل البطالة والتنمية في المدن وبحيث تكون الرؤيا في هذا المجال تشاركية لوضع مشاريع مكتوبة ومدروسة تحت شعار ” ماذا تريد مدينتي”.
سادسا – امن واستقرار الأردن ، “تعتبر الوثيقة هذا الأمر خطا احمرا بالنسبة للاردنيين، فلابد لهم أن يسيروا نحو الاصلاح بخط متواز مع الامن والاستقرار السياسي ، فكل البرامج والمطالب الاصلاحية خاضعة للحوار من خلال اللقاءات المؤطرة والفاعلة لانشاء قوة اجتماعية ترتوي من مياه اردنية ولاتعترف بالاطروحات التي تنزل بمظلة من خارج حدود الوطن ، وكل هذا ينبغي أن يكون على ارضية احترام مؤسسات الامن الاردنية ، لان هؤلاء جميعا هم ابناء الأردن ، فلاتكون حرية الراي والتعبير على حسابهم ولا بالمساس بهيبة الدولة “.