المرجح تشكيلهما في وقت قريب جدا.هذا الاغراق البرلماني في تشكيل لجان التحقيق وبهذه الكمية الهائلة تثير الكثير من لتساؤلات عما اذا كان مجلس النواب نفسه يعي تماما مجموع خطواته التحقيقية ومضمونها في تلك القضايا التي بدا بعضها شخصيا جدا الى ابعد الحدود فيما تجاوز بعضها حدود الصلاحيات الرقابية التي توجب على المجلس التوقف عندها في التوسع بتشكيل تلك اللجان.
مصدر نيابي موثوق اكد لـ “الاصلاح” ان المجلس اكتشف مؤخرا ان توسعه في تشكيل اللجان التحقيقية قد اثر سلبا وبشكل كبير جدا على اداء المجلس الرقابي والتشريعي، وهو ما جعل في النهاية عملية تشكيل تلك اللجان نوعا من التوسع غير المحمود.
المصدر نفسه كشف لـ”الاصلاح” عن توجه جديد للمجلس قد يطرح تحت القبة ويقضي بالتصويت على احالة جميع تلك الملفات المنظورة بين يدي لجانه التحقيقية الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها، وبعد انتهاء الهيئة من عمليات التحقيق تحيل اية قضايا يشتبه بتورط وزراء فيها الى مجلس النواب استنادا الى قانون هيئة مكافحة الفساد وقبل ذلك الدستور الاردني.
وتعتقد مصادر نيابية عديدة ان المجلس قد تجاوز حدود المنطق في تشكيل لجان التحقيق وتحولت اللجان الى مجرد ديكور في العمل الرقابي للمجلس، وقد اثر سلبا على عمل النواب التشريعي.
وتعتقد المصادر ان المجلس واعضاء لجان التحقيق لا يملكان الامكانيات الفنية والموضوعية للقيام بدور التحقيق في عشرات القضايا والملفات المفتوحة امام اللجان، مما يساعد على تحويل عمل تلك اللجان الى عمل عبثي بروتوكولي يستهدف فقط الجانب الاعلامي، ولا يسعى للبحث عن الحقيقة المطلوبة.
وتشير المصادر الى ان عددا من تلك اللجان تم تشكيلها بدوافع شخصية بحتة ولا صلة لها بالعمل الرقابي الدستوري، على نحو لجنة التحقيق في مبنى الضمان الاجتماعي في اربد، فقد بدات المشكلة بين الضمان وبين نائب كان يعرض مبنى خاصا به لتاجيره للضمان، وعندما وجد الضمان المواصفات غير مكتملة في عمارة النائب تخلى عن استئجارها مما دفع بالنائب لاثارة القضية، ووجد من يسانده من النواب على مبدا الفزعة.
وشكل المجلس لجنة في هذا الملف، وتمت تسمية النائب عضوا في تلك اللجنة قبل ان يتنبه البعض الى هذه المشكلة ويقترحون على النائب الاستقالة من عضوية اللجنة حتى لا يتم تفسيرها في الجانب الشخصي.
وشهدت لجنة التحقيق في اراضي الدولة ازمة مشابهة، فقد الح نواب على ان يكونوا اعضاء في تلك اللجنة وطلبوها بالاسم، وترددت رئاسة المجلس في الانصياع لهذا المطلب لكنها في النهاية شكلت اللجنة وفي عضويتها اولئك النواب الذين يعتقد انهم يرتبطون ببعض تفاصيل تلك الاراضي التي ستبحث لجنة التحقيق فيها.
ولا يقف بعيدا عن ذلك ملف بعثات الحج في امانة عمان الكبرى، فقد تاجل البحث في هذا الملف لأسباب تعتقد مصادر نيابية مطلعة ان احد نواب المجلس الحالي قد يكون متورطا فيها.
لجنة”سد الكرامة” امتدت لثلاثة مجالس متتالية ولم تقدم تقريرها ..ونواب يتقاضون مكافات شهرية من شركات كبرى
ولعل ابرز ما يمكن ان يقال عن لجان التحقيق النيابية تلك اللجنة التي تم تشكيلها في المجلس الرابع عشر وهي لجنة التحقيق في سد الكرامة، فقد تشكلت تلك اللجنة في حينه برئاسة النائب د. ممدوح العبادي، ولم تقدم تقريرها او نتائج تحقيقاتها الى المجلس بسبب حله، ثم اعيد تشكيل تلك اللجنة في المجلس الخامس عشر، واوكلت مهمة رئاستها الى العبادي نفسه، ولم تقدم تقريرها، وتم حل المجلس والان اعيد تشكيل تلك اللجنة مرة ثالثة واختير العبادي نفسه رئيسا لها ولا احد يعرف او يستطيع التكهن عن ما اذا كان رئيسها العبادي سيقدم تقريره الى المجلس ام لا.
ويثار حول تلك اللجنة الكثير من التساؤلات عن الاسباب التي لم تستطع ان تقدم اي تقرير لها خلال ثلاثة مجالس نيابية، واين ذهبت نتائج التحقيقات السابقة، وماذا كانت تفعل تلك اللجنة خلال ثلاثة مجالس نيابية متواصله.ولا يقف بعيدا عن ذلك لجنة التحقيق في ملف خصخصة البوتاس والفوسفات والاسمنت، فقد اقر المجلس تشكيل ثلاث لجان منفصلة للتحقيق في اوراق كل شركة على حدة لكن المجلس حتى الان لم يشكل غير لجنة واحدة هي البوتاس بينما لا تزال شركتا الفوسفات والاسمنت تنتظران تشكيل لجانهما.
وتعتقد مصادر نيابية ان عددا من النواب الذين يرتبطون باعمال ووظائف خاصة مع، الشركتين يقفون في وجه تشكيل تلك اللجان.
وتؤكد المصادر على ان شركة الفوسفات التي منحت نوابا ما يشبه”الرشى” قد ساعدت على تراخي المجلس في تشكيل تلك، اللجان، بينما تم ضم نائب واحد ــ على الاقل ــ، الى عضوية لجنة تحقيق بالرغم من انه يتقاضى مكافات من تلك الشركة.
وتشير المصادر التي تحدثت لـ”الاصلاح” عن ان نوابا مخضرمين يعملون كمستشارين لدى بعض تلك الشركات ويتقاضون مكافات شهرية ضخمة “يقال ان احدهم يحصل على 20 الف دينار شهريا بصفته مستشارا قانونيا “، وليس من مصلحتهم بالمطلق فتح اوراق خصخصة تلك الشركات، وهو ما تاكد سابقا عندما عمل نواب على افشال الجلسة الثانية لمناقشة ملف خصخصة تلك الشركات الشهر الماضي.
وتشير مصادر نيابية الى ان مجلس النواب يريد من التوسع في تشكيل تلك اللجان الى مغازلة الشارع الاردني الذي يطالب بمكافحة الفساد، ويريد المجلس ارسال رسائل الى الناخبين يؤكد فيها على انه اكثر سلطة الان تعمل على فتح ملفات الفساد والتحقيق فيها.
ومن الواضح وفقا لكل المعطيات ان لجان التحقيق النيابية غير قادرة بالمطلق على اداء مهماتها التحقيقية لعدة اسباب جوهرية من اهمها ان معظم اعضاء تلك اللجان لا يملكون القدرات الفنية والموضوعية الكافية للقيام بمهمات التحقيق، ولا يمكلون اية خبرات فنية ايضا في مجال التحقيق، ما سيثير التساؤلات لاحقا عن اية نتائج قد تترتب على اعمال تلك اللجان في حينه.
ويلاحظ ان تشكيل اللجان نفسها لا يخضع لاية معايير فنية او خبرات جوهرية، فقد تم اعتماد المحاصصة ومبدا عدم تكرار عضوية النائب في اكثر من لجنة تحقيق.
وبالرغم من ان رئاسة المجلس لم تلتزم كثيرا حتى بتلك المعايير فان عددا من النواب نجحوا بالحصول على عضوية اكثر من لجنة تحقيق، مما يؤشر على ان المجلس نفسه وقع حتى في مخالفة المعايير التي وضعها لنفسه تجاه تشكيل لجان التحقيق المنبثقة عنه.
النواب يقرون 6 قوانين فقط في 3 اشهر لانشغالهم في قضايا بعضها شخصي
[/B]
وبحسب السجلات الرسمية للمجلس فان مجلس النواب ومنذ انطلاق دورته العادية الثانية لم يسجل اي انجاز تشريعي مقارنة بذات الفترة الزمنية لدوراته العادية السابقة، فقد اقر المجلس خلال الشهور الثلاثة الاولى من عمر دورته 6 قوانين فقط بعضها كان عبارة عن تعديل مادة واحدة”قانون الاعلام المتعلق بالدرك”.
وقد تاثر المجلس سلبا في توسعه المبالغ فيه بتشكيل لجان التحقيق، فحتى العشرين من شهر كانون الثاني الجاري لا يوجد امام المجلس اية قوانين ناجزة من لجانه الدائمة، بسبب انشغال النواب بلجان التحقيق، مما اثر سلبا على عمل اللجان الدائمة، ومن بين القوانين الستة التي اقرها المجلس فان خمسة قوانين منها انجزتها اللجنة القانونية، بينما انجزت لجنة التوجيه الوطني قانونا واحدا فقط هو قانون الاعلام، بينما لم تنجز باقي اللجان اية تشريعات منظورة لديها.
ويتخوف نواب من تكرار حالة قضية الكازينو، بان ينقلب المجلس على تقارير وتوصيات لجانه التحقيقية ويصوت بخلافها على نحو ما جرى في قضية كازينو البحر الميت، ففي الوقت الذي ادانت لجنة التحقيق فيه رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزراء اخرين، فقد صوت المجلس بخلاف تلك التوصيات، باستثناء ادانة وزير واحد هو وزير السياحه الاسبق.
[B]توجه نيابي لاحالة جميع ملفات لجان التحقيق لـ”مكافحة الفساد”
وتعتقد مصادر نيابية ان ليست كل تلك الملفات المفتوحة الان امام لجان التحقيق النيابية تضم وزراء متورطين فيها وبالتالي فان التوسع في تشكيل تلك اللجان سيؤثر سلبا على سمعة المجلس وعلى مدى جديته الحقيقية في مكافحة الفساد في الوقت الذي يحرص فيه المجلس على الظهور بهذا المظهر امام المواطنين .
وتلافيا لبروز مثل تلك الاشكاليات، ولانقاذ المجلس مما يمكن ان يترتب عليه لاحقا من استحقاقات فان توجها نيابيا يدفع بالمجلس الان للتصويت باحالة جميع تلك الملفات الى هيئة مكافحة الفساد لتتولى هي بنفسها التحقيق فيها وفي حال وجدت اي وزراء سابقين او حاليين متورطين فيها تقوم باحالة ملفاتهم الى المجلس.
ومن المؤكد ــ وفقا لتقديرات المصادر النيابية ــ ان يتم تشكيل لوبي نيابي لدعم هذا التوجه قبل عرضه على المجلس تحت القبة، في محاولة اخيرة لانقاذ المجلس مما وجد نفسه قد تورط فيه فعلا.